به گزارش مردم فردا،* برابر این گزارش، شاخص کل که افزایش یا کاهش هزینه‌های زندگی را در سراسر نقاط کشور نشان می‌دهد، تورم ۵/۳درصد نسبت به فروردین ماه افزایش یافته است. 

* با این‌که مصرف‌کنندگان قیمت‌ها را همیشه صعودی می‌خوانند و میزان افزایش قیمت‌ها را متناسب با تورم اعلامی نمی‌دانند اما نمی‌توان تورم سبد مصرف خانوار را جدا از شاخص تورم محل زندگی خانوار سنجید. 

* به بیان دیگر، زمانی می‌توان «ارزیابی‌دقیق» از تورم داشت که بدانیم نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت ماه یعنی یک‌سال اخیر در هر استان چقدر بوده و در یک ماه اخیر چه میزان به آن افزوده شده است.
 تغییرات تورم در استان‌های کشور 
 مرکز آمار ایران در گزارش‌های ماهانه خود ارقام تورم را به تفکیک استانی و کالایی اعلام می‌کند. در جداولی که این نهاد جمع‌آوری‌کننده اطلاعات اقتصادی و جمعیتی منتشر کرده، مازنداران بیشترین تورم ۱۲ماهه را در میان تمام استان‌ها تجربه کرده‌است. اهالی این استان با تورم ۴۳.۷درصدی گذر ایام کرده‌اند و در یک ماه اخیر حدود ۲.۵درصد به تورم آنها افزوده شده‌است. سیستان‌و‌بلوچستان هم با تورم ۳۳.۶درصد، کمترین تورم را در ۱۲‌ماهه اخیر تجربه کرده‌است. البته این استان در اردیبهشت ۱۴۰۱ تورم بیشتری را نسبت به فروردین تجربه کرده به‌طوری که قیمت کالاها در این استان نسبت به فروردین ماه ۵.۴درصد افزایش پیدا کرده‌است.
استان البرز با تورم ۴۱‌درصدی که به پایین‌تر از تورم ۴۳‌درصدی ایلام است، به اندازه سیستان‌و‌بلوچستان با افزایش هزینه‌های زندگی در یک ماه مواجه بوده است.
در این وضعیت می‌توان نتیجه گرفت استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان و البرز، به سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات بیشترین تاثیر را بر افزایش تورم کل (شاخص قیمت مصرف‌کننده در کل کشور) داشته‌اند. 
 افزایش تورم گروه خوراکی‌ها 
در این میان سهم تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات با تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات متفاوت است. بر این اساس در حالی که تورم ماهانه خوراکی‌ها ۳.۳درصد بوده اما تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها به ۳.۷درصد رسید.
تورم نقطه‌ای و تورم ۱۲ ماهه خوراکی‌ها هم با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه شده است؛ یعنی در حالی که تورم نقطه‌ای و تورم ۱۲‌ماهه به ترتیب ۴۹.۴ و ۴۹.۲درصد بوده، تورم غیرخوراکی‌ها هم نسبت به ماه‌های اخیر افزایش یافته است.
بر این اساس، نرخ تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها ۳۴‌درصد و نرخ تورم ۱۲‌ماهه آنها به ۳۳.۳درصد رسیده‌است. به این ترتیب، در ۱۲‌ماهه اخیر، ۸۲.۵درصد تورم از ناحیه کالاهای خوراکی، آشامیدنی، دخانیات، غیرخوراکی و خدمات به وجود آمده‌است.
 ضرورت مدیریت هزینه‌ها 
با همه این احوال، مراجع رسمی، در محاسبه شاخص هزینه‌های مصرف‌کنندگان یا همان تورم ماهانه، نقطه‌ای و ۱۲‌ماهه، تورم این دو گروه را جدا از یکدیگر نمی‌سنجند و میانگین آنها را به‌عنوان برآیند گزارش خود از تورم اعلام می‌کنند.
به نظر می‌رسد نرخ تورم در ادامه حرکت افزایشی سال‌های اخیر، متصل به سیاست‌های پولی و افزایش قیمت تمام‌شده خدمات و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، به روند افزایشی خود ادامه داده است. مهدی پازوکی از اقتصاددانان کشور معتقد است کاهش سهم تورم در سبد هزینه‌های خانوار، در درجه اول مستلزم مدیریت هزینه‌های دولت، اصلاح نظام اقتصادی و اصلاح نظام اداری است.
او به جام‌جم گفته است: تورم در ایران، ریشه پولی دارد و ناشی از رشد فزاینده نقدینگی است. تا پایان سال گذشته نقدینگی به ۴۸۵۰هزار میلیارد تومان رسید که مهم‌ترین عامل افزایش تورم در سال جاری است. این افزایش حجم نقدینگی هم ناشی از مخارج بالای دولت و کسری بودجه است.
به‌گفته پازوکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالبات بانک‌ها هم مهم‌ترین عوامل افزایش تورم است که دولت در پاسخ به آن، قیمت‌ها را افزایش داده است. این اقتصاددان افزود: «چنانچه اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد رقابتی حرکت کند و توام با آن اصلاحات ساختاری را پیاده کند، می‌تواند نقدینگی را مهار کند.»
کاهش مخارج غیرضروری، انضباط بودجه‌ای و پولی، اصلاحات اداری و تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا و پرداخت کردن یارانه به نیازمندان به جای بیشتر از ۹۰‌درصد جامعه، توصیه‌های این اقتصاددان در زمینه اصلاحات ساختاری است.