هیأت وزیران لبنان پس از ۱۰۰ روز تعطیلی سرانجام با حضور همه اعضای کابینه تشکیل جلسه دادند.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۰۵
۰
به گزارش مردم فردا،با اعلام حزب‌الله و جنبش امل مبنی بر بازگشت به جلسات کابینه لبنان، سرانجام امروز (دوشنبه) هیأت وزیران با حضور «میشل عون» رئیس‌جمهور لبنان، تشکیل جلسه داد.
به نوشته وبگاه النشره، پیش از تشکیل جلسه، «میشل عون» با «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر لبنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. او در ابتدای جلسه کابینه گفت که تعطیلی طولانی مدت دولت تأثیر منفی بر نهادهای اجرایی گذاشته و اثر سوء خود را در تمامی حوزه‌ها منعکس کرده است.
او همچنین گفت که باید به اصل تفکیک قوا احترام گذاشته شود و در ماههای گذشته این اصل قانون اساسی نادیده گرفته شد و در زندگی مردم تأثیر گذاشت. به گفته میشل عون، زمانی که دولتی وجود ندارد و استعفا کرده است، رئیس‌جمهور می‌تواند با صدور حکم‌های اضطراری برخی امور را پیش ببرد، اما در ماههای گذشته دولت هنوز بر سر کار بود و رئیس‌جمهور نیز نمی‌توانست از اختیار خود برای پیشبرد امور استفاده کند.
دستور کار جلسه امروز بررسی بودجه ۲۰۲۲ و موضوعات بر زمین مانده در ارتباط با اوضاع اقتصادی و معیشتی بود.
وزرای وابسته به حزب‌الله و جنبش امل از ۱۲ اکتبر سال گذشته میلادی در اعتراض به روند دادگاه انفجار بیروت حضور در جلسات هیأت دولت را به حالت تعلیق در آورده بودند. دادگاهی که به اعتقاد این دو گروه مقاومت، از روند قضایی خود خارج شده و تحت تأثیر فشارهای سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفته است.
با این حال حزب‌الله و جنبش امل در ۲۶ دی ماه اعلام کردند که قصد بازگشت به جلسات کابینه را دارند.
به نوشته وبگاه النشره، پیش از تشکیل جلسه، «میشل عون» با «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر لبنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. او در ابتدای جلسه کابینه گفت که تعطیلی طولانی مدت دولت تأثیر منفی بر نهادهای اجرایی گذاشته و اثر سوء خود را در تمامی حوزه‌ها منعکس کرده است.
او همچنین گفت که باید به اصل تفکیک قوا احترام گذاشته شود و در ماههای گذشته این اصل قانون اساسی نادیده گرفته شد و در زندگی مردم تأثیر گذاشت. به گفته میشل عون، زمانی که دولتی وجود ندارد و استعفا کرده است، رئیس‌جمهور می‌تواند با صدور حکم‌های اضطراری برخی امور را پیش ببرد، اما در ماههای گذشته دولت هنوز بر سر کار بود و رئیس‌جمهور نیز نمی‌توانست از اختیار خود برای پیشبرد امور استفاده کند.
دستور کار جلسه امروز بررسی بودجه ۲۰۲۲ و موضوعات بر زمین مانده در ارتباط با اوضاع اقتصادی و معیشتی بود.
وزرای وابسته به حزب‌الله و جنبش امل از ۱۲ اکتبر سال گذشته میلادی در اعتراض به روند دادگاه انفجار بیروت حضور در جلسات هیأت دولت را به حالت تعلیق در آورده بودند. دادگاهی که به اعتقاد این دو گروه مقاومت، از روند قضایی خود خارج شده و تحت تأثیر فشارهای سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفته است.
با این حال حزب‌الله و جنبش امل در ۲۶ دی ماه اعلام کردند که قصد بازگشت به جلسات کابینه را دارند.
mardomefarda.ir/vdcg.z9wrak9xzpr4a.html
منبع : فارس
