به گزارش امروز (یکشنبه) خبرگزاری امارات، طبق این اصلاحات، امارات قصد دارد تغییرات حقوقی کیفی را در راستای چشم‌انداز رهبران و آرمان‌های جامعه خود ایجاد کند، و در عین حال خواسته‌های بخش‌های محوری و گوناگون را برآورده کند و جایگاه و رقابت های دولت و موقعیت آن در نقشه آینده را ارتقا بخشد.

این گزارش افزود : اصلاحات تصویب شده توسط خلیفه بن زاید شامل توسعه ساختار قانونگذاری است که دربرگیرنده قوانین مربوط به سرمایه گذاری در بخش های تجاری و صنعتی، قوانین شرکت های تجاری، مقررات و حمایت از مالکیت صنعتی، کپی رایت، علائم تجاری، ثبت تجاری، معاملات الکترونیکی، خدمات امانی، فاکتورینگ و قانون ورود و اقامت اتباع خارجی و یکپارچه سازی قواعد عمومی کار است، علاوه بر آن قوانین مربوط به جامعه و امنیت اعضای آن، مانند قانون جرایم و تعزیرات،  قانون مبارزه با شایعات و جرایم سایبری و همچنین مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها را نیز شامل می شود.

این خبرگزاری افزود: تغییرات قانونی توسط تیم هایی متشکل از ۵۴۰ متخصص و ۵۰ مقام فدرال و محلی مجرب در مدت ۵ ماه مورد بررسی قرار گرفت و با بیش از ۱۰۰ شرکت خصوصی در این زمینه مشورت شد.

در این میان برجسته‌ترین اصلاحیه‌ها، افزایش ارزش امضای دیجیتالی به رسمیت شناختن آن در یکسانی با امضای دستی، ایجاد بستر لازم برای تسریع روند درخواست‌های ثبت اختراع، گسترش حفاظت از نشان های تجاری که شامل علامت‌های سه‌بعدی، هولوگرام‌ها، علائم صوتی و موارد دیگر است.

از مهمترین قوانین نیز می توان به عدم انقضای پرونده کیفری در جرایم اختلاس و ضرر و زیان به اموال عمومی با انقضای مدت مجازات، تشدید مجازات برای کسانی که موجب ضرر و زیان اشخاص و اموال شده اند و تشدید مجازات تجاوز به عنف، قوانین مربوط به جرم انگاری شایعات، جرایم الکترونیکی، حفاظت از داده های شخصی و غیره اشاره کرد.

شیخ خلیفه اوایل ماه جاری میلادی هم قانونی را تصویب کرد که استانداردهای حقوقی بین‌المللی را در امور ازدواج، طلاق، ارث یا حضانت فرزند را برای خارجی‌های غیرمسلمان تضمین می‌کند.

ناظرین امور منطقه معتقدند این اصلاحات در راستای جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران و گردشگران انجام می شود.