به گزارش مردم فردا،عباس تابش در حاشیه جلسه مشترک ستاد قاچاق در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا، درباره الزام بازگشت قیمت کالاها به سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: یک موضوعی از قول من در خبرگزاری ها پخش شد و مشخص نیست به چه منظوری بود، اما به کل غلط بود. بنابراین این صحبت را که باید یک شبه قیمتها برگردد را تکذیب میکنم.
وی با بیان اینکه تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت گذاری پیشین، یعنی مستلزم طی فرایند قانونی است، گفت: اگر تولید کننده یا صاحب کالایی بخواهد قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه کند تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند.
این مقام مسئول افزود: در سال جاری برخی از بنگاهها این مسیر را طی نکردند و افزایش قیمت داده بودند که ما پیشنهاد دادیم قبل از اینکه بحثهای تعزیری و قضایی پیش بیاید این افراد در فرایند قانونی از افزایش قیمت خودسرانه اجتناب کنند. بنابراین پیشنهاد دادیم قیمتها را برگردانند تا فرایند قانونی طی شود. ممکن است بعد از طی فرایند قانونی، کالا مشمول افزایش قیمت هم بشود.
اما به گفته وی این ۵۰ کالا به استناد به قانون و مقررات کشور نمیتوانند سرخود تغییر قیمت دهند و قیمتهای ناهمگن و متفاوت در کشور داشته باشیم.
رئیس سازمان حمایت در ادامه گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی را از جمله این ۵۰ کالا عنوان کرد و گفت: در اصل این ۵۰ کالا، کالاهای اساسی هستند که در سبد خانوار نقش بالایی دارند و این موضوع ربطی به نوع ارز دریافتی آنها ندارد. همانطور که اشاره شد این ۵۰ کالا مشمول قیمتگذاری پیشین هستند.
تنظیم بازار برنج بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است
تابش درباره گرانفروشی برنج نیز گفت: برنج مشمول قیمتگذاری تثبیتی است و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تامین، قیمت برنج تولید داخل را اعلام کرده است. با توجه به اجرای قانون انتزاع بازرسی از بازار این کالا نیز به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.