به گزارش مردم فردا،در این خصوص نامه اخیر رئیس اتاق ایران به وزیران  صمت و اقتصاد نشان می دهد که اصل موضوع درست است. غلامحسین شافعی در این نامه خواستار توقف اجرای یک بخشنامه محدود کننده بانک مرکزی در این زمینه شده است.به گزارش خراسان،  گزارش 25 دی ماه همین صفحه خراسان با عنوان «پشت پرده قفل بانک ها بر تسهیلات» دو فرضیه را برای گلایه فعالان اقتصادی از کندی تسهیلات دهی بانک ها در ماه های اخیر مطرح می کرد. اولین مورد، ضوابط بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک ها بود به طوری که طبق گزارش های قبلی بانک مرکزی مقرر کرده بود تا میزان رشد ماهانه دارایی بانک ها (که موجب خلق پول بانکی و تورم می شود) بیش از 2 درصد (سالانه 24 درصد) نباشد. در این خصوص اخبار منتشر شده در آذرماه نشان می داد که بانک مرکزی با تکمیل فازهای سامانه نظارتی به نام سمات، سازو کار کنترل سیستمی برای اعطای تسهیلات و در نتیجه خلق پول بانکی را ایجاد کرده است. دومین فرضیه نیز که بی ارتباط با فرض اول نیست این بود که با توجه به اظهارات برخی مقام های مسئول بانکی، بانک ها با کمبود منابع و انباشت بدهی های غیر جاری مواجه شده‌اند. به این ترتیب مشخص شد که مسئله‌ای با سه بعد شکل گرفته است.اول:سیاست های کلان دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم، دوم: چالش بانک ها با کمبود منابع و مشکلات ترازنامه ای  و سوم بنگاه هایی که در شرایط دشوار کنونی نیازمند حمایت هستند.

نامه رئیس اتاق ایران به ۳ مقام دولتی برای توقف اجرای یک بخشنامه
دیروز پایگاه خبری اتاق ایران، نامه ای از رئیس این اتاق خطاب به وزیران اقتصاد و صمت و نیز رئیس کل بانک مرکزی منتشر کرد که در آن غلامحسین شافعی خواستار توقف اجرای یک بخشنامه برای بهبود تسهیلات دهی بانک ها شده است. اشاره این نامه به اعلام شفاهی بانک مرکزی درباره اجرای بخشنامه ای با عنوان سیاست های احتیاطی کلان است که با هدف کاهش و کنترل ریسک های بانکی از 15 آذر امسال به اجرا درآمده است.شافعی، در این نامه به این مسئله اشاره کرده که از زمان اجرایی شدن بخشنامه مذکور، بانک‌های عامل به ناچار روند تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی را متوقف کرد‌ه‌اند و تسهیلات مصوب را به صورت قطره چکانی پرداخت می‌کنند. آن هم در شرایطی که این بخشنامه بر اساس تورم ۲۴ درصد تدوین شده و اکنون که تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده و واحدهای تولیدی با پرداخت‌های سنگین عیدی، پاداش، دستمزد و مزایای کارگران و کارکنان مواجه هستند، تسهیلات پرداختی کفاف رفع نیاز واحدهای تولیدی کشور را نمی‌دهد.
چالش منافع خرد بنگاه ها با مصالح کلان اقتصادی در ماجرای تسهیلات
به گزارش خراسان، تامین مالی بنگاه ها در شرایط دشوار کنونی و نیز تامین مصالح کلان اقتصادی برای کنترل تورم، موضوعاتی هستند که در جای خود قابل توجه اند و چالشی پیش روی سیاست گذاران اقتصادی کشور به شمار می روند. در این زمینه می‌توان گفت در صورتی که تسهیلات بانک ها با کمترین انحراف ممکن به بخش تولید در کشور هدایت شوند، چشم پوشی از برخی سیاست های کلان در کوتاه مدت قابل اجرا خواهد بود. در غیر این صورت، تسهیلات دهی بی هدف، عاملی خواهد شد که معضل تورم و تشنگی بنگاه های اقتصادی را همزمان باقی نگه خواهد داشت.