به گزارش مردم فردا،نتایج بررسی های مرکز پژوهش های مجلس در خصوص تحولات و چشم انداز اقتصاد ایران حاکی از این است که با کاهش ظرفیت های خالی اقتصاد، رشد اقتصادی کشور در سال جاری و سال آینده در سطوح کمتری ادامه خواهد یافت و به ترتیب به ۲.۵ و ۲.۸ درصد می رسد. از سوی دیگر پیش بینی می شود روند تورم کماکان نزولی خواهد بود با این حال به دلیل نزدیک شدن به آن چه هسته سخت تورمی می توان نامید، سرعت این کاهش تورم، کم خواهد شد. این مرکز با توجه به انتظارات تورمی شکننده و وجود محدودیت در سرمایه اجتماعی تاکید کرده که اصلاحات اقتصادی می بایست به تدریج انجام شود. همچنین اقدامات اصلاحی نظیر ابتکارات در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و به خصوص رفع ناکارایی های نظام بانکی و بودجه ای می بایست جداً در دستور کار سیاست گذار قرار گیرد.

 کندشدن رشد اقتصادی به دلیل کاهش ظرفیت های خالی

به گزارش خراسان، تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص تحولات و چشم انداز اقتصاد ایران(به شماره ۲۰۱۴۶)  نشان می دهد پس از تجربه ۴ سال رشدهای بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ این رقم کاهش ۲.۵ واحدی نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است. برآوردها همچنین نشان می دهد در تابستان امسال به دلیل قطعی برق صنایع، روند نزولی رشد صادرات نفتی و همچنین تداوم بودجه های انقباضی دولت، نرخ رشد در همان رقم ۲.۵ درصد باقی مانده است. این نشانه ها به همراه کاهش شکاف تولید در ایران (کاهش فاصله تولید واقعی با پتانسیل های موجود تولید) در سال های اخیر حاکی از این است که از این پس نمی توان به استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد برای ایجاد رشد اقتصادی متکی بود. در نتیجه پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸ درصد باشد که کمتر از هدف برنامه هفتم و رشد اقتصادی محقق شده در ۴ سال گذشته (۴.۲ درصد) است. ضمن این که همین تصویر از رشد نیز با مخاطرات مهمی از جمله کاهش رشد موجودی سرمایه اقتصاد، رشد ناچیز بهره وری، تامین نشدن پایدار انرژی صنایع و تداوم اجرای سیاست های کنترل ترازنامه بانک ها و آثار منفی آن بر عرضه و تقاضای اقتصاد روبه روست.
در جدول بالای صفحه برآورد نرخ رشد بخش های مختلف در تابستان امسال و همچنین پیش بینی این نرخ ها برای کل سال ۱۴۰۳ آمده است.
کنار رفتن تدریجی اقتصاد ایران از زنجیره های ارزش جهانی
نکته قابل تاملی که مرکز پژوهش های مجلس با استناد به شاخص ها به آن اشاره کرده، این است که بررسی روند تنیدگی بخش صنعت و معدن ایران با سایر بخش های اقتصاد نشان می دهد که این شاخص در دهه ۹۰ افزایش یافته است. با این حال، این گزارش تاکید می کند که تنیدگی این بخش با اقتصاد جهانی با کاهش روبه رو شده است. این موضوع از منظر کنارماندن از زنجیره های ارزش جهانی و به خصوص کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی بسیار اهمیت دارد. در خور ذکر است کارشناسان یکی از دلایل تشدید تحریم های ایران در سال های گذشته را کنارماندن از زنجیره های ارزش جهانی یاد کرده اند.
 تورم در حال نزدیک شدن به هسته سخت
بخش دیگر گزارش مرکز پژوهش ها به بررسی روند تورم پرداخته است. در این راستا، بررسی این شاخص حکایت از روند نزولی آن دارد. ضمن این که کمتر بودن نرخ تورم نقطه به نقطه از تورم کل (تورم نقطه ای در مرداد ۳۲ درصد و تورم سالانه ۳۵ درصد بوده است)، به معنی تداوم روند نزولی تورم در ماه های باقی مانده از سال جاری است. با این حال چند نکته پیرامون نرخ تورم و مسیر آتی آن وجود دارد:
۱-در کوتاه مدت نمی توان انتظار کاهش نرخ تورم نقطه ای را داشت: بررسی ترکیب تورم در سال جاری نشان می دهد نرخ تورم کالا (۲۴.۲ درصد) بسیار کمتر از نرخ تورم خدمات (۴۰.۳ درصد) بوده است. این موضوع عمدتاً به دلیل رشد بالای اجاره بها رخ داده است. در این شرایط، تغییر روند نرخ تورم کالا و افزایشی شدن آن در تابستان جاری نشان می دهد که در کوتاه مدت نمی توان انتظار داشت نرخ تورم نقطه ای به ارقام زیر ۲۵ درصد (بر اساس نحوه محاسبه مرکز آمار یا ۳۰ درصد بر اساس نحوه محاسبه بانک مرکزی) برسد.
۲- وجود پتانسیل افزایش نرخ تورم از محل تورم خدمات: در صورتی که شاخص قیمت مصرف کننده را در سال ۹۶ برابر ۱۰۰ فرض کنیم، بررسی روند شاخص قیمت کالا و خدمات نشان از عقب افتادگی حدود ۸۰ واحدی نرخ تورم خدمت از کالا دارد. این موضوع تا حدودی می تواند به عنوان پتانسیل افزایش نرخ تورم از محل تورم خدمات به حساب آید.
۳- هسته سخت تورم نزدیک است: بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم تولیدکننده کل و نقطه ای در مرداد ۱۴۰۳، به ترتیب به ارقام ۲۸.۲ و ۲۴.۱ درصد رسیده است. بررسی ارقام این شاخص نشان می دهد به رغم روند نزولی این شاخص در دو سال گذشته، روند نزولی آن در ماه های اخیر کند شده که این موضوع حکایت از رسیدن نرخ تورم تولیدکننده به هسته سخت آن دارد. گزارش مرکز پژوهش ها همچنین نشان می دهد این مسئله برای تورم مصرف کننده نیز وجود خواهد داشت.
 مقاومت رشد نقدینگی در مسیر کاهش؛ شرط کاهش بیشتر رشد نقدینگی چیست؟ 

