به گزارش مردم فردا،در سالهای اخیر سیستم بانکی کشور، با نوع جدیدی از فضای توزیع رانت در موضوع پرداخت و بازپرداخت تسهیلات مواجه شده است. بر این اساس دولت، مجلس یا نهادهایی نیز که به هر نحو قصد حمایت از تولید داخلی را دارد، به اسم حمایت از واحد تولیدی، شراط بازپرداخت به نرخهای زمان دریافت وام و تسهیلات را فراهم می کنند. به عنوان مثال فرض کنید، یک واحد تولیدی بدهکار به شبکه بانکی که شاید نام انها در صدر لیست ابربدهکاران بانکی خود نمایی میکند،‌ به هر دلیلی بدهی های خود به شبکه بانکی را تسویه نکرده، به اسم حمایت از تولید یک شورایی تشکیل میشود و می‌گویند که نگاه کنیم  این فرد در چه مقطعی وام ارزی گرفته، براساس قیمت ارز در همان مقطع بیاید و معادل ریالی آن را به شبکه بانکی پرداخت کنند.

در چنین شرایطی افراد به سرعت پرداخت وام را انجام می‌دهند چرا که به طور مثال از وام برای واردات ماشین آلات استفاده کرده‌اند و ارزش آنها چند برابر شده است. در چنین شرایطی حتی اگر جریمه دیرکرد پرداخت وام را در نظر بگیریم باز هم بازپرداخت وام از جهش نرخ ارز عقب‌تر است.

با توجه به این مسئله، همه شرایط به نفع شخصی خواهد بود که وام ارزی دریافته کرده و هم‌اکنون بازپرداخت آن را به صورت ریالی انجام می‌دهد، در واقع این بانک‌ها هستند که ضرر می‌کنند و منابع کشور به هدر می‌رود.

در شرایط فعلی، به گونه‌ای رفتار می‌شود که افراد خوش‌حساب که اقساط ریالی و ارزی خود به موقع پرداخت کردند نیز به عدم پرداخت تشویق می‌شوند چراکه می‌توانند بازپرداخت وام خود را پنج سال به تعویق بیاندازند و پس از آن وام را با نرخ‌های همان پنج سال قبل پرداخت کنند، این مسئله نوعی رانت است.

بخشی از بدهکاران بانکی، وام‌های ارزی دریافت کرده‌اند و با استفاده از شرایطی که به آن اشاره شد، می‌گویند شما بیایید معادل ریالی آن زمان که وام دریافت شده را اعلام کنید، تا ما به صورت یکجا پرداخت کنیم. یا اینکه بانک‌ها رفته‌اند وسیقه‌ها را به اجرا گذاشته‌‌اند و مثلا یک کارخانه‌ای را به تملک خود درآورده‌اند اما امروز گفته می‌شود که به اسم حمایت از تولید این املاک باید به قیمت همان پنج سال قبل به فروش برسد اما در ازای آن بهره دریافت کنند.

هدف اصلی حمایت از تولید است اما بخشی از این حمایت‌ها توسط این افراد به نوعی سوء استفاده از شرایط تبدیل می‌شود. دروضعیت  فعلی که دائما بر روی ضرورت حمایت از تولید تاکید می‌شود، جدا کردن افرادی که از منابع محدود ارزی موجود در کشور این چنین سوء استفاده می‌کنند کار پیچیده‌ای است.

دستگاه‌های مسئول باید در این موارد توجه لازم را داشته باشند. بحث بازپرداخت ریالی وام‌های ارزی مسئله‌ای است که به منافع عموم مردم گره خورده است و نباید به سادگی از کنار گذشت. از این جهت لازم است سختگیری‌های بیشتری انجام شود تا هر چه سریعتر جلوی این نوع از توزیع رانت گرفته شود.