به گزارش مردم فردا،مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین این روزها به یکی از اصلی‌ترین مصاحبه شوندگان تشریح وضعیت حال و آینده روابط اقتصادی ایران و چین پس از درگذشت مرحوم عسگراولادی رئیس سابق اتاق مشترک ایران و چین تبدیل شده است.
در سال‌های اخیر و پس از خروج ترامپ از برجام که به تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه ایران منجر و بسیاری از مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها با مشکلاتی روبرو شده، اینک چین است که به اصلی‌ترین شریک تجاری ایران و حتی در مجامع جهانی به یکی از حامیان سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبدل شده است.
با این حال ابتکار امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین علی رغم «چین‌هراسی» هایی که رسانه‌های معاند به راه انداخته‌اند، می‌تواند در رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور راهگشا باشد.
در همین خصوص گفتگویی با مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین انجام داده‌ایم که به شبهات وارده به اذهان عمومی درباره روابط سیاسی-اقتصادی ایران و چین پاسخ می‌دهد.
واردات ما از چین در چه جایگاهی قرار دارد؟
حریری: در بخش وادارت نیز ۲۳ درصد مبدا کالاهای وارداتی ایران به چین اختصاص دارد. البته باید واردات غیر مستقیم از چین را هم در نظر گرفت بخصوص که ۳۱ درصد کالاهای وارداتی به ایران از مبدا امارات متحده عربی در گمرک ثبت می‌شود که عمدتاً ری اکسپورت (صادرات مجدد) کالاهای چینی به ایران است اما تراز تجاری‌مان در ۱۰ ماهه امسال بدون نفت مثبت بوده است.
۵۲ درصد از مجموع صادراتی که ایران به سایر کشورها دارد محصولات پتروشیمی است. به نظر من پتروشیمی و میعانات گازی عملاً تفاوتی با نفت فروشی ندارند. ۲۷ درصد دیگر کالاهای صادراتی ما مواد معدنی است که آن هم عملاً خام فروشی است و ما هیچ فرآوری روی آن نداریم. بنابراین ۸۰ درصد صادرات ما پتروشیمی و مواد معدنی است. همین شاخص در خصوص صادرات ایران به چین هم صدق می‌کند. بجز عراق و افغانستان که برخی محصولات تولیدی هم صادر می‌کنیم.
آنچه از چین وارد می‌کنیم عموماً مواد اولیه تولید است. کل واردات ما طی ۱۰ ماه امسال را اگر بخواهیم در ۲۰ قلم کالا معرفی کنیم شامل گوشی تلفن همراه، ذرت دامی، گندم، دانه سویا، روغن آفتابگردان و روغن گلرنگ، کنجاله سویا و جو ۸ قلم اصلی هستند که به تنهایی ۹۰ درصد واردات ما را تشکیل می‌دهند. ۱۲ قلم کالای بعدی تنها ۱۰ درصد واردات را در اختیار دارند. این ۸ قلم کالاهای میلیارد دلاری در واردات ما هستند و از قلم نهم به بعد کمتر از نیم میلیارد دلار ارزش آنها است.
بخشی از این ۱۲ قلم شامل تراکتور، شکر، روغن پالم، برنج، موزه، چای سیاه، دارو و واکسن و ماژول نمایشگر (تلویزیون و مانیتور و…)؛ از مجموع این ۲۰ قلم فقط دو قلم کالای تلفن همراه و ماژول نمایشگر به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد. متأسفانه هیچ کالای‌های تک که در توسعه کشور مؤثر باشد در لیست واردات ما دیده نمی‌شود.
سرنوشت پول‌های مانده ایران در بانک‌های چین به کجا خواهد رسید؟
حریری: من از همین ابتدا اعلام کنم که چیزی تحت عنوان پول بلوکه شده ایران در چین را به رسمیت نمی‌شناسم؛ هر چه به چین نفت فروخته‌ایم، در مقابل آن کالا وارد کرده‌ایم شاید حتی در برخی موارد هم بیشتر.
ما در دیگر کشورها چند مدل پول بلوکه شده داریم: یکی پول‌های حاصل فروش نفت ماست که نزد برخی کشورها نزد کره، هند، ژاپن و بخشی از اروپا وجود دارد؛ کشوری مانند کره می‌گوید حتی حاضر نیستیم در مقابل نفت، کالا به ایران بدهیم که بیش از ۷ میلیارد دلار است؛ ژاپن هم تا حدودی چنین موضعی دارد؛ مدل دیگر کشوری مانند هند است که می‌گوید در برابر خرید نفت از ایران، کالا به شما می‌دهیم اما کالایی مناسب ما ندارند؛ مگر ما چه قدر می‌توانیم چای و برنج خریداری کنیم؟ البته گفته می‌شود در سال‌های اخیر با خرید دارو و مواد اولیه تولید دارو، پول‌های فروش نفت ایران نزد هندی‌ها تسویه شده است.
مدل دیگر تبادل منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران با سایر کشورها، مدلی است که با چینی‌ها داریم؛ هر چه قدر که نفت می‌فروشیم همان میزان هم می‌توانیم کالا وارد کنیم؛ به همین دلیل است که رتبه تجارت خارجی ایران با چین بسیار بالاست.
