به گزارش مردم فردا، دو روز قبل بود که مجوز افزایش تا ۳۵ درصدی قیمت خودروسازان منتشر و خبرساز شد. موضوعی که اگر چه در مقایسه با نرخ تورم توجیه پذیر است، اما این جهش دفعی، آن هم در ارقام بالا، دست اقشار متوسط را بیش از پیش از این بازار کوتاه خواهد کرد. دیروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ واکنش متفاوتی به این موضوع نشان داد و در جریان بررسی آن لایحه، تعرفه واردات خودرو رو را برای بار دوم کاهش داد تا این رقم از ۱۰۰ درصد در لایحه بودجه به ۸۰ و سپس ۶۰ رسیده باشد. این اقدام را می توان کلید زدن یکی از راه های نرفته در حوزه خودرو یعنی کنترل وضعیت انحصاری خودروسازان با ابزار واردات و افزایش رقابت پذیری آن دانست.
پس از اعلام افزایش قیمت خودروسازان، تا دیروز دو خبر مهم در این رابطه منتشر شد. در اولین مورد، گزارش خبرگزاری تسنیم نشان داد که شورای رقابت در تمام مراحل افزایش اخیر قیمت خودرو در جریان رایزنی خودروسازان و ارسال صورت های مالی آن ها به سازمان حمایت بوده و در نهایت افزایش قیمت ها را تایید کرده است. این به معنی تایید نهاد تنظیم گر رقابت بر این افزایش قیمت هاست.
از سوی دیگر گزارش خبرگزاری صداو سیما نیز حاکی از این بود که خودروسازان اعلام کرده اند با افزایش کنونی قیمت ها، فروش تولیدات دیگر همراه با ضرر نیست و این موضوع به معنای مطلوب بودن قیمت های اعلامی برای خودروسازان است.
با این حال یکی از نقدهای مطرح، که در شماره دیروز همین صفحه نیز منعکس شد، این است که اگر چه طبق اعلام خودروسازان، این رشد قیمت مستند به رشد هزینه های تولید عنوان شده، ابهامات در خصوص مدیریت کارآمد در این واحدها و این که قیمت تمام شده کنونی، قیمت تمام شده بهینه در صنعت خودرو هست، وجود دارد.

 مسئله بازار خودرو باقی است؟ 
در واقع باید گفت افزایش قیمت ها می تواند با ساختارها و مدیریت کنونی خودروسازان، برای مقطعی، تولید را افزایش داده و قیمت ها در بازار را متعادل تر کند، اما هیچ بعید نیست مدتی بعد، باز چرخه: «افزایش هزینه ها، کاهش عرضه خودرو و مجدداً رشد قیمت» تکرار شود، آن هم در شرایطی که کماکان همان ساختارها و مدیریت نابهینه خودروسازان وجود دارد.
 نفوذ قطعه سازان در خودروسازان!
علاوه بر مواردی از ناکارآمدی موثر بر قیمت تولیدات خودروسازان که در گزارش دیروز این صفحه چاپ شد، خضریان نماینده مجلس، یک مسئله مهم دیگر در خصوص ساختارهای ناکارآمد خودروسازان را دیروز بیان کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودروهای داخلی گفت: «در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران‌تر از نرخ واقعی خریداری می‌کنند و هر چقدر هم قیمت خودروهای داخلی بالا می‌رود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تأمین قطعات اختصاص می‌یابد. ... این گران‌فروشی قطعات، ریشه‌های متفاوتی دارد، و اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم باید بگویم برخی قطعه سازان با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازی‌های بزرگ باعث تعارض منافع شده‌اند و این وضعیت اسفناک برای این قطعه‌سازان سود بالایی را فراهم کرده است.» خضریان با بیان این که از بعد نظارتی موضوع ممانعت از گرانی‌های پی در پی خودرو را در مجلس پیگیری می‌کنیم، گفت: یقیناً خودروسازان به‌جای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آینده به بهانه‌های دیگر خودرو را گران‌تر می‌کنند  و می‌بایست در مجلس با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم.
 مجلس به دنبال مسیر مغفول مانده برای اصلاح صنعت خودرو
به نظر می رسد یک عامل مهم برای ایجاد مسائل متعدد در صنعت و بازار خودرو، غفلت از یک برنامه زمان بندی برای افزایش رقابت پذیری در این صنعت با  استفاده از ابزار تعرفه واردات خودرو است.
گزارش شماره ۲۰۰۴۸ مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه نشان می دهد که در طول بیش از دو دهه تعرفه گذاری برای واردات خودرو، ممنوعیت واردات یا تعرفه های بسیار بالا، امکان رقابت اندک خودروسازان داخلی با خارجی را سلب کرده است. همچنین تعرفه واردات قطعات نیز به دلیل طراحی اشتباه، عملاً داخلی سازی بیش از ۴۰ درصد را ازصرفه اقتصادی خارج می کند.
با این اوصاف، دیروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، در اقدامی قابل توجه، تعرفه واردات خودرو را برای دومین بار کاهش داد. به گزارش ایسنا، مسلم صالحی عضو این کمیسیون با اشاره به جلسه دیروز، گفت که کمیسیون تلفیق در نشست نوبت عصر تصویب کرد تعرفه واردات خودروهای نو در سال آینده از ۸۰ به ۶۰ درصد برسد. این در حالی است که این کمیسیون چند روز قبل تصویب کرده بود تعرفه واردات خودروهای نو در سال آینده از  ۱۰۰ درصد (که در لایحه پیشنهاد شده) به ۸۰ درصد کاهش پیدا کند.
تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق نیز در یادداشتی که نشان می دهد مجلس استفاده از ابزار تعرفه را در برابر رشد قیمت خودروسازان در دستور کار قرار داده، نوشت: «هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی‌ قیمت خودرو را بالا ببرند، مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد‌ آورد تا رقابت به نفع مردم شود.»
در مجموع باید گفت، استفاده از ابزار تعرفه اگر با ملاحظات کافی در خصوص صنعت و بازار خودرو انجام شود، می تواند خروج صنعت خودرو از چرخه ناکارامد و دیرینه گران سازی، عرضه ناکافی را به سمت بهبود رقابت پذیری رقم بزند. در غیر این صورت با صدمه به مسیر طی شده در این صنعت، مشکلی بر مسائل موجود خواهد افزود.