به گزارش مردم فردا،اما عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق استفاده از دلارهای بلوکه‌شده را جدید ندانسته و بر این باور است که اتفاق تازه‌ای در مورد آزادسازی اموال ایران در این کشور عربی رخ نداده است.  پیش‌تر نیز خبرهایی در خصوص احتمال «از سر‌گیری رایزنی‌هایی در سطح کاری برای بحث درباره راه‌های آزادسازی اموال توقیف‌شده ایران در کره جنوبی در ماه آتی» منتشر شده و قرار است گروه ایرانی با سفر به این کشور در مورد اختلاف چندساله بر سر دارایی‌های مسدودشده را آغاز کنند. حدود 7 میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده به کره جنوبی در این کشور پس از بازگشت تحریم‌ها بلوکه شده است.  از زمان خروج یکجانبه امریکا از برجام هر چند وقت یک‌بار اخباری در خصوص احتمال آزادسازی چندین میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران منتشر می‌شد؛ به عنوان مثال در اسفند 99 خبرگزاری دولت در گزارشی، آزاد‌سازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی را در گام آخر توصیف کرده بود. هرچند بر اساس گفته‌های مسوولان، دلارهای بلوکه‌شده، به مصرف رسیده‌اند و در صورت آزادسازی نیز وارد بازار نشده و تاثیری بر قیمت دلار نخواهند داشت. اما به نظر می‌رسد انتشار این خبرها در جهت کاهش نرخ دلار یا ماندگاری‌اش در کانالی خاص باشد. این هدف نیز با توجه به وضعیت متغیرهای واقعی اقتصادی چندان محقق نمی‌شود. چرا که با از سر‌گیری افزایش تورم ماهانه و نقطه‌ای از دی‌ماه، تورم در بازارها نیز تکان خورده و افزایش می‌یابد. 

باز هم خبر ولی  این‌بار هم «چیز جدیدی نیست»
روز گذشته به واسطه یک نامه از وزارت صمت، خبرهایی مبنی بر آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در عراق منتشر شد. در این نامه وزارت صمت ضمن بیان اینکه «از محل ارزهای بلوکه‌شده ایران در بانک tbi عراق ظرفیت‌هایی ایجاد شده، از کلیه انجمن‌های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی خواست که اقلام پیشنهادی وارداتی خود را با قید فوریت اعلام کنند.» 
تاریخ این نامه برای 4 بهمن‌ماه است، اما انتشار آن از روز گذشته با موجی از واکنش‌های مثبت نسبت به آزاد‌سازی اموال بلوکه‌شده ایران همراه بوده است. کمی بعد سید حمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق این خبر را اتفاق جدیدی در خصوص آزادسازی اموال ایران در عراق ندانست و ضمن اشاره به اینکه عراقی‌ها از محل دارایی‌های بلوکه‌شده، هزینه واکسن کواکس را پرداخت کردند، گفت: «این خبر به معنای تغییری در وضعیت منابع ارزی ایران در عراق نیست. قبلا هم tbi پذیرفته بود که ایران بتواند از محل این پول برای خرید مواد دارویی اقدام کند اما پروسه و روند کار مشکل است و کمتر کسی موفق می‌شود که این کار را انجام دهد. تجار باید این اقلام را از تاجر عراقی خریداری کنند، تاجر عراقی هم پول خود را از tbi بگیرد، کار مشکل می‌شود. امریکایی‌ها قول دادند که در صورت موفق بودن مذاکرات، بخشی از منابع ایران در عراق و کره جنوبی و همچنین ژاپن آزاد شود. اگر این اتفاق بیفتد دیگر نیازی به این نیست که ما حتما مواد غذایی وارد کنیم ولی الان هیچ اتفاق جدیدی در روابط بانکی ایران و عراق نیفتاده و هیچ خبری مبنی بر اینکه امریکایی‌ها مجوز آزادسازی منابع ایران را دادند، در گزارش‌ها نیست.»

