به گزارش مردم فردا،شکل و شمایل قانون جدید مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی 2نکته دارد، اول اینکه تأثیر معدل امتحان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم دانش‌آموزان جایگزین معدل امتحان نهایی می‌شود و دوم اینکه تأثیر معدل در کنکور به 60درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
طبق این مصوبه 60درصد معدل دوره دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی است و کنکور سراسری فقط برای دروس تخصصی خواهد بود و تأثیر دروس عمومی تنها برای امتحانات 3 پایه است.
به‌گفته دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نحوه محاسبه سهم 3 سال متوسطه دوم مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد رسید.
یکی از ابهامات جدی طرح جدید کنکور که اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نوشته‌اند، این است که داوطلبان آزمون 1402، امسال پایه یازدهم هستند و قطعا فرصت ترمیم معدل پایه دهم را ندارند. آنها نگران هستند که تکلیف‌شان چه می‌شود و قانونگذار به چه روشی می‌خواهد عمل کند که حق آنها تضییع نشود.
اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این‌باره تصمیم گرفته‌اند که اعمال تأثیر قطعی معدل سال دوازدهم از سال1402 باشد و تأثیر قطعی سال یازدهم در سال1403 و تأثیر قطعی سال دهم در سال1404 اجرایی شود. یعنی اصل اجرای این مصوبه در صورت تأیید رهبری از سال1404 خواهد بود.
طبق این مصوبه سهم کنکور سراسری به 40درصد کاهش پیدا کرده که آن هم فقط برای دروس تخصصی است و دروس عمومی را شامل نمی‌شود.

قانون جدید چه زمانی ابلاغ می‌شود؟
از آنجا که نمایندگان مجلس نسبت به ورود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به کنکور معترض هستند و می‌گویند که این مصوبه در تقابل با قانون مجلس است و نباید اجرا شود، دانش‌آموزان دوره متوسطه نگران و مردد بین این 2نهاد مانده‌اند و نمی‌دانند بالاخره تکلیف چیست؟ آیا کنکور براساس قانون مجلس برگزار خواهد شد یا بر مبنای مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تغییر خواهد کرد؟
سعید رضا عاملی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این‌باره می‌گوید: طرح تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بعد از 20جلسه برگزاری جلسات کارگروه تحول و 5 جلسه ارائه آن در صحن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دو جلسه پر کار در شورای معین نهایی و به تصویب رسید. سند مصوب جلسه 854شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، چهارشنبه 29دی‌ماه1400 با نامه رئیس‌جمهور محترم خدمت رهبر معظم انقلاب برای تأیید و بررسی نهایی تقدیم شد.

مجلس روبه‌روی شورای‌عالی 
احمد نادری، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جزو نخستین نمایندگانی بود که به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعتراض کرد. او در توییتر خود نوشت: «مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور 1402 تیری است بر پیکره عدالت آموزشی و فربه‌تر کردن باندهای فساد. از معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ‌شأن سیاستگذارانه شورا و‌شأن قانونگذاری مجلس را متذکر شدند، ممنونم. اگر مجلس در رأس امور است، پس بایستی قانون مصوب مجلس در مورد کنکور ملاک باشد.»
ماجرای نامه محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور این است که او هشتم دی ماه نامه‌ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری زده و نوشته است: «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مرجع سیاستگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرجع قانونگذاری، در سال92 راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانونگذاری کرده و مطابق تدبیر رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد. لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مصوب سال92 با اصلاحات بعدی ملاک اقدام است.»
عاملی وقتی با مخالفت مجلس و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در این‌باره روبه‌رو شد، به سرعت واکنش نشان داد و گفت: «اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی متفق القول تأکید داشتند هیچ‌گونه تعارضی بین مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مصوبه سیاست‌های سنجش و پذیرش با مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود ندارد لذا این دو مصوبه مکمل یکدیگرند.»
دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی افزود: «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از سال1367 به مسئله سنجش و پذیرش (کنکور) ورود داشته است و نیز ضوابط و مقرراتی هم در این زمینه مصوب کرده است. در این جلسه اصلاحی روی سند مبنی بر «دخالت سال یازدهم و دهم» صورت گرفت که در دستور قبلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی محاسبه این 3 سال وجود داشت و نیز در قانون مجلس شورای اسلامی هم این 3سال محاسبه شده است اما به دلایلی در آن دوره به توافق نرسیدند که حالا ما آن را تصویب کردیم.» 
کشمکش بین اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس ادامه دارد و باید دید بالاخره حرف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به کرسی می‌نشیند یا قانون مجلس درباره کنکور اجرا خواهد شد؟

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
اما مصوبه اخیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر کنکور موافقان و مخالفان بی‌شماری دارد. موافقانی که آن را‌ اجرای عدالت آموزشی می‌دانند و معتقدند بت کنکور شکسته خواهد شد و مخالفانی که می‌گویند کنکور جدید استرس و اضطراب دانش‌آموزان را از یک سال به 3 سال افزایش می‌دهد و موجب رونق بازار کلاس‌های کنکور در سال‌های پایین‌تر می‌شود.
منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور جزو موافقان است، او می‌گوید: دانش‌آموزان موفق و درس‌خوان نباید دغدغه سنجش داشته باشند و باید فقط به فکر پذیرش باشند. او در مورد اثرات مثبت این طرح گفت: «افزایش سهم سوابق تحصیلی موجب می‌شود که دانش‌آموز به کلاس و معلم توجه کند و آن را مهم بداند، لزوما نباید چنین باشد که دانش‌آموز‌ صرفا یک تستی بزند و مهارتی در این راستا کسب و توان و تلاش خود را برای یک آزمون در عرض چند ساعت تنظیم کند؛ فشار‌های زیادی به ما وارد شد که این میزان سهم به صد درصد افزایش یابد، این هم قابل دفاع است.»
اما مخالفان نظر دیگری دارند، آنها معتقدند که آموزش و پرورش توانایی برگزاری آزمون‌های استاندارد و ایمن را برای 3 سال تحصیلی متوالی ندارد و از این روی حق بسیاری از دانش‌آموزان به‌ویژه در مناطق محروم و مدارس دولتی ممکن است پایمال شود. ضمن اینکه این مصوبه با عدالت آموزشی در تضاد است. چون میانگین نمرات دانش‌آموزان مدارس خاص و غیردولتی بیشتر است و بدین‌ترتیب سهم آنها در پذیرش دانشگاه‌ها بالاتر می‌رود.

