دادستان کل کشور از ارسال گزارش حادثه متروپل آبادان به رئیس قوه قضائیه خبرداد و گفت: در اولین فرصت مناسب به مردم اطلاع رسانی می کنیم.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
۰
به گزارش مردم فردا،
به گزارش قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین جعفر منتظری در برنامه تلویزیونی صف اول با اشاره به حادثه‌ای که در سال ۶۰ اتفاق افتاد گفت: به همین مناسبت تیرماه سال ۶۰، هر سال هفته اول تیرماه هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه تیرماه ۶۰ حادثه‌ای روی داد که از کنارش نگذشتیم و نباید بگذریم، ادامه داد: همه آنانی که امروز در سن ۵۰ سال قرار گرفته‌اند شاهد آن جریانات نبودند یا در دوران کودکی و نوجوانی خود بوده‌اند و شاید چیزی به یاد نداشته باشند.
دادستان کل کشور این هفته را فرصت مناسبی برای تبیین برنامه‌ها و اهداف مختلف چهره‌هایی دانست که از قبل از انقلاب سازماندهی شده‌اند و بعد از انقلاب چهره انقلابی از خود نشان دادند اما دو سال از انقلاب نگذشت که چهره واقعی آنان برملا و وابستگی آنان به اربابان خود در غرب مشخص شد.
وی افزود: این افراد دست به جنایاتی زدند که نمونه‌های آن را در تاریخ کمتر شاهد هستیم. جریان نفاق متأسفانه توانستند از طریق یک چهره مدعی از مردم ورود کنند و جوانان و نوجوانان ما را به خود جذب کنند و وقتی دیدند جریان انقلاب به آنان اجازه نمی‌دهد اهداف خود را دنبال کنند، موضع گیری کردند و طوری که در خرداد ۶۰ رسماً اعلام جنگ مسلحانه کردند و به کشتن، ترور و از بین بردن و جنایات وحشیانه ورود کردند.
منتظری خاطرنشان کرد: یکی از آنها حادثه‌ای بود که هفت تیر در دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط عوامل خودفروخته آنها شکل گرفت و متأسفانه چهره‌های ارزشمند و خدمتگزار مردم را در انفجاری شهید کردند که شاخص‌ترین آنها مرحوم آیت‌الله شهید بهشتی بود.
دادستان کل کشور با اشاره به شخصیت شهید بهشتی اظهار داشت: شهید بهشتی چهره‌ای بسیار اثرگذار، دانشمند، عالم و فوق العاده مورد توجه و تکریم امام راحل بودند. منافقین در برخورد با این قضیه نخست ترور شخصیت آیت الله بهشتی را شروع کردند و سعی کردند چهره ایشان را بین مردم مخدوش کنند و بعد هم دست به چنین جنایتی زدند و حقیقتاً جای این مرد بسیار بزرگ در طول انقلاب خالی بود.
وی ادامه داد: امام راحل این چهره ارزشمند و متفکر را در یکی از بزرگترین، مهمترین و مؤثرترین قوا قرار دادند و شهید بهشتی علاوه بر اینکه عضو شورای انقلاب بودند، به عنوان رئیس شورای قضائی و رئیس دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مقام قضائی کشور بود به ایشان سپردند. در مدت کوتاهی که مسئولیت بر عهده داشتند شاهد آثار خدمات بسیار خوبی از ایشان هستیم.
حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: لازم است این جریان (منافقین) برای نسل جوان و نوجوان که در آن زمان نبود یا اطلاعات کافی نداشت، تبیین شود چون امروز هم متأسفانه این جریان زیر پرچم استکبار در حال جنایت کردن است. البته تغییراتی در روش‌های خود داده‌اند اما مواضع همان مواضع و سرسپردگی همان سرسپردگی است و تحت پرچم استکبار هستند و همه برنامه‌هایی که داشتند را دارند که البته خوشبختانه چهره آنها در بین مردم منفور است.
دادستان کل کشور هفته قوه قضائیه را زمان مناسبی دانست تا مسئولان قضائی بیشتر با مردم باشند و با تشکیل جلسات و حضور در مجامع، بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود را در قبال مردم برای آنها تعیین کنند. طبعاً موفقیت دستگاه قضائی با آنچه که در قانون اساسی احصا شده، قطعاً با همکاری و همراهی مردم بهتر و آسان‌تر می‌توانیم به اهداف خود دست یابیم.
وی افزود: طبق مطالعه و بررسی انجام شده، همکاری و مشارکت مردم ما را می‌تواند در ایفای وظیفه و رسیدن به هدفی که قانون تعیین کرده، آسان‌تر کند.
تشویق و تاکید دستگاه قضائی به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
منتظری درباره راهبردها برای کاهش زندانیان به عنوان یکی از دغدغه‌های دستگاه قضائی، گفت: نفس زندان امر کاملاً نامطلوب و ناپسندی است یعنی کسی در دستگاه قضائی اعم از قاضی یا غیر قاضی یا در سازمان زندان‌ها نیست که از این امر متأثر نباشد اما وقتی عده‌ای در جامعه، مقررات و ضوابط را رعایت نمی‌کنند و به حقوق جامعه آسیب می‌رساند یا امنیت مردم را از بین می‌برند و به جان مال و ناموس مردم تعدی می‌کنند، دستگاه قضائی طبق قانون وظیفه دارد با چنین افراد سرکش و افرادی که امنیت جامعه را مخدوش می‌کنند برخورد کند.
