به گزارش مردم فردا،شورای عالی کار تا کمتر از یک ماه دیگر جلسه‌ای نخواهد داشت؛ نه برای افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ که اینر روز‌ها همه راجع به آن صحبت می‌کنند و نه برای هیچ موضوع دیگری؛ این مهم‌ترین خبری بود که هفته گذشته معاون وزیر کار دولت سیزدهم آنرا داد.
این اتفاق درحالی است که به تازگی اعلام شد اعضای این شوارای عالی به اتفاق پذیرفته‌اند که هزینه زندگی یک خانوار متوسط در ایران، ماهانه تنها چند هزار تومان با ۹ میلیون تومان فاصله دارد و قرار است در جلسات پیشروی شورای عالی کار راهی عاجل برای رساندن حداقل مزد کنونی به این مبلغ پیدا شود.
سوای سودایی که حالا در مخیله مدیران دولت سیزدهم مستقر در وزارت کار برای به نظامندکردن جلسات شورای عالی کار وجود دارد؛ خود عدد بدست آمده برای سبد معیشت خانوار نیز منشاء حرف و حدیث است؛ به صورت مشخص صرف نظر از اینکه کدام جریان و جناح سیاسی در چند سال اخیر دولت را در اختیار داشته است؛ وضعیت اقتصادی اغلب خانوار‌های مزدبگیر چنان وخیم بوده است که بیشترشان باور ندارند حتی با درآمد ۱۰ میلیون تومان در ماه هم بتوان، یک زندگی آبرومند و حداقلی را گذراند و از همین رو با نگاهی تردید آمیز نظاره گر فرجام مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۱ هستند.
شکی که جایز است
این تردیدی است که فرامرز توفیقی، مذاکره کننده ارشد گروه کارگری در جلسات مزدی شورای عالی کار آن را به صورت ضمنی تایید کرده و راجع به آن می‌گوید: در این شرایط گرانی نمی‌توان به ۹ میلیون تومان بدست آمده برای سبد معیشت خانوار کارگری، خرده نگرفت؛ در حقیقت این نحوه حساب و کتاب یک ایراد اساسی دارد و آن مبنای قیمت گذاری حداقل هزینه‌های زندگی از سوی مراجع رسمی است؛ عیب کار در این است که مرکز آمار و بانک مرکزی نگاهی غیر واقعی از زنجیره تامین کالا و خدمات در جامعه دارند.
توفیقی در بازخوانی ایراد‌های وارده به محاسبات هزینه‌های زندگی از سوی مراجع رسمی می‌گوید: مثلا قرار است هزینه مواد غذایی خانوار به روز رسانی شود؛ کارشناس این مراجع نگاه نمی‌کند که مردم عادی، یعنی همان‌هایی که قرار است راجع به آن‌ها گزارش نوشته شود، برنج و گوشت و روغن خود را از کجا و به چه نرخی تهیه می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: مراجع رسمی در این قبیل مواقع به گزارش‌های رسمی رجوع می‌کنند که از نحوه توزیع کالا و اقلام ضروری و مصرفی در جامعه حکایت دارد، مثلا به آمار‌های وزارت بازرگانی استناد می‌کنند که در راجع به توزیع برنج و گوشت و شکر ارازان قیمت نوشته شده است؛ خب در این گزارش‌ها همیشه کالای ارزان قیمت و مناسبی برای مصرف عموم وجود دارد، اما وقتی به بازار رجوع می‌کنیم اثری از این اجناس نیست و آنچه برای استفاده مردم موجود است قیمت و حتی کیفتی معنا دار با گزارش‌های رسمی دارد.
ایراد در زنجیره غلط توزیع
توفیقی برای روشن‌تر شدن موضوع به اتفاقی که در ماه‌های گذشته از سوی دولت برای توزیع گوشت و برنج ارزان قیمت صورت گرفت، اشاره کرده و می‌گوید: در یکی از همین محلات مرکزی و پرجمعیت تهران، دولت از ساز و کار بسیج اقتصادی برای عرضه گوشت قرمز استفاده کرد؛ اتفاقا این کار صورت گرفت و گوشت قرمز به قیمتی نزدیک به قیمت تولید در جامعه توزیع شد؛ اما اگر گمان می‌کنید که مشتری این گوشت مردم عادی بودند در اشتباهید؛ در اصل گوشتی که قرار بود به سفره مردم عادی راه یابد سراز رستوران‌های همان محدوده درآورد و به شیوه‌ای دیگر به مردم فروخته شد و در عمل مردم عادی متقاضی گوشت قرمز مجبور شدند آنرا به قیمتی بالاتر از قصابی‌ها و دیگر فروشگاه‌های محصولات پروتیئنی خریداری کنند.