ناتوانی در برگزاری 3 آزمون استاندارد
ابراهیم سحرخیز،‌معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از مخالفان مصوبه جدید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و درباره آن می‌گوید: «پیش از این در قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال92، برگزاری امتحانات نهایی در 3 سال دوره متوسطه دوم تأکید شده و آمده بود، با وجود این آموزش و پرورش هیچ‌گاه نتوانست امتحانات نهایی را به‌جز پایه دوازدهم در سایر پایه‌ها برگزار کند،‌ چون اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد نیمی از ظرفیت آموزش و پرورش باید برای برگزاری امتحانات نهایی در 3 سال دوره متوسطه بسیج شود.»
سحرخیز، مصوبه اخیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را به 2 علت غیر قابل اجرا می‌داند. « اول اینکه مجلس شورای اسلامی در این‌باره قبلا قانون وضع کرده و عرف و رویه پذیرفته شده آن است که درصورت ورود پیش‌هنگام مجلس، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حق ورود نداشته و ندارد. این موضوع مسبوق به سابقه بوده و هست.
دوم اینکه با قانون پذیرش دانشجو و اعمال سوابق تحصیلی مغایرت آشکاری  دارد. زیرا در آن قانون به صراحت آمده: «نمرات 3 سال پایانی متوسطه» درصورتی می‌تواند به‌عنوان سوابق تحصیلی ملاک محاسبه قرار گیرد که امتحانات مذکور به‌صورت هماهنگ کشوری در قالب استانداردهای مورد تأیید شورای‌عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.» معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نمی‌توان به نمرات امتحانات پایانی پایه دهم و یازدهمی استناد کرد که در مدارس مختلف، سطح دشواری سؤالات و نوع برگزاری امتحانات متفاوت بوده یا حتی پای خریدوفروش نمرات در میان است، گفت: «یکی از چالش‌های آموزش‌وپرورش تعدد مراکز تصمیم‌گیر است و برای برنامه‌ریزی همه را دچار سردرگمی کرده است. در یک مدرسه‌ای امتحان سختی برگزار می‌شود و در مدرسه‌ای دیگر، ممکن است حتی نمره خریدوفروش ‌‌شود. ممکن است دانش‌آموزی با سطح پایین‌تر در مدرسه‌ای معدل ۱۹ و دانش‌آموزی با سطح بالاتر در مدرسه دیگری معدل ۱۷ داشته باشد که این 2 با هم قابل قیاس و رقابت نیستند.»
او ادامه داد: «ما حتی معتقدیم امتحان نهایی هم عادلانه نیست؛ زیرا در مناطق نابرخوردار معلم متخصص و کلاس جبرانی نداریم و لذا دانش‌آموزان ما دسترسی به امکانات و فرصت‌های برابر یادگیری ندارد. منتها چون سؤالات یکسان است و در یک ساعت مشخص در سطح کشور برگزار و بر اجرا و تصحیح سؤالات نظارت می‌شود، آن را می‌پذیریم و روشی بهتر از آن نداریم.»
یکی از پرسش‌های اساسی کارشناسان آموزشی و معلمان دوره متوسطه این است که آیا پخش کردن کنکور در 3سال متوالی باعث افزایش استرس دانش‌آموزان نمی‌شود و کلا یادگیری آنها را به سمت امتحانات نهایی جهت‌دهی نمی‌کند؟ و آیا این موضوع باعث نمی‌شود که بازار کلاس‌های کنکور بیش از گذشته داغ شود و آنها به جای یک سال روی 3سال تحصیلی سرمایه‌گذاری کنند؟
 سلمان حاجیان زاده، دبیر پایه دوازدهم ریاضیات در این‌باره به همشهری گفت: «همین الان هم مؤسسات آزاد و ناشران کتاب‌های کمک آموزشی فکر و ذهن کودکان و نوجوانان را با پدیده کنکور مسموم کرده‌اند و دائم برای آنها تولید محتوا می‌کنند و سود سرشاری از کنارش می‌برند حالا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با 4 مرحله‌ای کردن کنکور رسما بازار این مافیا را رونق داده است.
زین پس شاهد تبلیغات پررنگی خواهیم بود که دانش‌آموزان را برای امتحانات پایه دهم، یازدهم و دوازدهم و سپس کنکور آماده می‌کنند.» او افزود: «از سویی آموزش و پرورش توانایی مقابله با این مافیا را ندارد چرا که بخش زیادی از معلمان در مدارس با واسطه یا بی‌واسطه با این مؤسسات و ناشران همکاری می‌کنند و تدریس خودشان را معطوف به تولیدات آنها کرده‌اند. در مجموع‌، این روش باعث افزایش استرس دانش‌آموزان خواهد شد و ممکن است حتی در گروهی از آنها باور شکست زود‌هنگام هم ایجاد ‌شود چرا که وقتی می‌بینند نمرات پایه دهم و یازدهم‌شان پایین شده، دست از تلاش برمی‌دارند چون احتمال قبولی را پایین می‌بینند.»