طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در ابتدا در مجلس دهم تدوین شده بود؛ اما به‌دلیل برخی حساسیت‌ها به سرانجامی نرسید. این‌بار اعضای کمیسیون اقتصادی عزم خود را جزم کرده‌اند تا این طرح را پس از اصلاحات در کمیسیون به صحن علنی مجلس ببرند. میرتاج‌الدینی نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از برخی جزئیات آن سخن گفت.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰
۰
به گزارش مردم فردا،طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی که از مجلس دهم در دستورکار قرار گرفته بود با اصلاحاتی در کمیسیون اقتصادی مجلس درحال بررسی است. مجلس کلیات این طرح را در اردیبهشت پارسال، تصویب کرد، اما آن‌قدر موضوع اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور و نظام حکمرانی مالی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است که این طرح به صورت دو شوری درکمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و اصلاح شد. هنوز اطلاعات دقیقی از جزئیات و موارد اصلاحی این طرح در دسترس نیست، اما محمدرضا میرتاج‌الدینی، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس درگفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از برخی مفاد تغییر یافته این طرح و موارد مبهم این طرح خبر داد.
به گفته میرتاج‌الدینی، تا کنون سه جلسه در فراکسیون راهبردی مجلس و چندین جلسه در وزارت اقتصاد با حضور نمایندگانی از سه قوه درباره اصلاح نظام بانکی تشکیل شده است که در ادامه این جلسات قرار است یک جلسه هم در قم و برای رفع ابهامات در موضوع سود مرکب اصلاح نظام بانکی برگزار و نظرات آیات عظام را در قم هم گرفته شود که آیا فرضا جریمه سود مرکب را بانک‌ها مجازند که بگیرند یا مجاز نیستند. وی افزود: می‌خواهیم این نظرات را بگیریم تا بدانیم درنگارش قانون چگونه آن را بنویسیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که چالش این طرح درکدام مساله است که تاکنون برای بررسی جزئیات به صحن علنی نیامده است، اعلام کرد که یک سری اصلاحاتی دربانک مرکزی باید انجام بگیرد و اصلاحاتی در قانون کل بانک‌ها باید رخ دهد.
به گفته رئیس فراکسیون راهبردی مجلس یازدهم، طرح۱۲۰ ماده‌ا‌ی که آقای بحرینی، نماینده مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مجلس دهم نوشته بود، به سرانجام نرسید و امیدوار بودیم که در مجلس یازدهم روی این طرح کار بشود، ولی چون دولت عوض شد و دولت هم نظراتی داشت، بررسی این طرح طولانی شد و این طرح دیگر در دستور کار قرار نگرفت.
وی اصلاح نکات اصلی و مسائل اصلی نظام بانکی را یکی دیگر از علل تاخیر در بررسی این طرح عنوان کرد و گفت: طرح قبلی که بسیار سنگین بود، کل نظام بانکی را زیرورو می‌کرد ما باید ببینیم که گیر کار کجاست و مشکلات اصلی چیست و آن چند مورد را اصلاح کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس محاسبه نرخ سود و اخذ جریمه از دیر‌کرد پرداخت اقساط بانکی را یکی از مسائل طرح پیشین و موجود عنوان کرد و افزود: چگونگی محاسبه نرخ سود مرکب باید اصلاح شود و ما هم دنبال اصلاح آن هستیم که سود مرکب نباشد. به گفته وی، مشتریان بانک‌ها فرم قرارداد بانکی برای دریافت تسهیلات را بدون اشراف کامل از مفاد قرارداد امضا می‌کنند. این فرم‌ها چه در وام‌های خرد و چه در وام‌های کلان بیشتر به نفع بانک‌ها تنظیم شده است. چگونگی بازپرداخت اقساط وام گیرندگانی که توانایی پرداخت وام خود را ندارند نیز یکی دیگر از رویکردهایی است که به گفته میرتاج‌الدینی در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته میرتاج‌الدینی، تفاوت قایل شدن بین وام‌های خرد و وام‌های بلندمدت نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در طرح اصلاح ساختار بانکی است. وام‌های خرد هم وثیقه و ضمانت بازپرداخت اقساط تسهیلات را دارند، اما اگر کسی به عسر و حرج افتاد و نمی‌توانست پرداخت کند باید برای آن افراد راهکاری داشته باشیم تا کنترل سود در یک جایی متوقف بشود.
وی در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که سازوکار شناسایی و احراز عسر و حرج افراد چگونه باید باشد نیز گفت: بانک‌ها می‌توانند سازوکار داخلی معسر بودن مشتری تسهیلات خرد را شناسایی کنند یا با استفاده از ابزار‌های قضایی هم می‌توان این موضوع را اثبات کرد.