وی ادامه می‌دهد: شبیه این اتفاق همین حالا در مورد برنج نیز افتاده است؛ در سامانه اینترنتی فروشی برنج در حال وقوع است؛ اگر به این سامانه بروید قیمت برنج درجه دوم داخلی هست، اما به وقت خرید همچین برنجی را به سختی می‌توانید پیدا کنید، مگر آنکه حاضر باشید برای خرید آن از سایر عرضه‌کنندگان پول بیشتری با پرداخت کنید.
توفیقی با یادآوری اینکه مشابه چنین اتفاقی در مورد قیمت‌گذاری نان به نرخ دولتی، فروش خودرو به نرخ کارخانه، قیمت اجاره خانه و حتی حمل عمومی و خدمات پزشکی هم وجود دارد؛ ادامه می‌دهد: متاسفانه در محاسبه سبد معیشت اصرار عجیبی وجود دارد که قیمت‌های روی کاغذ مبنا و ملاک قرار بگیرند؛ در حالی که هم اعضای شورای عالی کار و هم کارشناسان مراجع رسمی قیمت‌گذاری می‌دانند که قیمت‌های کف جامعه با آنچه که در گزارش‌های رسمی عنوان می‌شود؛ تفاوتی فاحش دارد. این فعال صنفی کارگری در عین حال می‌افزاید: محاسبات مزدی امری است که باید طبق ماده ۴۱ قانون کار براساس میزان رشد تورم هزینه‌های زندگی یک سال سپری شده اتفاق بیفتد، اما در ایران سال‌هاست که تفکر غالب اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار بر ملاک قرار دادن تورم درآمد سال گذشته قرار داشته است؛ مگر می‌شود وقتی که هزینه‌های زندگی همیشه یک قدم از درآمد خانوار جلوتر است؛ مبنای افزایش مزد را دستمزد سال گذشته قرار داد؟ تازه در همین شورای عالی کار عده‌ای هر سال پیشنهاد تعیین مزد منطقه‌ای و صنفی را مطرح می‌کنند؛ غافل از اینکه منطقه‌ای و ملی شدن مزد زمانی مقدور است که یک مزد ملی و سراسری وجود داشته باشد.
افزایش مزد کارگران، آزمون سخت دولت رئیسی
توفیقی می‌گوید: با چنین نگرشی، مردم حق دارند از نرخ جدید سبد معیشت تعجب کنند؛ در یک سال گذشته اقتصاد ایران چنان نوسانی شد که نمی‌توان به صرف چند گزارش رسمی نسبت به نزولی بودن هزینه‌ها خوشبین بود؛ سال پیش تیم اقتصادی دولت وقت مدعی بودند که همه چیز را تحت کنترل دارند، اما در عمل فشاری بود که در عرصه‌های مختلف به خانوار‌های مزدبگیر شاغل و بازنشسته تحمیل شد.
مسئول کمیته مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار در خاتمه می‌گوید: واقعیت این است که دولت آقای رئیسی آزمون سختی در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ دارد؛ بیشتر مردم از نظر اقتصادی و معیشتی دیگر امید چندانی به آینده ندارند و همین بر تشدید پرهیز از فرزندآوری و افزایش میل به مهاجرت در میان مردم افزوده است؛ دیگر حتی یک آدم عادی و غیر ماهر هم می‌داند که با این حقوق و دستمزد شانسی برای تشکیل زندگی ندارد و بهترین راه در مهاجرت از ایران است؛ این شیوه قیمت گذاری خاصه در بحث حقوق و دستمزد و کنترل هزینه‌های زندگی باید تغییر کند؛ اگر نه بحرانی به بحران‌های موجود اجتماعی افزوده خواهد شد؛ متاسفانه اجماع کارفرمایان دولتی و خصوصی براین است که می‌توان به شیوه ۲۰ سال پیش با رند نگهداشتن، اما بالانبردن عدد سبد معیشت بازی روانی به راه انداخت، غافل از اینکه هر ذهن کنجکاوی می‌داند که تافردا هیچ تضمین ثابت ماندن قیمت‌های کنونی نیست چه برسد به برگزاری قطره چکانی جلسات تعیین مزد.