وی افزود: طبق قانون یکی از این برخوردها ماندن در حبس و زندان‌ها است تا برای ادامه دادن جنایت و کارهای ناپسند، آزادی لازم را نداشته باشند. قانون، منشأ اصلی به زندان رفتن برخی است و قانون تکلیف کرد اگر کسی مرتکب چنین جرمی شد چه مدت زمانی باید در زندان بماند؛ از ۶ ماه گرفته تا حبس ابد.
این مقام عالی قضائی تاکید کرد: قطعاً وظیفه قوه قضائیه است تا نسبت به چنین افرادی دو نکته را در نظر بگیرد که یکی محدودیت است و اینکه این افراد آن آزادی را نداشته باشند تا به دیگران آسیب برسانند باید محدودیت در تردد و ارتباط داشته باشند از طرفی این افراد حق حیات دارند و حقوق آنها باید کاملاً مراعات شود.
وی ادامه داد: در قوانین و آئین نامه‌ها این مسئله ابعاد و جهات این قضیه کاملاً بیان شده است. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری به قوه قضائیه و همچنین برنامه‌های مدیریت دستگاه قضائی این است که طوری برنامه‌ریزی داشته باشیم که جمعیت زندانیان کاهش یابد.
منتظری خاطرنشان کرد: در عین حال افراد شروری که وجود و آزادی آنها در جامعه موجب اخلال در امنیت مردم می‌شود را نمی‌توان آزاد گذاشت اما افراد دیگر که آزادی آنان مخل امنیت جامعه نیست را بتوانیم از جهات دیگری مجازات کنیم و با رعایت آن محدودیت‌ها آزاد باشند.
به گفته این مقام قضائی چند روش در سیاست مدیریت دستگاه قضائی پیش بینی شده است؛ در برخی موارد قانون به قاضی اجازه داد تا بتوانند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. تاکید دستگاه قضائی این است که قضات تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند مثلاً کسی مرتکب جرم شد که جرمش طوری نیست که آزاد بودن فرد به دیگران آسیب برساند و آن فرد را می‌توان با یک سری محدودیت‌های اجتماعی محدود کرد یعنی آزاد باشد اما از یکسری امتیازات اجتماعی حق استفاده نداشته باشد یا اینکه محدودیت در تردد داشته باشد، این نوع مجازات‌ها اعمال شود.
منتظری گفت: حدود ۲ سال است که بحث استفاده از پابند را برای زندانیان داریم که تعداد توجه قابل توجهی از زندانیانی که می‌توانند از این روش استفاده کنند از پابند الکترونیک استفاده می‌کنند. اخیراً دستورالعمل استفاده از پابند تهیه شده که همین روزها توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و ابلاغ خواهد شد. مثلاً افرادی که پابند دارند در محدوده منزل یا محل زندگی خود می‌توانند تردد کنند.
وی یادآور شد: مجازات‌های جایگزین هم در دستور دستگاه قضائی تاکید شد تا قضات را تشویق کنیم تا حدی که به سلامت و امنیت جامعه ضرر نمی‌رسد از مجازات جایگزین استفاده شود.
دادستان کل کشور نکته بعدی را قرار صادر شده دانست و گفت: تاکید شد قضات حتی‌المقدور در صدور قرار، قرار بازداشت صادر نکنند اما گاهی قاضی ناچار است قرار بازداشت داشته باشد تا تحقیقات خود را تکمیل کند.
ظرفیت زندان‌ها متناسب با زندانیان نیست
منتظری با اشاره به نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها گفت: یک نظارت از طریق سازمان زندان‌ها که مسئول نگهداری زندانیان است انجام می‌شود و دیگری هم دادستان‌های ما در سراسر کشور و در رأس همه آنها دادستان کل کشور بر زندانیان نظارت دارد، نظارت‌ها در حد مقدورات و امکانات انجام می‌شود.
دادستان کل کشور مشکل مهم در ارتباط با زندانی که به مسئولان مربوطه هم منتقل شده است را ظرفیت زندان‌ها عنوان کرد و گفت: ظرفیت زندان‌های ما متناسب با تعداد زندانیان نیست و این کمبود ظرفیت موجب می‌شود تراکم زندانیان زیاد باشد؛ از طرفی تلاش می‌شود با مرخصی دادن به زندانیان با استفاده از پابند و همچنین مجازات‌های جایگزین جمعیت زندانیان را کاهش دهیم اما به ناچار باید برخی در زندان بمانند.
نظارت بر دادسراها از وظایف دادستانی است
کل کشور درباره نظارت دائمی بر عمل خلاف قانون و نظارت بر دادسراها و ضابطان قضائی گفت: دادستان کل وظایف و تکالیفی دارد یکی از آنها نظارت بر دادسراهاست؛ بیش از ۳۷۰ تا ۸۰ دادسرا در سراسر کشور وجود دارد و در جاهای دیگر که دادسرا نیست، دادگاه بخش برای رسیدگی به پرونده‌ها فعالیت دارد ولی مجموعه برعهده دادستانی کل است.
وی با بیان اینکه یک اداره کل در معاونت نظارت بر دادسراها در دادستانی کل، مأمور انجام این کار است، افزود: نظارت بر دادسراها از سه طریق هیأتی، موردی و سیستمی انجام می‌شود. در طول سال هیأت‌های نظارتی و بازرسی در هر استان متشکل از ۱۸ تا ۲۵ نفر، تک تک دادسراها را در یک هفته بازرسی و رصد می‌کنند و گزارش تهیه می‌کند.