وی کف وام‌های خرد را بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان اعلام کرد. در این میان یکی دیگر از رویکردهایی که به گفته میرتاج‌الدینی باید در موضوع اصلاح ساختار بانک مرکزی قرار گیرد و در طرح جدید اعمال شود، این است که بانک‌ها بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی تسهیلات را تخصیص دهند.
وی گفت: بانک‌ها خودمختار عمل نکنند آنها باید طبق نظر بانک مرکزی مشخص کنند که چه میزان تسهیلات به بخش‌های مسکن، خدمات، بخش تولید و تجارت داده می‌شود. یکی از مشکلات اساسی ما این است که بانک‌ها خودمختار عمل می‌کنند و این یا باعث پمپاژ نقدینگی به جامعه هم می‌شود و تورم‌زا است.
به گفته وی گاهی برخی از بخش‌ها از تسهیلات بانکی بیشتر استفاده می‌کنند و برخی به دلیل دسترسی داشتن به تسهیلات بانکی ضربه بیشتری می‌خورند و این اختیارات باید در بانک مرکزی متمرکز شود.
بنا به اطلاعات موجود، قانون بانک مرکزی از سال ۵۱ تا کنون بر نظام پولی و مالی کشور حاکم است و قرار است طرح مذکور به بانک مرکزی کمک کند تا بهتر بتواند نظام بانکی را در مسیر تولید هدایت کند.
همچنین این طرح قرار است استقلال نسبی برای بانک مرکزی به وجود بیاورد تا بتواند سیاستگذاری‌های بهتری انجام دهد تا تصمیماتی همانند ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به وجود نیاید که مردم هنوز تبعات سنگین آن تصمیم را تحمل می‌کنند.
این طرح، سیاستگذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و در نهایت به کنترل تورم که میهمان ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور شده است، می‌انجامد و به کاهش التهابات اقتصادی منجر می‌شود. در این طرح پیش‌بینی شده که ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی به هیات عالی پاسخگو و متخصص در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و حقوقی بانکی باشند، تبدیل شود و بانک مرکزی به آن پاسخگو باشد.
رئیس کل بانک مرکزی باید دو بار در سال به مجلس گزارش دهد.بنا به اطلاعات موجود، در این طرح کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات و سلامت شبکه بانکی و اشخاص تحت نظارت، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و حمایت از ارزش پول ملی مد نظر قرار گرفته است.
همچنین اصلاحات بخش‌های ساختاری، نظارتی و اداره بانک مرکزی و رابطه بانک مرکزی با دولت و استقلال بانک مرکزی نیز تصویب شده و قرار است بانک مرکزی بتواند اقدامات خود را به‌صورت مستقل از دولت انجام دهد.
به گفته میرتاج‌الدینی، تا کنون سه جلسه در فراکسیون راهبردی مجلس و چندین جلسه در وزارت اقتصاد با حضور نمایندگانی از سه قوه درباره اصلاح نظام بانکی تشکیل شده است که در ادامه این جلسات قرار است یک جلسه هم در قم و برای رفع ابهامات در موضوع سود مرکب اصلاح نظام بانکی برگزار و نظرات آیات عظام را در قم هم گرفته شود که آیا فرضا جریمه سود مرکب را بانک‌ها مجازند که بگیرند یا مجاز نیستند. وی افزود: می‌خواهیم این نظرات را بگیریم تا بدانیم درنگارش قانون چگونه آن را بنویسیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که چالش این طرح درکدام مساله است که تاکنون برای بررسی جزئیات به صحن علنی نیامده است، اعلام کرد که یک سری اصلاحاتی دربانک مرکزی باید انجام بگیرد و اصلاحاتی در قانون کل بانک‌ها باید رخ دهد.
به گفته رئیس فراکسیون راهبردی مجلس یازدهم، طرح۱۲۰ ماده‌ا‌ی که آقای بحرینی، نماینده مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مجلس دهم نوشته بود، به سرانجام نرسید و امیدوار بودیم که در مجلس یازدهم روی این طرح کار بشود، ولی چون دولت عوض شد و دولت هم نظراتی داشت، بررسی این طرح طولانی شد و این طرح دیگر در دستور کار قرار نگرفت.
