به گزارش مردم فردا،افزایش 57 درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در نشست شورای عالی کار با موافقت اعضای آن از دولت و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با واکنش هایی روبرو شده است.

«محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار» ضمن پاسخ گویی به سوالات، به طرح مسائلی در این باره پرداخت که علم به آنها می تواند به رفع ابهامات موجود منجر گردد.
تاجیک به عنوان نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار ،رشد 57 درصدی عملاً وجود ندارد. افزایش دستمزد کمتر از 10 درصد بوده است. در واقع اگر فاصله دو سبد را در نظر بگیریم یعنی سبد 1399 و 1400، عملاً با اضافه شدن تقریبی عدد 2 میلیون و صد هزار تومان اتفاقی که برای خانوار کارگری افتاده این است که قدرت خرید کارگر حفظ شود. بنابراین نسبت به مازاد عدد 2 میلیون و صدهزار تومان افزایش دستمزد داشته ایم. پس آنچه از نظرگاه کارفرمایان در ارتباط با افزایش دستمزدها در سال آینده بیان می شود به نوعی شلوغ کردن فضا و گرفتن ماهی از آب گل آلود است. در واقع افزایش دستمزد، مازاد دوسبد محسوب می شود و مضافاً اینکه برخی از کارفرماها در رسانه ها با توجه به عدم اطلاع و آگاهی از این مصوبه عنوان کرده اند که تعطیلی واحد تولیدی در سال آینده رخ خواهد داد یا ریزش بوجود خواهد آمد که این در نشان از عدم آگاهی و بی احترامی به مصوبه تصویبی و زیر سوال بردن شورای عالی کار است که اعضای آن نمایندگان دولت ، کارفرمایان و نمایندگان جامعه کارگران است.

تاجیک در ادامه گفت علیرغم باور به حمایت از این مصوبه، این دستمزد مصوب شده، مورد نظر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نبوده و کف خواسته کارگری محاسبه تورم در هزینه معیشت در سال گذشته می باشد که تقریباً معادل 2 میلیون و 800 هزار تومان می شود. در واقع انتظار و خواسته ما این بود که محاسبه تورم روی هزینه درست است نه درآمد .

این فعال کارگری گفت :تأثیر این مصوبه بر معیشت کارگران، تلاش برای حفظ قدرت خرید کارگران با حداقل افزایش دستمزد بوده است. از این رو توقع و انتظار این است که دولت تورم را مهار کند و با حفظ قدرت خرید در کنار مهار تورم، این دستمزد می تواند بخشی از مشکلات موجود در جامعه کارگری را حل کند. وی در ادامه گفت چون سبد معیشت به کارگر داده نشده است فاصله میان دستمزد واقعی و تعیینی وجود دارد و عقب افتادگی دستمزد همچنان پابرجاست. بنابراین در شرایط موجود حمایت دولت از کار و تولید باید به حفظ قدرت خرید کارگر منجر شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در  ادامه بیان کرد که امسال اولین سالی بود که دولت دخالتی در تعیین دستمزدها نداشت و این کار را نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام دادند. به عبارت بهتر این تعیین دستمزد ها نتیجه ساعت ها تبادل نظر و گفتگو  و مجادله بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان بوده است.

تاجیک در پاسخ به سوال تأثیر این مصوبه بر امنیت شغلی کارگران گفت :باید به مسئله زیباتر نگاه کرد. افزایش عدد مذکور علاوه برکارگران به کارفرمایان نیز کمک خواهد کرد .در صورتیکه کارگران توان خرید محصولات و تولیدات را داشته باشند و آنها را خریداری کنند بازدهی واحدهای تولیدی بیشتر می شود ولی اگر کارگران قدرت خرید نداشته باشند کارخانه ها ،واحدهای تولیدی و صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد. در واقع افزایش قدرت خرید کارگر به معنای گردش چرخه تولید است. پس این موضوع و این مصوبه خطری را متوجه واحدهای تولیدی از بزرگ و کوچک و ... نخواهد کرد. حقیقت امر این است که آنچه در این باره واقعیت دارد عدم تمایل کارفرما به پرداخت سهم کارگر است.

رییس مجمع کارگران در پایان گفت آنچه انتظار و خواسته جامعه کارگری می باشد این است که بجای درصدها، عدد اعلام گردد. وی در پایان گفت نیروی کار ارزان و در دسترس موجب پایین آمدن عدد دستمزد شده است و با وجود این همه هیاهو و فرافکنی رسانه ای از سوی کارفرمایان، جامعه کارگری به این تصمیم و مصوبه در شورای عالی کار احترام می گذارد و از آن حمایت می کند.