هرچه بوده، مصرف شد
داده‌های بانک مرکزی از متغیرهای واقعی اقتصاد تا نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که دولت برای جبران کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض کرده و بانک مرکزی نیز ریال‌های تحویلی به دولت‌ها را با توجه به دلارهای بلوکه‌شده، محاسبه کرده است. 
در این راستا از سال 97 تا شهریور سال جاری خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایشی 104 درصدی داشته و از 241.6 هزار میلیارد تومان به 495 هزار میلیارد تومان رسیده است. کل دارایی‌های خارجی نظام بانکی نیز حدود 700 هزار میلیارد تومان در شهریورماه گزارش شده که نسبت به پایان سال 97 جهشی 115 را نشان می‌دهد.  از آنجایی که از سال 97 مراودات مالی با کشورهای خریدار نفت ایران متوقف شده و امکان ورود دلارهای نفتی به کشور وجود نداشت، می‌توان به این نکته پی برد که طی سه سال و نیم، حدود 375 هزار میلیارد تومان به دارایی‌های خارجی نظام بانکی از محل چاپ ریال افزوده است.  اگر فرض شود که این میزان ریال، با نرخ تسعیر نیمایی در اختیار دولت‌ها قرار گرفته، بنابراین بین دو تا سه میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی نظام بانکی عملا در داخل به مصرف رسیده که همان رقمی می‌شود که همتی در آبان‌ماه به آن اشاره کرده بود. البته که او بر این باور است که این میزان پول، بدون پشتوانه نبوده. براساس گفته‌های همتی، رییس اسبق بانک مرکزی «در سال‌های 98 و 99 هیچ‌گونه پول بدون پشتوانه‌ای در بانک مرکزی چاپ نشده است و آنچه براساس تکالیف قانونی در بانک مرکزی انجام شده است، خرید ارزهای مسدودی دولت و صندوق توسعه ملی و پرداخت ریال به دولت در ازای آن، برای تامین هزینه‌های ضروری کشور بود که منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی شده است. در نتیجه پول با پشتوانه ارزهای مسدودی و طبق تکلیف قانونی انتشار یافته است.» با این وجود چیزی از اصل ماجرا که همان مصرف شدن دلارهای بلوکه‌شده در سایر کشورهاست، کم نمی‌شود و آزادسازی یا همچنان در بند ماندن دارایی‌ها تغییری اساسی در روند‌های پیش‌گرفته شده در بازار ارز ندارد. 

اقتصاد به خبرهای اینچنینی واکنش نشان می‌دهد؟
واقعیت این است که با تورم سالانه بالای 40 درصد همچنین تورم نقطه‌ای و ماهانه‌ای که نتوانستند در دی‌ماه برای چهارمین ماه متوالی به کاهش خود ادامه دهند، انتظار کاهش نرخ دلار، انتظار معقولی نیست. به خصوص آنکه طی سال‌های 97 تا نیمه نخست سال جاری پایه پولی 95 درصد و نقدینگی نیز 116 درصد افزایش داشته‌اند و به ترتیب به 500 هزار میلیارد تومان و 4067 هزار میلیارد تومان رسیده‌اند. همین دو متغیر می‌تواند بر افزایش نرخ تورم در ماه‌ها و چه بسا سال‌های آتی تاثیر بگذارد. به ویژه آنکه در سال جاری برای بانک‌ها دو تکلیف مالی اعطای تسهیلات به نهضت ملی مسکن همچنین وام بدون ضامن نیز محول شده است.  برآیند آنچه سیاستمداران به عنوان برنامه‌های آتی خود بیان می‌کنند، مانند جلوگیری از رشد نقدینگی و آنچه در عمل رخ می‌دهد، سیگنال‌های امیدوارکننده‌ای به بازارها و به خصوص بازار ارز نمی‌دهد. آنچه بازارها را باثبات می‌کند، تصمیم‌های سیاستمداران در مواقع سخت و بحران‌های اقتصادی است که البته با توجه به دو طرح بانکی اخیر دولت، به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت نرخ ارز تغییر چندانی کند و انتشار اخبار اینچنینی برای نگه داشتن نرخ ارز در کانال خاصی است.