به گزارش مردم فردا،احمد اصانلو، در دیدار با مدیران ستادی و اجرایی سازمان تعزیرات با اشاره به سخنان شب گذشته رئیس جمهور پیرامون اصلاح نظام پرداختی‌ها، افزود: همچنین با توجه به مصوبه سران قوا عملاً شرح وظایف ما افزایش می‌یابد البته این مصوبه هنوز نهایی نشده است‌
وی در خصوص جزئیات طرح اصلاح اقتصادی، گفت: با توجه به حجم تخریبی که علیه این طرح صورت گرفته، همه مردم باید اطلاعاتی از این طرح داشته باشند.

اصانلو با بیان اینکه چاره‌ای جز اجرای طرح مذکور نداشتیم، افزود: هر روزی که از عدم اجرا می‌گذرد نتیجه‌ای جز رانت و فساد ندارد. سال گذشته برای بودجه یارانه کالاهای اساسی ۸ میلیارد دلار پیش بینی شده بود، دولت قبلی در اوایل همان سال عدد مذکور را بابت کالاهای وارداتی هزینه کرد و وقتی دولت سیزدهم آغاز به کار کرد، بودجه‌ای برای کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی نداشت.

رئیس سازمان تعزیرات ادامه داد: برای جبران این مشکلات دولت چاره‌ای جز خلق پول ندارد. به ازای هر یک میلیارد دلار دو درصد افزایش تورم را داریم و اگر قرار بود وضع فعلی ادامه داشت، تورم پلکانی را باید شاهد می‌بودیم.

اصانلو با انتقاد از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به برخی شرکت‌ها، گفت: دولت فعلی چاره‌ای جز اجرای نظام عادلانه پرداخت یارانه‌ها نداشت. وقتی در کشوری خلق پول انجام می‌شود نتیجه‌ای جز افزایش قیمت حاصل نمی‌شود.

معاون وزیر دادگستری افزود: در بحث ماکارونی، سهمیه آرد به کارخانه‌ها اختصاص می‌یافت و این در حالی بود که کارخانه‌ها ارز دولتی دریافت می‌کردند اما کالاها را با قیمت بالاتر صادر می‌کردند. تولید کننده‌ای که از این طریق منفعت حاصل کرده به نوعی از یارانه‌ها منفعت پیدا کرده است.

اصانلو ادامه داد: در دو سه ماه اخیر میزان قاچاق روغن در برخی مرزهای جنوبی قابل تأمل است و به گفته یکی از مدیران روزانه ۳۰۰ الی ۵۰۰ تن روغن وارد پاکستان می شده است. این روغن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده است.

وی افزود: البته این اصلاح فقط خواسته دولت نبود بلکه خواست مجلس را هم به همراه داشت. اجرای این طرح لازمه تغییرات در حوزه ا بازار است و ما احتمال برخی تخلفات را در بازار می‌دهیم.

رئیس سازمان تعزیرات در ادامه به افزایش اختیارات سازمان تعزیرات اشاره و تصریح کرد: پس از ارائه پیشنهاد افزایش اختیارات امیدواریم شتاب بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌ها را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه تمام جرایم نقدی و مجازات‌ها از جمله گرانفروشی در هر مرحله ۵ برابر می‌شود. مثلاً اگر شرکتی جریمه ۳ میلیاردی گرانفروشی داشته باشد، این عدد ضریب می‌گیرد. همچنین مقرر شده که به رؤسای شعب، اختیار پلمب و یا نصب بنر قبل از صدور رأی داده شود. ضمن اینکه صلاحیت رسیدگی به حوزه تخلفات بازار که قبلاً در اختیار تعزیرات نبود به سازمان تعزیرات بازگشت.

رئیس سازمان تعزیرات گفت: یکی از راهبردهای اساسی تعزیرات حضور مستمر و مؤثر در بازار است بر همین اساس، به گشت‌های سیار و مشترک توجه ویژه ای شد.

وی افزود: در دو ماه اخیر ۷۰ هزار گشت داشتیم که این عدد بیانگر افزایش نسبت به سال گذشته است. از حیث عملکرد شعب هم باید گفت که علیرغم افزایش ۲۰ درصدی ورودی‌ها، خروجی‌ها نیز ۲۰ درصد افزایش داشتیم.