به گزارش مردم فردا،مجلس سرانجام تکلیف ارز 4200 را برای سال آینده مشخص کرد. آن هم در شرایطی که دولت در لایحه بودجه هیچ رقمی را برای ارز ترجیحی مشخص نکرده بود و برنامه مدونی هم برای جبران آثار تورمی آن ارائه نکرد. بر این اساس به دولت اجازه داده شده است در سال 1401، تا 9 میلیارد دلار را از طریق  تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. طبق اظهارات شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و زنگنه عضو کمیسیون تلفیق، معادل ریالی این رقم حدود 170  تا 180 هزار میلیارد تومان می شود. مصوبه مجلس ادامه می دهد:«چنان چه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف ‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»

شرط حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی
همان طور که مصوبه مجلس مشخص کرده، “در صورت حذف کالاها از سبد ارز ترجیحی، می‌بایست زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از مسیر بیمه یا طرق جایگزین مطمئن جبران شود به طوری که این کالاها به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده به دست افراد برسد. «در این زمینه مراجعه به داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ شهریور ماه کالاهای اساسی که به نهاده های وارداتی با ارز 4200 تومانی مرتبط هستند، به صورت زیر بوده است:نکته قابل تامل این جاست که قیمت این کالاها متاثر از نهاده های وارداتی با دو عامل نرخ ارز در داخل و قیمت جهانی نهاده ها تغییر می‌کند. بنابراین به نظر می رسد دولت تنها مکلف به پوشش تغییر قیمت این کالاها ناشی از تغییر قیمت ارز خواهد بود. این در حالی است که با توجه به افزایش چشمگیر قیمت جهانی محصولات مختلف از نفت تا کالاهای اساسی، ممکن است قیمت کالاهای وارداتی از این محل نیز افزایش یابد.