وی ادامه داد: هیئت‌ها در استان‌ها تک‌تک شعب را بررسی می‌کنند اشکالات و ضعف‌ها را همان جا تذکر می‌دهند و گزارش جامعی هم تهیه و یک نسخه از آن را برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کنند. ۳۱ استان به نوبت مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد.
این مقام قضائی اضافه کرد: نظارت نوع دوم نظارت موردی است که اگر گزارشی از عملکرد یک قاضی برسد به صورت موردی از طریق دیوان عالی می‌فرستیم تا بررسی کنند. نوع سوم نظارت هم نظارتی است که در دسترس همگان است یعنی در سایت دادستانی کل درگاهی است که همه می‌توانند اگر اشکال و خلافی ببینند وارد این درگاه شده و اطلاعات لازم را وارد کنند.
منتظری در پاسخ به اینکه اگر این هیئت‌ها مواردی ببینند که خلاف اتفاق افتاده باشد یا قاضی چند حکم نامناسب صادر کرده باشد چه می‌کنند، گفت: همه شکایات از طریق سایت دادستان کل کشور هرروزه نظارت می‌شود و اگر تخلفی صورت بگیرد گزارش واصله بررسی می‌شود هرجا در نظارت هیئتی، موردی یا سیستمی تخلفی ببینیم آن را بررسی می‌کنیم گاهی ممکن است تخلفی با تذکر رفع شود و در حد جبران است اگر تخلف انتظامی باشد قطعاً معاونت نظارت به بنده گزارش می‌دهد چون از جمله وظایف دادستان کل این است اگر تخلفی از یک قاضی مشاهده کرد به دادسرای انتظامی معرفی شود. در طول ماه شاید ۵ تا ۱۰ مورد از این تخلفات بود که در حوزه رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات بوده و در دادسرای انتظامی پرونده تخلفاتی تشکیل شده است.
وی افزود: جایی هم که به نظارت دادستان‌ها احتیاج باشد، حتماً انجام می‌شود چون دادستان‌ها وظیفه نظارت دارند تا به مردم تعدی نشود.
ترک فعل به صورت عمومی در قانون تعریف نشده است
منتظری درباره ترک فعل و دادستانی بعنوان مدافع حقوق عامه با مشاهده ترک فعل چه می‌کند، گفت: ما در این زمینه متأسفانه نقص قانونی فراوانی داریم یعنی قانونی را بر عهده یک مدیر و وزارتخانه و مسئول یک تشکیلات گذاشته است اما جرم انگاری نشده است. قانون نگفت اگر مدیری در برابر وظیفه‌ای که بر عهده او گذاشته شده عمل نکرد چگونه باید مجازات شود. در برخی موارد البته مشمول یکسری مقررات قانون مجازات اسلامی شده است اما ترک فعل به صورت عمومی در قانون دیده نشده است.
وی افزود: قوه قضائیه وظیفه دارد نسبت به مسئله ترک فعل مدیران لایحه‌هایی را تنظیم کند و به مجلس بدهد. ترک فعل اخیراً مطرح شده و حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد. ما وظیفه داریم در چارچوب قانون عمل کنیم اگر فردی مرتکب جرمی شود آن جرم و مجازات آن در قانون تعریف شده است اما اگر ترک فعل منجر به عمل مجرمانه می‌شود یا خسارتی وارد کند از آن عنوان جرم یا این خسارت وارد شده می‌توانیم ورود کنیم.
دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه چرا اسامی افراد متخلف اعلام نمی‌شود، گفت: گاهی قاضی در فرآیند رسیدگی باید نکات قانونی را رعایت می‌کرد که رعایت نکرده است و در قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی برای همه موارد مجازات انتظامی پیش‌بینی شده است؛ از انفصال موقت و دائم تا انفصال از خدمات دولتی در قانون رسیدگی به جرایم تخلفات انتظامی آمده است.
وی افزود: اما علاوه بر تخلف انتظامی، اگر قاضی مرتکب جرمی هم شده باشد دو پرونده جریان می‌یابد. یکی اینکه قاضی دادگاه انتظامی او را مجازات تخلفاتی خواهد داد و جرم او هم در دادگاه کیفری جداگانه بررسی می‌شود و پرونده کیفری برای او تشکیل می‌شود. اما نکته این است قاضی تا مقامی که در سمت قضا قرار گرفته، او را در دادگاه کیفری نمی‌توان محاکمه کرد و این به خاطر جایگاه قضاوت و مقام بسیار مهم قاضی است که قانون پیش‌بینی کرده مادامی که قاضی است او را نمی‌توان در دادگاه کیفری محاکمه کرد.
منتظری اضافه کرد: اول باید در دادگاه انتظامی مقام را از او بگیریم و از آن مقام خلع شود و بعد اجازه داده شود در دادگاه کیفری به جرم او رسیدگی شود. اگر در دادگاه کیفری تبرئه شد به جایگاه خود برمی گردد اگر که نه برای آن مجازات تعیین می‌شود.
