به گزارش مردم فردا،سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در این باره اعلام کرد: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روزهای آینده به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکاء به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق‌بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آنها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را هم دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند.اما این موضوعات در حالی اعلام شده که مقوله اعتبارسنجی در ایران مقوله‌ای نسبتا نوپا بوده و در سیستم بانکی کمتر به آن پرداخته ‌شده است، اگرچه در سالیان گذشته اخذ سابقه چک‌های برگشتی و استعلام مانده و مورد مصرف تسهیلات و تعهدات متقاضی از سیستم بانکی رویه معمولی در تشکیل پرونده‌های اعتباری بوده، اما تقریبا تمامی بانک‌های کشور پیش از یک دهه قبل، فاقد هرگونه سامانه یا چارچوب مدون جهت سنجش اعتبار مشتریان و ارزیابی ریسک اعتباری آنها بوده‌اند که کاملا در سطح آن بانک کاربردی و عملیاتی شده باشد و در تصمیم‌گیری ارکان اعتباری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

پرداخت تسهیلات بدون ضامن و وثیقه
 از حرف تا عمل
احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات و تجارت، در مورد پرداخت تسهیلات بدون ضامن و وثیقه بر این باور است که در سالیان گذشته هیچ بانکی حاضر نشده بدون وثیقه و ضامن به کسی وام بدهد و اگر امروز هم این موضوعات مطرح می‌شود تنها به دلیل ایجاد محبوبیت میان مردم است و باید دید در فاز اجرایی وضعیت چگونه پیش می‌رود.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران در ادامه به «اعتماد» گفت: در گذشته هم از این شعارها داده شده اما هیچ وقت عملیاتی نشده است.
حاتمی یزد با اشاره به تخلفات شهرام جزایری و اخلال در نظام اقتصادی کشور افزود: پس از این اتفاق، قانونی در مجلس به تصویب رسید که وثیقه برای طرح های صنعتی، تنها همان طرح صنعتی باید باشد و و ثیقه ای خارج از طرح نباید از سوی بانک اخذ شود و با وجود اینکه قانون هم شده بود و مجلس هم آنرا به تصویب رسانده بود اما هیچ گاه این قانون اجرایی نشد.
این کارشناس بازار پولی و بانکی با بیان اینکه بانک‌ها در قبال پول مردم مسئول هستند، ادامه داد: بانک‌ها که منابعی از خود ندارند و این منابع هم سپرده‌های مردمی است و قوانین و اساسنامه‌های بانک‌ها باید به گونه ای باشند که از این منابع مالی مردم حفظ و صیانت شود، و حفظ این منابع مردم از وظایف اول بانک‌هاست.
او ادامه داد: بنابراین اگر اعتبار یا وامی از سوی بانک‌ها داده می شود این موضوع جزء وظایف ثانویه بانک‌ها محسوب می شود، پس پرداخت این تسهیلات باید به گونه‌ای باشد تا پول و سپرده‌های مردم سوخت نشود.

این طرح نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران تصریح کرد: مسلما باید برنامه‌ریزی‌ها در مورد پرداخت وام به گونه ای باشد که قضیه بلاتکلیفی که در خصوص سپرده‌های مردمی در صندوق‌های سپرده‌گذاری کاسپین، فرشتگان و ثامن‌الحجج و ... که در سال‌های قبل رخ داد مجددا اتفاق نیفتد.
حاتمی یزد ادامه داد: در صورتی که بانک مرکزی تضمین کند در صورت پرداخت وام‌های بدون وثیقه و ضامن به افراد آنها را تامین خواهد کرد می‌توان به این رویه جدید در پرداخت وام امیدوار بود در غیر این صورت به نظر می رسد اینگونه اقدامات  بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد.‌این کارشناس بازار پولی و بانکی با بیان اینکه وام دادن فعالیتی اقتصادی است، افزود: در قانون بانکداری بدون ربا بانک موظف است سپرده‌های مردم را در بخش‌هایی صرف کند که ضرری به منابع مالی صاحبان سپرده نرساند، اگر رییس بانک مرکزی و یا وزیر اقتصاد و ... این خواسته را امروز دارد باید ضمانت اجرایی آنرا هم بدهد تا بانک‌ها این کار را انجام دهند.

ریسک های سنجش اعتبار مشتریان
 بسیار مهم است
حاتمی یزد تصریح کرد: هر چند ریسک‌های سنجش اعتبار مشتریان بسیار مهم است و مبنای تصمیم‌گیری برای وام دادن است اما تاکنون اجرایی نشده است، بنده هم در گذشته مدیرعامل بانک‌های صادرات و تجارت بوده ام و تراول چک‌های 50 هزار تومانی و 100 هزار تومانی  آن زمان با امضای من اعتبار پیدا می کرد و هیچ گاه چک برگشتی و بدهی معوق هم نداشته ام اما ممکن است هر بانکی که ادعا می کند بدون وثیقه و ضامن وام می دهد مراجعه کنم به من هم وام ندهند زیرا هنوز ضمانت اجرایی آن مشخص نشده است.
او تصریح کرد: یکی از موارد برای اعتبارسنجی افراد دارایی خود افراد است. این در حالی است که در این طرح هر چند به این موضوع اشاره نشده اما گفته شده اعتبار سنجی صورت می گیرد پس چگونه می‌توان به افراد فاقد دارایی، وثیقه و ضامن وام داد؟ به نظر می‌رسد این قضیه باید به صورت شفاف‌تر مورد بررسی قرار گیرد.این کارشناس بازار پولی و بانکی ادامه داد: در گذشته این گونه بوده که اگر عروس و دامادی که به تازگی زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند و دارایی هم نداشته اند برای وثیقه وام ازدواج‌شان یک فرد معتبر را جهت ضمانت وام دریافتی از بانک معرفی می‌کردند وام به آنها پرداخت می‌شد و یا اگر کارفرمایی در بانکی حسابی داشت و تعهد می کرد تا برای پرداخت وام بانکی از فیش حقوقی کارمندانش کسر شود وام به این افراد تعلق می گرفت و در شرایطی که کارفرما ضامن کارمندان می‌شد موجودی کارفرما می‌توانست نوعی وثیقه برای کارمندان باشد اما بدون وثیقه تاکنون بانک‌های ایران وامی به کسی پرداخت نکرده‌اند حال باید دید این وام ها به چه صورت و به چه افرادی تعلق می گیرد.