اما یکی دیگر از انواع پول‌های ایران در سایر کشورها، ذخایر ارزی است؛ در میانه دهه ۱۳۸۰ و از سال ۸۶ به بعد، ذخایر ارزی ایران در دیگر کشورها که در بانک‌های مختلف دنیا خصوصاً اروپایی به اشکال نقدی یا اوراق دلاری یا سهام سرمایه گذاری شده بود و این پول‌ها با ریسک احتمال بلوکه شدن آن در صورت شکایت برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی مواجه بودند، به بانک‌های چینی منتقل شدند.
این ۲۱ میلیارد دلاری که گفته می‌شود ما در چین داریم، همان ذخایر ارزی ما در کشورهای غربی است که به چین منتقل شده است بنابراین چینی‌ها پول خرید نفت از ایران را بلوکه نکرده‌اند.
در حال حاضر امکان انتقال این پول‌ها به بانک مرکزی وجود ندارد برای اینکه امکان افتتاح حساب از سوی بانک مرکزی در سایر کشورها نیست؛ کشوری مانند کره ادعای دریافت هزینه و خسارت بابت نگهداری پول‌های نفتی ایران را دارد البته ژاپنی‌ها این ادعا را ندارند حتی بعضاً سودی معادل ۳ در هزار هم به منابع مالی ما می‌دهند؛ یک کشوری هم مانند چین نه تنها هزینه‌ای بابت نگهداری دریافت نمی‌کند بلکه حاضر است تا چند برابر این رقم را به صورت فاینانس در اختیار ما قرار دهد و این رقمی که در بانک‌های چینی داریم به عنوان ضمانت فاینانس به پروژه‌های ایران از سوی دولت چین پذیرفته شود.
چرا در رسانه‌های معاند و حتی شبکه‌های اجتماعی در داخل، «چین هراسی» داریم؟
حریری: چین قدرتی است که در حال ظهور و بروز در دنیا و جایگزین بسیاری از بازارهای قدرت‌های دنیاست؛ این طبیعی است که غربی‌ها علیه چین موضع داشته باشند؛ در کشور ما رابطه ایران و چین باعث استحکام مبانی نظام شده و کشوری است که در شورای امنیت حق رأی دارد و نفت ایران را می‌خرد؛ در هیچ زمانی نبوده که چین از ما نفت نخرد؛ سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۳۸ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم؛ اگر خرید نفت ما از سوی چینی‌ها که به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ بشکه در روز می‌رسید، نبود، امکان اداره کشور را نداشتیم.
بنابراین ضد انقلاب‌ها و براندازان معاندان نظام به طور مضاعف به استفاده از چین هراسی روی آورده‌اند تا اذهان مردم را علیه چین تخریب کنند؛ در حالی که دولت سیزدهم می‌تواند رابطه سیاسی-اقتصادی با چین را توسعه دهد ولی دشمنان مردم نمی‌خواهند این کار انجام شود.
واقعاً به مستعمره چین تبدیل شده‌ایم؟
حریری: اصلاً در قرن بیست و یکم مستعمره کشوری دیگر بودن معنا دارد؟ چین ۳۵۰۰ سال تاریخ دارد که در طول آن هیچ گونه تهاجمی به کشوری دیگر ندارد؛ ما ۲ هزار سال رابطه تاریخی با چین داریم؛ در ۵۰ سال اخیر هم رابطه دیپلماتیک با دولت پکن داریم؛ در هیچ کجای آن رابطه منفی میان دو کشور دیده نمی‌شود.
این حرف‌هایی که درباره روابط ایران و چین در برخی رسانه‌های معاند زده می‌شود، مبنای سیاسی و مخالفت با نظام کشورمان دارد؛ «چین هراسی» یک پدیده طبیعی از سوی دشمنان است اما در داخل مسئولان ما باید روشنگری کنند و اذهان را درباره این رابطه توجیه کنند.
ماجرای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین چه بود؟
دو طرف (ایران و چین) زمانی که این سند را تهیه می‌کردند، مقرر شد فحوای آن منتشر نشود به این دلیل که به محض آنکه اعلام شود که قرار است دو طرف در برخی زمینه‌ها با هم همکاری داشته باشند، بلافاصله آنقدر غربی‌ها به چین فشار می‌آورند که اصل قضیه کنسل می‌شود؛ لذا قرار شد دو طرف چراغ خاموش جلو بروند؛ متأسفانه در داخل کشور در تابستان ۱۳۹۸ یک فردی که به این سند دسترسی داشت و در یک وبسایت خبری داخلی آن را به صورت ناقص منتشر کرد که اقدام اشتباهی بود.
معتقدم ما برای هر فعالیتی در حوزه سیاست خارجی خود، باید بسته رسانه‌ای مستقلی تهیه شود؛ این یک ضعف است که نمی‌توانیم در رسانه مردم را برای اقداماتی که انجام می‌دهیم توجیه کنیم؛ همانطور که رهبر معظم انقلاب اخیراً موضوع جهاد تبیین را مطرح کرده‌اند، باید این ضعف مدیریتی تصمیم گیران کلان کشور برطرف شود.