دستگاه قضائی مبارزه با فساد را از خود شروع می‌کند
دادستان کل کشور درباره این اقدام قوه قضائیه که نخست از خود شروع می‌کند مانند تخریب ویلای قضائی تا محاکمه معاون و اینکه این کار تا چه مرحله پیش می‌رود، گفت: یکی از اقدامات ارزشمند در سال‌های اخیر انجام شده این است البته در سال‌های گذشته هم چنین نبود اگر قاضی مرتکب جرمی می‌شد مجازات نمی‌شد چه بسا قضاتی که از مقام خود خلع و عزل شده‌اند. دستگاه قضائی اگر بخواهد یک دستگاه مطلوب باشد حتماً باید از خود شروع کند اگر دستگاهی درون خود ناپاکی و فساد باشد نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید با فساد مقابله کند. این اثرات ارزشمندی دارد وقتی مردم می‌بینند و دستگاه قضائی تخلفی صورت گرفته باشد دستگاه بدون اغماض با آن برخورد می‌کند حتی اگر معاون رئیس قوه قضائیه باشد در حال تحمل مجازات است و این سیاست کلی در دستگاه قضائی است که قطعاً ادامه خواهد داشت و هیچ اغماضی نخواهد داشت.
منتظری درباره حقوق عامه و تجاوز منابع طبیعی یا کیفیت خودروها، گفت: یکی از وظایف دستگاه قضائی طبق قانون اساسی صیانت از حقوق عامه است که این وظیفه مخصوصاً بر عهده دادستان گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه حقوق عامه به دو دسته تقسیم می‌شود گفت: دسته اول مربوط به اشخاص است که ممکن است از حقش بگذرد یا برای دریافت حقش به دستگاه قضائی مراجعه کند یا اینکه بخواهد صلح و سازش شود. دسته دوم حقوقی است که مدافع خاصی ندارد مثلاً جایی جاده و خیابان مشکلی دارد یا جایی تجاوز به منابع ملی شده باشد یا ساحل دریا که در این حالت، اشخاص به عنوان شخص نمی‌توانند ورود کنند که این مسئولیت مهم بر عهده دادستان‌هاست که به آن مدعی العموم گفته می‌شود.
لایحه صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضائی تهیه شد
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه حقوق عامه مردم باید صیانت و استیفا شود و این بر عهده دادستان است، خاطرنشان کرد: سالیان سال آن اهتمام و توجه لازم برای حقوق عامه دیده نمی‌شد یا شاید کمتر دیده می‌شد که در پنج سال اخیر در دستگاه قضائی کار جدی شروع شده است که هم جزو سیاست‌های راهبردی مقام رهبری و سیاست قوه قضائیه و همچنین دستورات جدی دادستان کل کشور و دادستان‌هاست.
وی اضافه کرد: در بحث حقوق عامه چند مشکل اساسی داریم یکی اینکه مسائل حقوقی عامل بسیار گسترده است و مصادیق فراوانی دارد که در قانون احصا نشده است یعنی حقوق عامه در قانون تعیین نشده و برای این موضوع راهکار قانونی دیده نشده است. زمانی که در بحث صیانت از حقوق عامه ورود کردیم برای اینکه دادستان‌ها سلیقه‌ای عمل نکنند، دستورالعملی تهیه شد و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و لایحه صیانت از حقوق عامه را تهیه کردیم و مراحل نهایی آن در دستگاه قضائی طی می‌شود که امیدواریم به زودی وارد مجلس شود.
تعامل و همکاری خوب دولت سیزدهم با دستگاه قضائی
منتظری با اشاره به مصادیق فراوان حقوق عامه، هوای پاک را حقوق عامه دانست و گفت: فضای پاک هم از حقوق عامه است که مردم حق دارند از فضا و هوای پاک استفاده کنند. شاید برخی گرد و غبارها مربوط به کشورمان نباشد اما برخی دستگاه‌ها مسئولیت دارند تا فضای تنفسی مردم را فضای سالم قرار دهند مانند کارخانجات و بخش‌های تولیدی ما. در این زمینه قدم‌های خوبی در دستگاه قضائی برداشته شد که کافی نیست و خوشبختانه در دولت سیزدهم همکاری بیشتری شاهد هستیم و هر جلسه‌ای که به تبادل اطلاعات و تصمیمات جامع نیاز بود همکاری دولت خوب بود که نمونه آن را در آزادسازی سواحل و دریا ملاحظه کردید.
وی یادآور شد: تعامل و همکاری خوب بین دولت و دستگاه قضائی را شاهد بودیم و هرجا بتوانیم این همکاری و هم افزایی را در سه دستگاه داشته باشیم قطعاً موفقیت ما در صیانت از حقوق عامه بهتر و بیشتر خواهد بود.
تمام زوایای استفاده از فضای مجازی در اختیار قوه قضائیه نیست
دادستان کل کشور درباره پیشگیری از وقوع جرم با توجه به گسترده شدن دامنه جرم به ویژه در فضای مجازی، یکی از وظایف دستگاه قضائی را طبق قانون اساسی، پیشگیری از جرم عنوان و تصریح کرد: در مطالعات علمی و حقوقی و همچنین در حوزه اجرا و میدان عملیات، مسئله پیشگیری از جرم یک عمر فرا قوه‌ای است یعنی دستگاه قضائی به تنهایی توان آن را ندارد این امر مهم را به تحقق برساند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های دیگر هم باید همکاری داشته باشند، افزود: آسیب‌هایی که امروز از ناحیه فضای مجازی یله و رها می‌بینیم مسلماً تمام زوایای استفاده از این فضای مجازی در اختیار قوه قضائیه نیست بلکه بخش عمده‌ای از آن مربوط به دستگاه دیگر می‌شود. فضای مجازی سالیان سال هم مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و هم در دستگاه قضائی خودم از تمام کسانی که کوتاهی کردند و اجازه ندادند در دستگاه‌های مختلف یک فضای مجازی درست را مدیریت کنند، اتمام حجت کردم.