مرکز پژوهش ها با اشاره به کاهش رشد نقدینگی از سال ۱۴۰۰، یک دلیل این موضوع را کاهش سهم بخش غیر دولتی از مجموع نقدینگی بیان کرده است. همان عاملی که خود را در محدود شدن دسترسی بنگاه ها و خانوارها به اعتبار بانکی نشان می دهد. بر این اساس، این موضوع امکان کاهش بیشتر در فصول آتی را نخواهد داشت و حتی می توان پیش بینی کرد در صورت افزایش نرخ ارز به شکل جهش و نوسان شدید، سهم بخش غیر دولتی از رشد نقدینگی به میزان قبل از اعمال کنترل ترازنامه بانک ها برسد. این بدان معنی است که با افزایش نرخ ارز، امکان از بین رفتن بخشی از دستاوردهای کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال های اخیر وجود دارد.
با توجه به این مسئله مرکز پژوهش ها تداوم کاهش رشد نقدینگی را در کاهش رشد تسهیلات بانکی به بخش دولتی دانسته است. موضوعی که در راستای عمل به قانون برنامه هفتم نیز هست. در ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم، تکلیف شده که هر گونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه باید صورت گیرد. التزام به این حکم قانونی از سمت دولت و مجلس می تواند به افزایش سهم بخش غیر دولتی از نقدینگی منتهی شود.
از سوی دیگر با توجه به این که بخش مهمی از رشد کل های پولی مانند رشد نقدینگی و پایه پولی از محل ناترازی بانک هاست، بنابراین بدون نظارت جدی بر بانک ها، رشد این شاخص ها از این محل اجتناب ناپذیر خواهد بود.
 نقش کسری هدفمندی یارانه ها در کسری بودجه دولت
بررسی های مرکز پژوهش ها نشان می دهد که دولت تا پایان امسال برای تامین بودجه عمومی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد. اگر چه در این راستا دولت تاکنون از صندوق توسعه کمک گرفته و همچنین اوراق مازاد بر سقف بودجه منتشر خواهد کرد، با این حال به نظر می رسد چالش اصلی دولت در خصوص بودجه، کسری هدفمندی یارانه هاست که در سال های اخیر آسیب های فراوانی به انضباط مالی داولت وارد کرده است. متاسفانه روند کسری سازمان هدفمندی یارانه ها در مدت زمان کوتاهی، رشد بسیار زیادی کرده و چشم انداز کوتاه مدت امسال نیز بدتر شدن وضعیت را نشان می دهد. در سال ۱۴۰۲، کسری محقق شده هدفمندی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
 نرخ فقر امسال تغییری نمی کند
گزارش مذکور در بخشی دیگر به وضعیت فقر در کشور اشاره دارد. بر این اساس، بررسی شاخص نرخ فقر نشان می دهد که در سال ۱۴۰۲، کمی بیش از ۳۰ درصد (۳۰.۱ درصد) از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته اند که در مقایسه با سال های قبل نشان می دهد نوعی چسبندگی در سطح فقر کشور ایجاد شده و این نرخ حدود ۳۰ درصد تثبیت شده است. با این اوصاف نتایج بررسی های مرکز پژوهش ها نشان می دهد که در سال جاری، نرخ فقر در سطوح قبلی باقی خواهد ماند. در این راستا، کاهش فقر نیازمند بهبود شرایط اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی و به خصوص کاهش تورم است. همچنین اتخاذ سیاست های توانمندسازی و حمایتی ضروری است.