در حال حاضر دشمنان کشور این سند را بهانه‌ای برای حمله به نظام قرار داده‌اند در حالی که خیلی راحت می‌توان موضوع را برای مردم توضیح داد که سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین چیست؟ آنچه مطرح شده، نه توافقنامه است نه تفاهمنامه و نه قرارداد؛ بلکه یک سند است که نشان دهنده تمایل دو کشور برای همکاری جامع در برخی حوزه‌ها.
دو کشور قرار است در نفت و گاز و انرژی، در اسکله و بندرسازی، در ریل و راه آهن، در حوزه معدن و نیروگاه سازی و انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر همکاری داشته باشند؛ تازه اینها صرفاً تبادلات اقتصادی است؛ در بسیاری از حوزه‌های دیگر مانند تبادل دانشجو یا توسعه موزه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی هم قرار است این همکاری‌ها توسعه یابد.
واقعاً قرار است یک جزیره را چینی‌ها بدهیم؟
حریری: نمی‌دانم چرا مردم این دروغ‌ها را باور می‌کنند؛ آیا کشور و نظامی که ۸ سال در برابر تهاجم دنیا ایستاد تا حتی یک وجب از خاک خود را ندهد، آیا می‌آید یک جزیره خود را به کشور دیگری مبدهد؟ اصلاً این دروغ‌ها باورکردنی است؟
حرجی بر غرض ورزان نیست بلکه این ایراد به ما وارد است که چرا در هر مسأله‌ای موضوعات را برای مردم روشنگری نمی‌کنیم؟ اگر اذهان مردم روشن شود، دیگر نیازی به این همه جنجال نیست.
من به عنوان فردی که از ابتدا در جریان این سند همکاری بودم اعلام می‌کنم که نه قرار است جزیره‌ای داده شود و نه احتیاجی به چنین کارهایی داریم.
آیا ادعای ارزان فروشی نفت ایران به چین یا تخفیف‌های ۷۰ درصدی صحت دارد؟
حریری: به هیچ وجه تخفیف‌های ۷۰ درصدی یا حتی ارزان‌تر فروختن نفت ایران به چین صحت ندارد.
اصلاً چرا باید دولت ما چنین کاری کند؟ مگر «بچه لُرد» هستیم که چوب حراج به منابع کشور بزنیم؟ ما وقتی قرار است در شرایط تحریمی نفت بفروشیم، هزینه‌های مبادله آن بالاست چرا که باید نفت در بنادر ما بارگیری شود سپس به بندر دیگری برود اسناد آن تغییر کند سپس به جای دیگری برود تا نفتکش را عوض کنیم؛ همه اینها هزینه دارد بعضاً تا ۱۰ یا ۱۵ درصد درآمد نفت را این هزینه‌ها در بر می‌گیرد؛ اسم این کار تخفیف نیست بلکه هزینه فروش نفت در شرایط تحریمی است.
خریدار می‌گوید من در شرایط تحریمی نفت را به قیمت جهانی از شما می‌خرم لذا باید نفت بشکه‌ای ۹۰ دلار را به ما بشکه‌ای ۸۶ دلار بفروشید؛ این حرف صحیحی است؛ هزینه‌های تغییر اسناد یا تعویض نفتکش را هم دریافت می‌کنم؛ اسم اینها «تخفیف» یا ارزان‌فروشی نفت نیست؛ بلکه تخفیف دادن آن یکی دو درصد زیر قیمتی است که در شرایط تحریمی نفت می‌فروشیم؛ اگر آمریکا تحریم‌های نفتی را بردارد، آیا به کشوری تخفیف می‌دهیم؟
مدل دیگر فروش نفت با تخفیف به این صورت است که ما قرارداد تضمینی بلندمدت با خریدار می‌بندیم؛ آن هم در دنیایی که پیش بینی تقاضای نفت به شدت کاهشی است؛ چون بخش عمده‌ای از تقاضای نفت برای تولید بنزین و فروش به شهروندان همان کشور است در حالی که دنیا به سمت صنعت خودروسازی هیبریدی می‌رود و لذا تقاضای نفت کاهشی خواهد بود. در دهه‌های آینده نمی‌توان مشتری خرید نفت به راحتی پیدا کرد.
اما چینی‌ها تضمین کرده‌اند که بلند مدت از ما نفت بخرند و به جای آن راه آهن برقی تهران-مشهد یا سایر زیرساخت‌های توسعه‌ای را احداث کنند، طبیعی است که مانند سایر قراردادهای سلف، تخفیف‌هایی برای پیش خرید نفت از ما مطالبه کنند؛ اما این به معنای خرید نصف قیمت نیست. هر کاسبی به مشتری بلندمدت و دائمی خود تخفیف می‌دهد اما این تخفیف‌ها در دنیا عُرف مشخصی حدود یک تا ۳ درصد دارد که ما هم روی همین عُرف جهانی با طرف مقابل تعامل می‌کنیم.
دریافت صفحه با کد QR