فضای مجازی مدیریت شده نیست و رهاست
وی ادامه داد: هر وقت ورود کردیم گفتند می‌خواهند فضای مجازی را محدود کنند و برای مردم ببندند که این حرف بسیار غلط بود. آنچه مورد تاکید مقام معظم رهبری، قوه قضائیه و مدعی العموم بوده این است که فضای مجازی باید مدیریت شود و اجازه ندهیم هر کسی و هر امری ورود کند و مردم شاهد آسیب‌های فضای مجازی باشند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: این کلاهبرداری‌ها، فیشینگ، شرط بندی‌ها و قماربازی‌ها در فضای مجازی و آسیب‌هایی که به کانون خانواده و همچنین به جوانان از طریق فضای مجازی وارد شده است به این دلیل است که این فضای مجازی مدیریت شده نیست و رهاست.
منتظری با بیان اینکه پیشگیری در قانون اساسی از وظایف و تکالیف قوه قضائیه است اما در مرحله عمل نیازمند تعامل و همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم، گفت: فرض کنیم بخواهیم از موضوع سرقت در جامعه پیشگیری کنیم مقدمات انجام شدن سرقت در دست قوه قضائیه نیست یا پیشگیری از اعتیاد به مولفه‌ها و کارهایی نیاز دارد که ابعاد آن در اختیار قوه قضائیه نیست و ایجاد تعامل و همراهی و هم افزایی سایر دستگاه‌ها تعامل و ضروری است.
گزارش حادثه آبادان را به اطلاع مردم خواهیم رساند
دادستان کل کشور درباره ساختمان‌های ناایمن و حادثه‌ای که در آبادان اتفاق افتاد و پرونده‌های مربوط به این حادثه در چه مرحله‌ای است، گفت: در حادثه آبادان متأسفانه با حادثه دلخراشی مواجه شده‌ایم. چند کار انجام دادیم هیئتی به آنجا فرستادم و گزارش جامع و کاملی ارائه کردند.
وی افزود: گزارش دولتی‌ها و مجلس را دیدم و شنیدم اما گزارش ما گزارش بسیار جامع است که ابعاد مختلف را لحاظ کرده است. همه اشکالات قبل، حین و بعد حادثه در گزارش آماده است که برای رئیس قوه قضائیه ارسال کردیم که گزارش را در فرصتی مناسب به اطلاع مردم هم خواهیم رساند و نقش کسانی که تقصیر یا قصور داشته‌اند در گزارش به طور کامل آمده است.
وی افزود: انتظار برای این بوده و هست وقتی حادثه‌ای اینچنینی اتفاق می‌افتد مسئولان امر حواس خود را جمع کنند و به دنبال اقدامات پیشگیرانه بروند تا شاهد موارد مشابه نباشیم. ما در دستگاه قضائی دو کار می‌توانستیم انجام دهیم یکی اینکه با همکاری دستگاه مربوطه این موارد را شناسایی کنیم که این کار در تهران انجام شده است و به دادستان‌ها گفته شده آن موارد مهم قابل توجه را شناسایی و به مسئولان ذیربط از باب پیشگیری از حادثه اعلام کنند و اقداماتی انجام دهند.
منتظری ادامه داد: امروز باید از مسئولان امر جلسه‌ای با یکی از این موارد داشتم گفت خودم این مورد را دیدم و دستور توقف استفاده از آن مجموعه را دادم.
دادستان کل کشور وظیفه دوم را تذکر به دیگر دستگاه‌ها دانست و اضافه کرد: خودم نامه‌ای نوشتم به دستگاه مربوطه و هشدار دادم در سطح کشور این موارد را رصد کنند و اگر چنین مواردی هست اقدامات پیشگیرانه انجام دهند تا شاهد حادثه آبادان نباشیم.
چارچوب‌های آزادی مشروع در قانون مشخص نیست
منتظری درباره این وظیفه دادستانی در بحث آزادی‌های مشروع و اینکه آیا موارد آن احصا شده است یا نه، گفت: بحث ِآزادیهای مشروع در قانون اساسی آمده است، اما سرنوشتی مانند حقوق عامه دارد که چارچوب‌های آن مشخص نشده است.
وی با بیان اینکه آزادی مشروع باید تعریف جامع شود، ادامه داد: آزادی مشروع دو واژه است بدینصورت که انسان آزاد آفریده شده و اصول قابل توجهی در قانون اساسی است که به آزادی انسان بر می‌گردد و مشروع بودن آن یعنی این آزادی‌ها در چارچوب مشروعیت باشد و نباید به سلامت جامعه آسیب بزند و دیگران
از آن متضرر شوند.
منتظری از شخصیت‌های علمی، دانشگاهی و حوزوی دعوت کرد تا در تعریف، مراقبت و صیانت از حیث آزادی‌های مشروع به دستگاه قضائی کمک کنند.
وی با بیان اینکه تیرماه ۶۰ حادثه‌ای روی داد که از کنارش نگذشتیم و نباید بگذریم، ادامه داد: همه آنانی که امروز در سن ۵۰ سال قرار گرفته‌اند شاهد آن جریانات نبودند یا در دوران کودکی و نوجوانی خود بوده‌اند و شاید چیزی به یاد نداشته باشند.
دادستان کل کشور این هفته را فرصت مناسبی برای تبیین برنامه‌ها و اهداف مختلف چهره‌هایی دانست که از قبل از انقلاب سازماندهی شده‌اند و بعد از انقلاب چهره انقلابی از خود نشان دادند اما دو سال از انقلاب نگذشت که چهره واقعی آنان برملا و وابستگی آنان به اربابان خود در غرب مشخص شد.