وی اصلاح نکات اصلی و مسائل اصلی نظام بانکی را یکی دیگر از علل تاخیر در بررسی این طرح عنوان کرد و گفت: طرح قبلی که بسیار سنگین بود، کل نظام بانکی را زیرورو می‌کرد ما باید ببینیم که گیر کار کجاست و مشکلات اصلی چیست و آن چند مورد را اصلاح کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس محاسبه نرخ سود و اخذ جریمه از دیر‌کرد پرداخت اقساط بانکی را یکی از مسائل طرح پیشین و موجود عنوان کرد و افزود: چگونگی محاسبه نرخ سود مرکب باید اصلاح شود و ما هم دنبال اصلاح آن هستیم که سود مرکب نباشد. به گفته وی، مشتریان بانک‌ها فرم قرارداد بانکی برای دریافت تسهیلات را بدون اشراف کامل از مفاد قرارداد امضا می‌کنند. این فرم‌ها چه در وام‌های خرد و چه در وام‌های کلان بیشتر به نفع بانک‌ها تنظیم شده است. چگونگی بازپرداخت اقساط وام گیرندگانی که توانایی پرداخت وام خود را ندارند نیز یکی دیگر از رویکردهایی است که به گفته میرتاج‌الدینی در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته میرتاج‌الدینی، تفاوت قایل شدن بین وام‌های خرد و وام‌های بلندمدت نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در طرح اصلاح ساختار بانکی است. وام‌های خرد هم وثیقه و ضمانت بازپرداخت اقساط تسهیلات را دارند، اما اگر کسی به عسر و حرج افتاد و نمی‌توانست پرداخت کند باید برای آن افراد راهکاری داشته باشیم تا کنترل سود در یک جایی متوقف بشود.
وی در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که سازوکار شناسایی و احراز عسر و حرج افراد چگونه باید باشد نیز گفت: بانک‌ها می‌توانند سازوکار داخلی معسر بودن مشتری تسهیلات خرد را شناسایی کنند یا با استفاده از ابزار‌های قضایی هم می‌توان این موضوع را اثبات کرد.
وی کف وام‌های خرد را بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان اعلام کرد. در این میان یکی دیگر از رویکردهایی که به گفته میرتاج‌الدینی باید در موضوع اصلاح ساختار بانک مرکزی قرار گیرد و در طرح جدید اعمال شود، این است که بانک‌ها بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی تسهیلات را تخصیص دهند.
وی گفت: بانک‌ها خودمختار عمل نکنند آنها باید طبق نظر بانک مرکزی مشخص کنند که چه میزان تسهیلات به بخش‌های مسکن، خدمات، بخش تولید و تجارت داده می‌شود. یکی از مشکلات اساسی ما این است که بانک‌ها خودمختار عمل می‌کنند و این یا باعث پمپاژ نقدینگی به جامعه هم می‌شود و تورم‌زا است.
به گفته وی گاهی برخی از بخش‌ها از تسهیلات بانکی بیشتر استفاده می‌کنند و برخی به دلیل دسترسی داشتن به تسهیلات بانکی ضربه بیشتری می‌خورند و این اختیارات باید در بانک مرکزی متمرکز شود.
بنا به اطلاعات موجود، قانون بانک مرکزی از سال ۵۱ تا کنون بر نظام پولی و مالی کشور حاکم است و قرار است طرح مذکور به بانک مرکزی کمک کند تا بهتر بتواند نظام بانکی را در مسیر تولید هدایت کند.
همچنین این طرح قرار است استقلال نسبی برای بانک مرکزی به وجود بیاورد تا بتواند سیاستگذاری‌های بهتری انجام دهد تا تصمیماتی همانند ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به وجود نیاید که مردم هنوز تبعات سنگین آن تصمیم را تحمل می‌کنند.
این طرح، سیاستگذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و در نهایت به کنترل تورم که میهمان ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور شده است، می‌انجامد و به کاهش التهابات اقتصادی منجر می‌شود. در این طرح پیش‌بینی شده که ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی به هیات عالی پاسخگو و متخصص در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و حقوقی بانکی باشند، تبدیل شود و بانک مرکزی به آن پاسخگو باشد.
رئیس کل بانک مرکزی باید دو بار در سال به مجلس گزارش دهد.بنا به اطلاعات موجود، در این طرح کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات و سلامت شبکه بانکی و اشخاص تحت نظارت، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و حمایت از ارزش پول ملی مد نظر قرار گرفته است.
همچنین اصلاحات بخش‌های ساختاری، نظارتی و اداره بانک مرکزی و رابطه بانک مرکزی با دولت و استقلال بانک مرکزی نیز تصویب شده و قرار است بانک مرکزی بتواند اقدامات خود را به‌صورت مستقل از دولت انجام دهد.
mardomefarda.ir/vdcg.797rak9uxpr4a.html
منبع : دنیای اقتصاد
