به گزارش مردم فردا، روز گذشته نمایندگان شهرهای شمالی در مجلس قیمت خرید برنج از کشاورزان را بین 30 تا 45 هزار تومان اعلام کردند. در چنین شرایطی فروش برنج به دو برابر قیمت به مصرف کننده نهایی، بار دیگر بحث تکراری و تاسف بار جولان دلالان در نظام توزیع به ویژه در بخش کشاورزی و تبعات آن از جمله فشار بر مصرف کننده و زیان تولیدکننده را به دنبال دارد و سود بادآورده نصیب دلالان می شود.رحمت ا... نوروزی، نماینده علی آباد کتول و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا درباره گرانی مجدد برنج ایرانی اظهار کرد: برنج ایرانی در شهریور ماه به قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان خریداری‌ شده است. بنابراین سود حاصل از دلالی بازار به جیب شالی‌کار نمی‌رود. همچنین رسول فرخی، نماینده مردم لاهیجان در مجلس در گفت و گو با ایسنا تاکید کرد: برنجی که امروز در بازار با نرخ کیلویی ۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود حداکثر کیلویی ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان از کشاورز خریداری شده است و در این میان دلال ها هستند که با بالا بردن قیمت سود بیشتری می‌کنند.
فهرستی از سود نجومی دلالان در بخش کشاورزی
مروری بر اخبار دلالی در بخش توزیع، به ویژه در توزیع محصولات کشاورزی نشان می دهد که سال هاست در عرصه توزیع محصولات کشاورزی چنین پدیده ای وجود دارد و سهم اصلی منافع اقتصادی در بخش کشاورزی به جیب همین افراد می رود. فهرستی از سود دلالان در این بخش را در ادامه می خوانید:ارسلان قاسمی ،مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران نابسامانی مشکلات سیستم توزیع و دلالی را علت اصلی اختلاف ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت ماهی از مزرعه تا بازار دانسته بود.مجتبی عالی، مدیر عامل اتحادیه دامداران ایران در گفت‌وگو با فارس با بیان چهار عامل گرانی گوشت در بازار گفته بود: دلالان، دام زنده را کیلویی 50 هزار تومان از دامدار خریداری می کنند و 75 هزار تومان می فروشند.اسماعیل قادری‌فر، مدیر عامل سازمان تعاون روستایی هفته گذشته در نشست خبری درباره تنظیم بازار کالای اساسی اظهار کرد: در برخی از محصولات غذایی حتی تا سود 700 درصدی میان قیمت تمام شده‌ تا این که به دست مردم برسد فاصله وجود دارد.محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز در گفت و گو با ایرنا خاطرنشان کرده بود: فشار دلالان بر بخش کشاورزی چنان است که گفته می شود 85 درصد سود تولید را به جیب می زنند و تنها 15 درصد به جیب کشاورز می رود تفاوت 3 تا 10 برابری قیمت از مزرعه تا مصرف کننده هم کاملا گویای این مطلب است.

افزایش 2 برابری قیمت کالا از کارخانه تا بازار
معضل نظام توزیع و سهم بسیار بالای این بخش از جریان خرید و فروش کالا به گونه ای است که نتایج مراکز تحقیقاتی هم موید آن است.محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت چند روز قبل در گفت وگو با فارس  اظهار کرده بود: بر اساس مطالعه وزارت بازرگانی سابق روی اختلاف قیمت کالا از کارخانه تا بازار مشخص شد که قیمت مصرف کننده نهایی دو برابر قیمت کالا در کارخانه است که اجحاف بزرگی در حق مصرف‌کننده نهایی (مردم) بوده است.در نهایت به نظر می رسد نظارت جدی بر بخش توزیع و ایجاد مجموعه های شناسنامه دار و برندهای مشخصی که بر مبنای کشاورزی قراردادی بتوانند زنجیره محصول از تولید تا عرضه به مصرف کننده نهایی را سامان دهند، راهکار اصلی مقابله با دلالی در بخش کشاورزی و سودهای بادآورده این بخش است.