وی افزود: این افراد دست به جنایاتی زدند که نمونه‌های آن را در تاریخ کمتر شاهد هستیم. جریان نفاق متأسفانه توانستند از طریق یک چهره مدعی از مردم ورود کنند و جوانان و نوجوانان ما را به خود جذب کنند و وقتی دیدند جریان انقلاب به آنان اجازه نمی‌دهد اهداف خود را دنبال کنند، موضع گیری کردند و طوری که در خرداد ۶۰ رسماً اعلام جنگ مسلحانه کردند و به کشتن، ترور و از بین بردن و جنایات وحشیانه ورود کردند.
منتظری خاطرنشان کرد: یکی از آنها حادثه‌ای بود که هفت تیر در دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط عوامل خودفروخته آنها شکل گرفت و متأسفانه چهره‌های ارزشمند و خدمتگزار مردم را در انفجاری شهید کردند که شاخص‌ترین آنها مرحوم آیت‌الله شهید بهشتی بود.
دادستان کل کشور با اشاره به شخصیت شهید بهشتی اظهار داشت: شهید بهشتی چهره‌ای بسیار اثرگذار، دانشمند، عالم و فوق العاده مورد توجه و تکریم امام راحل بودند. منافقین در برخورد با این قضیه نخست ترور شخصیت آیت الله بهشتی را شروع کردند و سعی کردند چهره ایشان را بین مردم مخدوش کنند و بعد هم دست به چنین جنایتی زدند و حقیقتاً جای این مرد بسیار بزرگ در طول انقلاب خالی بود.
وی ادامه داد: امام راحل این چهره ارزشمند و متفکر را در یکی از بزرگترین، مهمترین و مؤثرترین قوا قرار دادند و شهید بهشتی علاوه بر اینکه عضو شورای انقلاب بودند، به عنوان رئیس شورای قضائی و رئیس دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مقام قضائی کشور بود به ایشان سپردند. در مدت کوتاهی که مسئولیت بر عهده داشتند شاهد آثار خدمات بسیار خوبی از ایشان هستیم.
حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: لازم است این جریان (منافقین) برای نسل جوان و نوجوان که در آن زمان نبود یا اطلاعات کافی نداشت، تبیین شود چون امروز هم متأسفانه این جریان زیر پرچم استکبار در حال جنایت کردن است. البته تغییراتی در روش‌های خود داده‌اند اما مواضع همان مواضع و سرسپردگی همان سرسپردگی است و تحت پرچم استکبار هستند و همه برنامه‌هایی که داشتند را دارند که البته خوشبختانه چهره آنها در بین مردم منفور است.
دادستان کل کشور هفته قوه قضائیه را زمان مناسبی دانست تا مسئولان قضائی بیشتر با مردم باشند و با تشکیل جلسات و حضور در مجامع، بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود را در قبال مردم برای آنها تعیین کنند. طبعاً موفقیت دستگاه قضائی با آنچه که در قانون اساسی احصا شده، قطعاً با همکاری و همراهی مردم بهتر و آسان‌تر می‌توانیم به اهداف خود دست یابیم.
وی افزود: طبق مطالعه و بررسی انجام شده، همکاری و مشارکت مردم ما را می‌تواند در ایفای وظیفه و رسیدن به هدفی که قانون تعیین کرده، آسان‌تر کند.
تشویق و تاکید دستگاه قضائی به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
منتظری درباره راهبردها برای کاهش زندانیان به عنوان یکی از دغدغه‌های دستگاه قضائی، گفت: نفس زندان امر کاملاً نامطلوب و ناپسندی است یعنی کسی در دستگاه قضائی اعم از قاضی یا غیر قاضی یا در سازمان زندان‌ها نیست که از این امر متأثر نباشد اما وقتی عده‌ای در جامعه، مقررات و ضوابط را رعایت نمی‌کنند و به حقوق جامعه آسیب می‌رساند یا امنیت مردم را از بین می‌برند و به جان مال و ناموس مردم تعدی می‌کنند، دستگاه قضائی طبق قانون وظیفه دارد با چنین افراد سرکش و افرادی که امنیت جامعه را مخدوش می‌کنند برخورد کند.
وی افزود: طبق قانون یکی از این برخوردها ماندن در حبس و زندان‌ها است تا برای ادامه دادن جنایت و کارهای ناپسند، آزادی لازم را نداشته باشند. قانون، منشأ اصلی به زندان رفتن برخی است و قانون تکلیف کرد اگر کسی مرتکب چنین جرمی شد چه مدت زمانی باید در زندان بماند؛ از ۶ ماه گرفته تا حبس ابد.
این مقام عالی قضائی تاکید کرد: قطعاً وظیفه قوه قضائیه است تا نسبت به چنین افرادی دو نکته را در نظر بگیرد که یکی محدودیت است و اینکه این افراد آن آزادی را نداشته باشند تا به دیگران آسیب برسانند باید محدودیت در تردد و ارتباط داشته باشند از طرفی این افراد حق حیات دارند و حقوق آنها باید کاملاً مراعات شود.
وی ادامه داد: در قوانین و آئین نامه‌ها این مسئله ابعاد و جهات این قضیه کاملاً بیان شده است. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری به قوه قضائیه و همچنین برنامه‌های مدیریت دستگاه قضائی این است که طوری برنامه‌ریزی داشته باشیم که جمعیت زندانیان کاهش یابد.
