به گزارش مردم فردا، با توجه به اینکه پیرو نامه منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت به سازمان بورس کالا، عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد؛ پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت صمت در مورد علل توقف عرضه خودرو در بورس کالا حکایت از آن داشت که به اعتقاد این نهاد، با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، عملاً عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه می‌کند، خواهد شد و بر اساس آن نیز احتمال شکل گیری قیمت ثالثی فراتر از هر دو قیمت تولید کننده و قیمت بورس، در سطح بازار خودرو خواهد شد.

همچنین نکته دوم اینکه تنها تفاوتی که طرفداران عرضه خودرو در بورس مطرح می‌کنند دستیابی تولیدکننده به قیمت افزایش یافته خودرو به جای دلال است غافل از آنکه مادامی که میزان عرضه به شدت پایین است شکل گیری بازار ثالثی بین از بورس با قیمتهای فراتر نیز دور از ذهن است در ضمن این استدلال زمانی معنا می‌دهد که در خصوص خودروهایی که خودروساز با زیان عرضه می‌کند به کار رود اما در خصوص خودروهایی با قیمت بالا که قیمت عرضه آن توسط تولیدکننده پوشش دهنده سود منصفانه خودروساز است کاربردی ندارد.

نکته سوم اینکه طرح عرضه خودرو در بورس که پیشتر توسط گروهی از نمایندگان مجلس مطرح شد دارای دو بعد بود؛ اول کشف قیمت واقعی خودرو در بازار و دوم اینکه اضافه قیمت فروش نسبت نرخ مصوب صرف توسعه زیر ساخت خودرو شود.

اما در طرح ارائه شده کنونی توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب به صورت جامع دیده نشده و صرفاً به اجرای پاره‌ای از آن طرح بسنده شده است.

البته مطابق ماده هفتم قانون ساماندهی صنعت خودرو که با نامه شماره ۲۰۸۹۲/۲۴-۱۱ مورخه ۱۴۰۱.۳.۱۶ توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده که شرکتهای خودروساز موظفند هنگام فروش قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند لذا ضروری است در خصوص سازوکار عرضه در بورس با توجه به قانون مذکور تمهیدات لازم اندیشیده شود.

نکته چهارم هم اینکه هرگونه عرضه خودرو با توجه به آئین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی صلاح است (که پیش از این نیز در نامه ارسالی به شرکت بورس کالای ایران با شماره ۳۷۰/۴۰۱/۵۱۷۷ در تاریخ ۱۴۰۱.۲.۱۷ توسط دفتر نظارت برکالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت نیز به آن تاکید شد) از سوی دیگر با توجه به لزوم عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، برای هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس لازم است تا از وزارت صمت مجوز گرفته شود که این اقدام نیز از طرف عرضه کنندگان خودرو در بورس انجام نشده است.

بدین ترتیب وزرات صمت آمادگی کامل دارد با مشخص شدن ابعاد عرضه خوردو در بورس این موضوع را با خودروسازان تعیین تکلیف کند.

در پایان لازم به ذکر است که پیرو نامه ریاست جمهوری به وزیر صمت در خصوص شفاف سازی عرضه خودرو، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هم اکنون به عنوان تنها مرجع تخصیص خودروهای سواری تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آغاز به فعالیت کرده است و با توجه به روند شکل گرفته در افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و تداوم روند عرضه خودورسازان در این سامانه، شاهد افزایش رضایتمندی مردم در دسترسی شفاف به خودرو با قیمت‌های مناسب خواهیم بود.