فاطمه دادگر از شناسایی ۲۵۰۰ ملک مازاد دولتی به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان خبر داد،‌ گفت: این ۲۵۰۰ ملک همه دارای سند مالکیت و فاقد معارض و متصرف بوده و پروسه کاملی برای تعیین مازاد بودن آنها صورت گرفته و آماده فروش هستند. 
دادگر با یادآوری اینکه اسناد مالکیت املاک مذکور پس از فروش به مالک جدید انتقال می‌یابند افزود: این املاک متنوع هستند و کاربری‌های مختلفی دارند و بر خلاف سهام که به صورت جمعی عرضه می‌شود، تک تک به مزایده گذاشته می شوند و مردم نیز می‌توانند نسبت به خرید آنها اقدام کنند.
وی با بیان اینکه مجوز فروش اموال مازاد در بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است، گفت: متأسفانه امسال به دلیل تغییر دولت و جابجایی مدیران، مقداری طول کشید تا هماهنگی‌ها در این ارتباط صورت بگیرد.
دادگر اظهارداشت: به منظور جمع آوری‌ اطلاعات اموال مازاد، تنها به اظهار خود دستگاه‌ها اکتفا نکرده و به همین منظور با سازمان ثبت اسناد و املاک تعامل زیادی کرده‌ایم و طی یکسال، ۵۶ هزار ملک دولتی را از آنها دریافت و ثبت کرده ایم؛ همچنان که از شرکت پست، شهرداری تهران و دیگر منابع ... اطلاعات دریافت کرده‌ایم.
مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت با اشاره به مقاومت مدیران در ارائه اطلاعات املاک مازاد دستگاه های دولتی تصریح کرد: وزارت اقتصاد می خواهد از این قائله عبور کند، چرا که اگر قرار بود اظهاری در مورد اموال مازاد دستگاه‌ها صورت بگیرد، در حدود پنج سال از افتتاح سامانه سادا، این اتفاق رخ داه بود.
وی افزود: کاری که وزارت اقتصاد می‌تواند در این ارتباط انجام دهد، این است که برای جمع آوری این اطلاعات، کار را از طریق مرکز آمار، شرکت پست، شهرداری ها و... برون سپاری کند، ضمن اینکه جوانانی هستند که می‌توانند مشتاق و پویا به این میدان وارد شده و اطلاعات جمع آوری کنند.
مدیرکل مدیریت و اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد با اعلام اینکه، سال گذشته ۱۶۰۰ میلیارد تومان از ۴۰ هزار میلیارد تومان سقف فروش اموال مازاد دولت محقق شد، گفت: تا سال ۱۳۹۸ در مجموع دولت ۳۰۰ میلیارد تومان ملک می‌فروخت اما در ادامه، به منظور پر کردن شکاف بودجه، رقم را افزایش داده و در سال ۱۳۹۹ آن را معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرد. 
دادگر با بیان اینکه تحقق این رقم نیاز به آماده سازی زیر ساخت‌های جدید است تصریح کرد: در قانون بودجه آمده است، اگر تا شهریور ماه دستگاه مربوط، اموال را به مزایده نگذاشت، وزارت اقتصاد خود رأساً باید وارد عمل شود و اتفاقاً وزیر هم در همین راستا مأموریت این کار را به سازمان خصوصی سازی سپرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۵ و پس از راه اندازی سامانه سادا، تا امروز ۵۲۵ هزار دیتا از اموال و املاک مازاد دولتی ثبت شده اما چون بانک جامعی نداریم که بخواهیم مقایسه‌ای صورت دهیم، نمی‌توانیم بگوییم چند درصد ثبت شده است.

مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد در پایان تاکید کرد: در خیلی از کشورها، یک متولی واحد، املاک را می خرد و برای بهره برداری به دستگاه‌های مورد نظر دولتی واگذار می‌کند در حالی که ما به تعداد دستگاه‌هایمان اجازه خرید داده‌ایم و هیچ سامانه‌ای هم برای ثبت و ضبط آن اموال وجود نداشته است و جالب آنکه همان دستگاه‌ها، الان نگران این هستند که ممکن است با ثبت اموال خود ناچار به پاسخگویی شوند.