منتظری خاطرنشان کرد: در عین حال افراد شروری که وجود و آزادی آنها در جامعه موجب اخلال در امنیت مردم می‌شود را نمی‌توان آزاد گذاشت اما افراد دیگر که آزادی آنان مخل امنیت جامعه نیست را بتوانیم از جهات دیگری مجازات کنیم و با رعایت آن محدودیت‌ها آزاد باشند.
به گفته این مقام قضائی چند روش در سیاست مدیریت دستگاه قضائی پیش بینی شده است؛ در برخی موارد قانون به قاضی اجازه داد تا بتوانند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. تاکید دستگاه قضائی این است که قضات تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند مثلاً کسی مرتکب جرم شد که جرمش طوری نیست که آزاد بودن فرد به دیگران آسیب برساند و آن فرد را می‌توان با یک سری محدودیت‌های اجتماعی محدود کرد یعنی آزاد باشد اما از یکسری امتیازات اجتماعی حق استفاده نداشته باشد یا اینکه محدودیت در تردد داشته باشد، این نوع مجازات‌ها اعمال شود.
منتظری گفت: حدود ۲ سال است که بحث استفاده از پابند را برای زندانیان داریم که تعداد توجه قابل توجهی از زندانیانی که می‌توانند از این روش استفاده کنند از پابند الکترونیک استفاده می‌کنند. اخیراً دستورالعمل استفاده از پابند تهیه شده که همین روزها توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و ابلاغ خواهد شد. مثلاً افرادی که پابند دارند در محدوده منزل یا محل زندگی خود می‌توانند تردد کنند.
وی یادآور شد: مجازات‌های جایگزین هم در دستور دستگاه قضائی تاکید شد تا قضات را تشویق کنیم تا حدی که به سلامت و امنیت جامعه ضرر نمی‌رسد از مجازات جایگزین استفاده شود.
دادستان کل کشور نکته بعدی را قرار صادر شده دانست و گفت: تاکید شد قضات حتی‌المقدور در صدور قرار، قرار بازداشت صادر نکنند اما گاهی قاضی ناچار است قرار بازداشت داشته باشد تا تحقیقات خود را تکمیل کند.
ظرفیت زندان‌ها متناسب با زندانیان نیست
منتظری با اشاره به نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها گفت: یک نظارت از طریق سازمان زندان‌ها که مسئول نگهداری زندانیان است انجام می‌شود و دیگری هم دادستان‌های ما در سراسر کشور و در رأس همه آنها دادستان کل کشور بر زندانیان نظارت دارد، نظارت‌ها در حد مقدورات و امکانات انجام می‌شود.
دادستان کل کشور مشکل مهم در ارتباط با زندانی که به مسئولان مربوطه هم منتقل شده است را ظرفیت زندان‌ها عنوان کرد و گفت: ظرفیت زندان‌های ما متناسب با تعداد زندانیان نیست و این کمبود ظرفیت موجب می‌شود تراکم زندانیان زیاد باشد؛ از طرفی تلاش می‌شود با مرخصی دادن به زندانیان با استفاده از پابند و همچنین مجازات‌های جایگزین جمعیت زندانیان را کاهش دهیم اما به ناچار باید برخی در زندان بمانند.
نظارت بر دادسراها از وظایف دادستانی است
کل کشور درباره نظارت دائمی بر عمل خلاف قانون و نظارت بر دادسراها و ضابطان قضائی گفت: دادستان کل وظایف و تکالیفی دارد یکی از آنها نظارت بر دادسراهاست؛ بیش از ۳۷۰ تا ۸۰ دادسرا در سراسر کشور وجود دارد و در جاهای دیگر که دادسرا نیست، دادگاه بخش برای رسیدگی به پرونده‌ها فعالیت دارد ولی مجموعه برعهده دادستانی کل است.
وی با بیان اینکه یک اداره کل در معاونت نظارت بر دادسراها در دادستانی کل، مأمور انجام این کار است، افزود: نظارت بر دادسراها از سه طریق هیأتی، موردی و سیستمی انجام می‌شود. در طول سال هیأت‌های نظارتی و بازرسی در هر استان متشکل از ۱۸ تا ۲۵ نفر، تک تک دادسراها را در یک هفته بازرسی و رصد می‌کنند و گزارش تهیه می‌کند.
وی ادامه داد: هیئت‌ها در استان‌ها تک‌تک شعب را بررسی می‌کنند اشکالات و ضعف‌ها را همان جا تذکر می‌دهند و گزارش جامعی هم تهیه و یک نسخه از آن را برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کنند. ۳۱ استان به نوبت مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد.
این مقام قضائی اضافه کرد: نظارت نوع دوم نظارت موردی است که اگر گزارشی از عملکرد یک قاضی برسد به صورت موردی از طریق دیوان عالی می‌فرستیم تا بررسی کنند. نوع سوم نظارت هم نظارتی است که در دسترس همگان است یعنی در سایت دادستانی کل درگاهی است که همه می‌توانند اگر اشکال و خلافی ببینند وارد این درگاه شده و اطلاعات لازم را وارد کنند.
