به گزارش مردم فردا،فاصله‌ بین رشد نقدینگی در کشور و رشد تولید ناخالص ملی ما یک فاصله‌ نجومی است؛ چرا؟ چرا باید اعتبارات جوری مصرف بشود که به این انبوه نقدینگی بینجامد و در رشد تولید کشور تأثیری نداشته باشد؟...» با این حال، به رغم این که برخی هدایت اعتبار و نقدینگی را ناممکن می دانند و آن را معادل با تسهیلات تکلیفی یا خط اعتباری بانک مرکزی و ... تفسیر می کنند، اما بررسی ها نشان می‌دهد اتفاقاً یکی از دلایل جهش اقتصادی برخی کشورها نظیر آلمان، ژاپن، چین و کره جنوبی، تکیه بر همین راهکار بوده است.
حیاط خلوت بانک ها در نقدینگی
قبل از این که به اصل موضوع بپردازیم، بهتر است نگاهی به آن چه در فضای نظام بانکی کشور در سال های گذشته در جریان بوده و هست داشته باشیم. کارکرد نظام بانکی در اصلی ترین شاخص، یعنی نقدینگی خود را نشان می دهد. با این حال، هم اینک آمارهای حیرت انگیزی در این زمینه مطرح می شود. به موارد زیر دقت کنید:
1-طبق بررسی ها حجم نقدینگی در شرایطی از 640 همت (هزار میلیارد تومان) در سال 92 به 3475 همت در سال 1399 رسیده که تولید حقیقی در اقتصاد ایران در کانال 650 همت ثابت مانده است! در این زمینه سوال اساسی این جاست که وقتی بخش تولید در جامعه راکد بوده، چرا این حجم از پول توسط شبکه بانکی خلق شده است؟
2- نقدینگی دو جزء متمایز خلق پول بانکی و پایه پولی دارد. پایه پولی همان پول پرقدرتی است که بانک مرکزی روانه اقتصاد می کند و در چرخش چند باره در نظام بانکی، بخشی از نقدینگی را شکل می دهد اما خلق پول بانکی، قدرتی است که بانک ها برای خلق اعتبار و پول دارند. آمارهای ارائه شده در برنامه ثریا (در تاریخ 3 مرداد 1400 که به عنوان نتایج بررسی های مفصل انجام شده مطرح شده اند)، نشان می دهد که شبکه بانکی با تسهیلات پی درپی، سهم هفت برابری در مقابل سهم پایه پولی داشته است!
3- طبق آمارهای فوق، در دهه 90 بانک ها نقش 50 درصدی در همان جزء پایه پولی نیز داشته اند! همان جایی که حوزه اختصاصی بانک مرکزی برای اعمال سیاست های پولی است.
4- از سوی دیگر سهم بانک های خصوصی از «50 درصد نقش بانک ها در پایه پولی»، 50 درصد بوده است. این یعنی افزایش خطر هدایت نقدینگی به سوی مقاصد و ثروت های ذی نفعان خصوصی! یعنی این که امکان دارد برخی بانک تاسیس کنند تا به شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با خودشان از منابع بانک مرکزی و خلق پول بانکی تسهیلات و وام های کلان بدهند. شبیه چیزی که در نظام بانکی کنونی، به شکلی اتفاق افتاده است.
سیاستی که اقتصادهای پیشرفته به آن تکیه کردند
این مسئله ضرورت هدایت اعتبارات بانکی را نشان می دهد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که هدایت اعتبار، کاری کاملاً امکان پذیر و اتفاقاً دارای تجربیات جهانی است. بررسی هایی که احسان خاندوزی و محسن مقیسه در قالب مقاله ای با عنوان «نقد برنامه های توسعه ایران از منظر ارتباط بخش مالی و واقعی» انجام داده اند، نشان می دهد که برخلاف سیاست های تکلیف گرایانه یا دستوری تسهیلات تکلیفی و خط اعتباری بانک مرکزی، تجربه هدایت اعتبار یا همان هدایت قدرت خلق پول بانک ها در کشورهایی نظیر آلمان، کره، چین و ژاپن برای شتاب بخشی به روند تولید و توسعه به کار گرفته شده است. خلاصه این سیاست ها این است که با اولویت گذاری اهداف تسهیلات دهی (سرمایه گذاری) برای بانک ها، بانک های همسو با ابزارهای مختلف تشویق و بانک ها یا تسهیلات دهی های ناهمسو محدود یا تنبیه شده اند. 
نظام بانکی از فاجعه نقدینگی تا فرصت توسعه
متاسفانه تجربه شش برنامه توسعه در 30 سال اخیر ایران حاکی از دور شدن تدریجی الگوی هدایت بخشی از اعتبارات بانکی به بنگاه های رقابت پذیر و بهره ور و نزدیک شدن به مدل آزادسازی (به عبارت دیگر رهاسازی) بازارهای مالی با کمترین مداخله دولت در هدایت تسهیلات است. این در حالی است که نظام بانکی همان طور که موجب فاجعه کنونی نقدینگی در کشور شده، می تواند به عنوان فرصتی برای جهش بخش ها ،پروژه ها و ساختارهای اقتصادی بهره ور کشور به کارگرفته شود.
3 گام برای احیای هدایت اعتبار بی اعتبار شده در ایران
با این حال و با توجه به بررسی انجام شده، سه توصیه راهبردی برای احیای هدایت اعتبار کمرنگ شده در اقتصاد ایران  مشخص می شود:
1- حمایت ها باید به پروژه ها، بخش ها و ساختارهای تولیدی معدود معطوف شود و بقیه بنگاه ها در زنجیره ارزش این ساختارهای بزرگ، بهره ور و حمایت شده به خط شوند. 
2- باید اعطای امتیاز انحصاری خلق پول به بانک ها منوط به الزام آن ها به تامین منافع ملی و حمایت از تولید شود. این اعتبار نسبت مستقیمی با عملکرد بنگاه ها در بخش صادراتی و خوش حسابی آن ها در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مالیاتی و ...  دارد.
3- در کنار موارد فوق، باید سیاست گذاران به ایفای نقش فعال دولت با روش های سازگار با بازار و نه مصنوعی مضر، پاک کردن بوروکراسی دولت از فساد و به خصوص تصریح به سیاست صنعتی کشور در میان مدت و منحصر کردن امتیازات قانونی به بخش های مورد حمایت در سیاست صنعتی متعهد شوند.