علت حمله شکارچیان میانکاله به چهار محیط‌بان چه بود؟

به گزارش مردم فردا،۲۰ بهمن ماه بود که فیلمی در فضای منتشر شد که نشان می داد حدود ۱۰۰ نفر از شکارچیان مسلح به تالاب فریدونکنار هجوم بردند؛ مشخص شد علت این هجوم در اعتراض به لغو مجوز شکار در این منطقه بوده است، قبلا هم این منطقه شاهد چنین رویدادهایی بود اما نه با این حجم، حال چه اتفاقی افتاده که شکارچیان در یک روز در سه مرحله به این تالاب حمله کردند حتی اقدام به شلیک کردند و  ۴ محیط بان زخمی شدند هر چند زخم این محیط بانان بسیار سطحی بود و حتی به اورژانس هم کشیده نشد اما مساله مهم علت وقوع چنین حادثه ای است که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره آن توضیح می دهد.

پناهگاه حیات وحش میانکاله با ۶۸ هزار و ۸۰۰ هکتار مساحت از زاغمرز بهشهر تا بندر ترکمن در استان گلستان امتداد دارد و اگر چه اراضی تالابی آن بین دو استان مازندران و گلستان قرار دارد، اما یکی از مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان مازندران است.

سرهنگ جمشید محبت خانی در این باره در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاکنون چنین حجمی از هجوم شکارچیان در منطقه بی سابقه بوده است؛ آیا به عدم اجرای دقیق قانون و مماشات با شکارچیان بر می گردد، به خبرنگار ایرنا گفت: عواملی با هم جمع شدند و این اتفاق را رقم زدند، اینکه قانون باید به روز باشد، جرم انگاری باید سنگین تر باشد و قانون به کارگیری سلاح توسط محیط بانان نیز اصلاح شود؛ محیط بان تا زمانی که جانش در خطر نباشد، نمی تواند از سلاح استفاده کند، بنابراین وقتی نتواند از سلاحش در مقابل متخلف و کسی که شکار غیرمجاز می کند استفاده کند، چه فایده ای دارد. قانون به کارگیری سلاح نیاز به اصلاح دارد ما هم درخواست آنرا داده ایم، ضمن اینکه برخوردها هم باید سخت تر باشد.

وی افزود: ورود شورای تامین شهرستان ها و استان ها به چنین موضوعاتی که تجمعی می شود یعنی مثلا حرکت ۵۰ یا ۱۰۰ نفر از فضای مجازی آغاز می شود و به فضای حقیقی کشیده می شود الزامی است، یعنی باید برای حل این گونه مسائل از ظرفیت این شورا که شامل دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی، دریابانی، سپاه و بسیج است بهره برد، رییس شورای تامین در یک شهرستان فرماندار است که باید این مسائل را جمع کند اگر نیاز باشد با هم افزایی کارها را دنبال کند که این کار طی جلسه ای در شورای تامین استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت.

سرهنگ محبت خانی ادامه داد: مسائل متعدد دیگری نیز می تواند در بروز چنین رفتارهایی نقش داشته باشد از جمله همخوانی نداشتن تعداد سلاح های شکارچی مجوزدار با تعداد مجوز صید و شکاری که سازمان حفاظت محیط زیست صادر می کند، به این معنا که مثلا فردی اسلحه شکاری مجوزدار خریداری می کند و انتظار دارد با آن شکار قانونی هم انجام دهد اما زمان انتظار آن فرد برای دریافت مجوز طولانی می شود که گاهی تا به چهار سال هم می رسد، از این رو گاهی حوصله فرد از این انتظار به سر می آید که باعث می شود چنین وضعیتی پیش بیاید.

وی با تاکید بر اینکه صدور مجوز کاری علمی است و سازمان هم تعداد محدودی صادر می کند، اظهارداشت: این افراد اعلام کردند چون محیط زیست مجوز شکار و صید نمی دهد ما هم اعتراض کردیم در حالی که برای صدور مجوز شکار در هر منطقه ای باید کار علمی صورت گیرد و اگر صادر نمی شود حتما علت موجهی وجود دارد، اما گویا آنها از انتظار خسته می شوند و در نتیجه اعتراض می کنند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره همکاری دستگاه قضا با سازمان محیط زیست در این زمینه گفت: دو مساله در این رابطه وجود دارد؛ یکی اینکه گاهی قاضی با این گونه موارد خیلی خوب و آگاهانه برخورد می کند اما گاهی هستند برخی قضاتی که اشراف چندانی به مسائل محیطزیستی ندارند بنابراین آنطور که باید با این گونه مسائل برخورد نمی کنند این در حالی است که هم رییس قوه قضاییه و هم قانون حمایت از محیط بانان اذعان دارد که باید شعبات تخصصی ویژه محیط زیست در تمام دادگاه ها تشکیل شود، البته این شعبات در برخی دادگاه ها تشکیل شده اما در برخی هنوز دایر نشده است، ما باید پیگیر باشیم این قانون اجرا شود تا شاهد برخورد جدی تر دستگاه قضا با متخلفان عرصه محیط زیست باشیم.

وی افزود: یک مساله دیگر در زمینه نقش دستگاه قضا در مورد تخلفات محیطزیستی این است که قانون خودش ضعیف است، قاضی که نمی تواند حکمی را فراتر از قانون صادر کند مثلا جریمه شکار یک پرنده ۵۰ هزار تومان است که قطعا این عدد بازدارنده نیست بنابراین فرد به راحتی شکار می کند و راحت تر از آن هم جریمه را پرداخت می کند، در چنین حالتی قاضی نمی تواند حکمی بیشتر از آنچه که قانون تعیین کرده صادر کند.

سرهنگ محبت خانی ادامه داد: باید جرایم محیطزیستی مانند جرایم راهور بنا به شرایط هر ساله به روز شود تا باز دارنده باشد، بنابراین باید تلاش کرد تا قانونی وضع شود که جریمه های گونه های حیات وحش بر اساس شرایط افزایش یابد تا بازدارنده باشد، می توان بندی را به قانون شکار و صید اضافه کرد که هر سال با توجه به تورم جرایم بازنگری شود.

وی درباره اینکه در درگیری اخیر چند محیط بان مجروح شدند گفت: در این درگیری ۴ محیط بان به طور بسیار سطحی زخمی شدند چون تجمع کنندگان، شکارچیان پرنده بودند و تفنگ هایشان هم ساچمه ای بود، آسیب زیادی وارد نشده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ۱۲ نفر از متخلفان دستگیر و سلاح هایشان ضبط و تحویل مقام قضایی شده است، اظهارداشت: لیدرها هم شناسایی شدند و دستگاه قضا و دادستانی ترکمن تعدادی از آنها را احضار کرده و این روند همچنان ادامه دارد؛ خوشبختانه جلسات خوبی با مسوولان استانی در میانکاله داشتیم و اقدامات خوب پیش می رود.