به گزارش مردم فردا،پویش‌شان را با زنده‌کردن نام شیخ رجبعلی خیاط به راه انداخته‌اند؛ مرد عارفی که سلوکش زبانزد همگان بود و یک نمونه‌اش این‌که، وقتی مستاجرش صاحب فرزند شد، مبلغی از اجاره ماهانه او را کم کرد تا کمکی به آن خانواده کرده باشد؛ اتفاقی شبیه قصه و رویا، اما واقعی.
تن لرزان مستاجران
با نزدیک شدن به تابستان و پایان مهلت اجاره خانه‌ها، دوباره مستاجران و به ویژه آن‌ها که تعداد فرزندان بیشتری دارند، مضطرب و نگران شده‌اند. افزایش‌های عجیب و غریب و گاهی فضایی نرخ اجاره‌ها هم لرزه بر تن آن‌ها انداخته است اما  ما درباره این میزان افزایش، عددی ذکر نمی‌کنیم که به تعیین نرخ متهم نشویم، هرچند که همه خوب می‌دانیم در شهرهایمان چه خبر است.
رشد 26 درصدی اجاره نشین ها
با این حال نمی‌شود درباره برخی گزارش‌های رسمی بی‌تفاوت بود:
* تعداد اجاره‌نشینان در ایران از ۱۲ درصد در سال۱۳۶۵ به ۲۳درصد تا سال۸۵، به ۲۷درصد تا سال۹۰ و به ۳۸درصد تا سال۹۹ رسیده و این یعنی، ۳۲میلیون ایرانی درگیر اجاره‌بهای مسکن هستند (فرهیختگان-خرداد1401). وزیر راه و شهرسازی هم تعداد خانوارهای اجاره‌نشین را 8 میلیون اعلام کرده که عدد قابل توجهی است.
50 درصد سبد هزینه خانوار
همچنین به گفته رستم قاسمی، «حدود ۵۰ درصد از هزینه سبد خانوار مربوط به مسکن است» و بررسی‌ها نشان می‌دهد این هزینه در کشور ما 2.2 برابر متوسط جهانی است. (اقتصاد24-خرداد1401)
فشار مضاعف به محرومان، پشت بام خوابی ها و ...
آن‌طور که در نشست بررسی فقر مسکن (اردیبهشت 1401) هم مطرح شده، شاخص‌های فقر مسکن در خانوارهای فقیر دوبرابر خانوارهای غیرفقیر و در خانوارهای زن سرپرست دارای تفاوت معناداری نسبت به مردسرپرست است و قطعا همین شاخص، دلیل پدیده‌هایی مانند اجاره پشت‌بام در شهرهایی مانند تهران شده است.
وام بگیر، اجاره بده!
در این سال‌ها، دولت‌های مختلف طرح‌های مختلفی را برای سامان‌دهی این حوزه اجرا کرده‌اند اما رشد آمار مستاجران نشان می‌دهد این طرح‌ها موفق نبوده است. دولت سیزدهم هم در کنار پیگیری طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، حالا طرح «اعطای وام برای پرداخت اجاره خانه مستاجران» را اجرایی کرده است؛ طرحی که نامش به تنهایی روایتگر اوضاع وخیم افزایش اجاره‌ها و ناتوانی مستاجران برای پرداخت آن است. اما تلخ‌تر این‌که این وام‌های 100، 70 و 40 میلیون تومانی با سود 18 درصد اعطا می‌شود و طبق محاسبات همشهری، اقساط این وام‌ها 5 ساله و به ترتیب 2.5 میلیون، 1.7 میلیون و یک میلیون و 15 هزار تومان است که اگرچه در مقایسه با مبلغ اجاره‌ها کمتر است، اما کل این وام نهایتا کفاف یک‌سال اجاره‌نشینی را می‌دهد در حالی که مستاجران باید تا پنج سال اقساطش را پرداخت کنند. تعیین سقف افزایش قیمت اجاره خانه‌ها هم طرح دیگر دولت فعلی و گذشته در سال‌های کرونایی بود که بررسی‌های میدانی از بی‌اعتبار بودن آن حکایت دارد.  
پویش مردمی برای حمایت از عیال‌وارها
اما مشکلات اجاره‌نشینی، فقط ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌برنامگی مسئولان نیست و خودمان هم در آن نقش داریم.
 مثل پیروی از فرهنگ غلط اجاره ندادن خانه به خانواده‌های دارای بیش از دو فرزند، که این روزها بیشتر هم رواج پیدا کرده و در مقابل پویشی به نام «آپارتمانم را به خانواده چند فرزندی اجاره می‌دهم» هم برای جلوگیری از آن به راه افتاده است.
خانه دار شدن، شاید 24 سال دیگر...
همه این‌ها را گفتیم که تاکید کنیم، بار سنگین اجاره خانه‌ها، دارد کمر مستاجرانمان را خُرد می‌کند و به جای بزرگ‌تر شدن سهم خوراک و پوشاک، هر سال مجبورند سهم اجاره را در سبد هزینه‌ها بیشتر کنند. 
بماند که طبق گزارش دفتر مطالعات رفاه اجتماعی، طول دوره انتظار خانه‌دار شدن در کشور ما (طبق مطالعات سال 98)، حدود 24.4 سال برآورد شده که 2.5 برابر دوره انتظار در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (شامل 38 کشور جهان) است؛ و این یعنی، خانه‌دار شدن مستاجران، بیشتر شبیه یک رویاست... .
 
رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران مطرح کرد: افزایش آسیب های اجتماعی با کاهش توان تهیه مسکن مناسب 
در گفت و گو با دکتر «کورش محمدی» رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران هم این موضوع را بررسی کردیم و او توضیحاتی را به خراسان ارائه کرد:
* متاسفانه هیچ قانون و نظارتی درباره افزایش اجاره خانه‌ها وجود ندارد و این ناشی از ایرادات متعدد در ساختارهای مدیریتی این حوزه است.
* گران شدن مداوم هزینه تامین مسکن، شکاف‌های طبقاتی را بیشتر می‌کند و جمعیت بیشتری زیر خط فقر قرار می‌گیرند و طبیعتا به تبع آن، آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، کودکان کار و اعتیاد هم بیشتر می‌شود.
* با کاهش توان تامین مسکن، مهاجرت‌های معکوس اتفاق می‌افتد و بسیاری از ساکنان کلان‌شهرها به سمت حاشیه شهرها کوچ می‌کنند و این اتفاق، مشکلات این مناطق کم‌برخوردار را بیشتر می‌کند.
* نیازمند تحولات ساختاری در سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی کشور هستیم تا بخش قابل توجهی از جامعه از حق داشتن مسکن مناسب و آسان محروم نمانند.
* بسیاری از کشورهای توسعه یافته، در گذشته چنین مشکلی را در حوزه مسکن داشته‌اند اما آن را مدیریت کرده‌اند و ایرادی ندارد که ما هم به جای روش‌های منسوخ و شکست‌خورده، از الگوهای موفق دنیا استفاده کنیم.