به گزارش مردم فردا،با توجه به رشد قیمت های جهانی کالاهای اساسی و تداوم سیاست قبلی واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی، به نظر می رسد هم اینک کسری حدود 5 میلیارد دلاری برای تراز یارانه ارز 4200 تومانی در سال آینده وجود خواهد داشت.به گزارش خراسان، اظهارات لطیفی، سخنگوی گمرک حاکی از این است که در 11 ماه امسال، 27 میلیون و 614 هزار تن انواع کالاهای اساسی به ارزش 17 میلیارد و 532 میلیون دلار از گمرک های کشور ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 28 درصدی در وزن و 60 درصدی در ارزش داشته است. با این حال، از این میزان کالاهای اساسی وارد شده، 24 میلیون و 28 هزار تن کالا به ارزش 13 میلیارد و 670 میلیون دلار کالاهای اساسی شامل ارز ترجیحی بوده اند. یعنی با ارز 4200 تومانی وارد شده اند که این ارقام نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 30 درصدی در وزن و 77 درصدی در ارزش را نشان می دهد. طبق این اظهارات ،می‌توان گفت که با روند یاد شده احتمالاً ارزش کالاهای اساسی وارد شده با ارز 4200 در کل سال جاری به بیش از 14 میلیارد دلار برسد.

چالش لایحه بودجه 1401 با ارز ترجیحی!
این ها همه در حالی است که در ماه های اخیر، حذف ارز 4200 از عرصه واردات و تخصیص مستقیم یارانه آن به مصرف کنندگان خبرساز شده بود به نحوی که حتی دولت نیز در لایحه بودجه سال آینده، هیچ رقمی را برای این ارز پیش بینی نکرد.همچنین به گفته ارکانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در تاریخ 7 اسفند، دولت هیچ برنامه مدون و مکتوبی نیز درخصوص جبران آثار تورمی حذف این ارز به کمیسیون تلفیق ارائه نداد. از این رو به دلیل برآورد تورم انتظاری 20 تا 25 درصدی در نتیجه حذف ارز ترجیحی، کمیسیون یاد شده، 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی را جهت تامین دارو، گندم و نهاده های دامی و کشاورزی برای سال آینده در نظر گرفت.به گزارش خراسان، هم اینک با توجه به روند افزایش قیمت های جهانی گندم و نهاده ها و نیز آمار بیش از 14 میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی تا پایان سال، به نظر می رسد خیلی زودتر از آن هنگام که دولت در طی سال آینده بخواهد متمم ارائه کند، نیاز به اصلاح ارز پیش بینی شده در کمیسیون تلفیق برای تامین کالاهای اساسی به میزان 4  تا 5 میلیارد دلار هست. البته با این شرط که سیاست ارز 4200 به سیاق سابق ادامه داشته باشد. با توجه به رشد قیمت نفت و به تبع آن افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی به نظر می رسد پیش بینی این میزان ارز برای سال آینده چندان دشوار نباشد. اگرچه در نقطه مقابل با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی دولت و لغو احتمالی تحریم ها می تواند دست دولت را برای اختصاص ارز 4200 در سال آینده باز کند. هرچند در نهایت باید منتظر باشیم تا ببینیم در مصوبه نهایی مجلس چه تصمیمی درباره ارز 4200 گرفته می شود.