منتظری در پاسخ به اینکه اگر این هیئت‌ها مواردی ببینند که خلاف اتفاق افتاده باشد یا قاضی چند حکم نامناسب صادر کرده باشد چه می‌کنند، گفت: همه شکایات از طریق سایت دادستان کل کشور هرروزه نظارت می‌شود و اگر تخلفی صورت بگیرد گزارش واصله بررسی می‌شود هرجا در نظارت هیئتی، موردی یا سیستمی تخلفی ببینیم آن را بررسی می‌کنیم گاهی ممکن است تخلفی با تذکر رفع شود و در حد جبران است اگر تخلف انتظامی باشد قطعاً معاونت نظارت به بنده گزارش می‌دهد چون از جمله وظایف دادستان کل این است اگر تخلفی از یک قاضی مشاهده کرد به دادسرای انتظامی معرفی شود. در طول ماه شاید ۵ تا ۱۰ مورد از این تخلفات بود که در حوزه رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات بوده و در دادسرای انتظامی پرونده تخلفاتی تشکیل شده است.
وی افزود: جایی هم که به نظارت دادستان‌ها احتیاج باشد، حتماً انجام می‌شود چون دادستان‌ها وظیفه نظارت دارند تا به مردم تعدی نشود.
ترک فعل به صورت عمومی در قانون تعریف نشده است
منتظری درباره ترک فعل و دادستانی بعنوان مدافع حقوق عامه با مشاهده ترک فعل چه می‌کند، گفت: ما در این زمینه متأسفانه نقص قانونی فراوانی داریم یعنی قانونی را بر عهده یک مدیر و وزارتخانه و مسئول یک تشکیلات گذاشته است اما جرم انگاری نشده است. قانون نگفت اگر مدیری در برابر وظیفه‌ای که بر عهده او گذاشته شده عمل نکرد چگونه باید مجازات شود. در برخی موارد البته مشمول یکسری مقررات قانون مجازات اسلامی شده است اما ترک فعل به صورت عمومی در قانون دیده نشده است.
وی افزود: قوه قضائیه وظیفه دارد نسبت به مسئله ترک فعل مدیران لایحه‌هایی را تنظیم کند و به مجلس بدهد. ترک فعل اخیراً مطرح شده و حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد. ما وظیفه داریم در چارچوب قانون عمل کنیم اگر فردی مرتکب جرمی شود آن جرم و مجازات آن در قانون تعریف شده است اما اگر ترک فعل منجر به عمل مجرمانه می‌شود یا خسارتی وارد کند از آن عنوان جرم یا این خسارت وارد شده می‌توانیم ورود کنیم.
دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه چرا اسامی افراد متخلف اعلام نمی‌شود، گفت: گاهی قاضی در فرآیند رسیدگی باید نکات قانونی را رعایت می‌کرد که رعایت نکرده است و در قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی برای همه موارد مجازات انتظامی پیش‌بینی شده است؛ از انفصال موقت و دائم تا انفصال از خدمات دولتی در قانون رسیدگی به جرایم تخلفات انتظامی آمده است.
وی افزود: اما علاوه بر تخلف انتظامی، اگر قاضی مرتکب جرمی هم شده باشد دو پرونده جریان می‌یابد. یکی اینکه قاضی دادگاه انتظامی او را مجازات تخلفاتی خواهد داد و جرم او هم در دادگاه کیفری جداگانه بررسی می‌شود و پرونده کیفری برای او تشکیل می‌شود. اما نکته این است قاضی تا مقامی که در سمت قضا قرار گرفته، او را در دادگاه کیفری نمی‌توان محاکمه کرد و این به خاطر جایگاه قضاوت و مقام بسیار مهم قاضی است که قانون پیش‌بینی کرده مادامی که قاضی است او را نمی‌توان در دادگاه کیفری محاکمه کرد.
منتظری اضافه کرد: اول باید در دادگاه انتظامی مقام را از او بگیریم و از آن مقام خلع شود و بعد اجازه داده شود در دادگاه کیفری به جرم او رسیدگی شود. اگر در دادگاه کیفری تبرئه شد به جایگاه خود برمی گردد اگر که نه برای آن مجازات تعیین می‌شود.
دستگاه قضائی مبارزه با فساد را از خود شروع می‌کند
دادستان کل کشور درباره این اقدام قوه قضائیه که نخست از خود شروع می‌کند مانند تخریب ویلای قضائی تا محاکمه معاون و اینکه این کار تا چه مرحله پیش می‌رود، گفت: یکی از اقدامات ارزشمند در سال‌های اخیر انجام شده این است البته در سال‌های گذشته هم چنین نبود اگر قاضی مرتکب جرمی می‌شد مجازات نمی‌شد چه بسا قضاتی که از مقام خود خلع و عزل شده‌اند. دستگاه قضائی اگر بخواهد یک دستگاه مطلوب باشد حتماً باید از خود شروع کند اگر دستگاهی درون خود ناپاکی و فساد باشد نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید با فساد مقابله کند. این اثرات ارزشمندی دارد وقتی مردم می‌بینند و دستگاه قضائی تخلفی صورت گرفته باشد دستگاه بدون اغماض با آن برخورد می‌کند حتی اگر معاون رئیس قوه قضائیه باشد در حال تحمل مجازات است و این سیاست کلی در دستگاه قضائی است که قطعاً ادامه خواهد داشت و هیچ اغماضی نخواهد داشت.
منتظری درباره حقوق عامه و تجاوز منابع طبیعی یا کیفیت خودروها، گفت: یکی از وظایف دستگاه قضائی طبق قانون اساسی صیانت از حقوق عامه است که این وظیفه مخصوصاً بر عهده دادستان گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه حقوق عامه به دو دسته تقسیم می‌شود گفت: دسته اول مربوط به اشخاص است که ممکن است از حقش بگذرد یا برای دریافت حقش به دستگاه قضائی مراجعه کند یا اینکه بخواهد صلح و سازش شود. دسته دوم حقوقی است که مدافع خاصی ندارد مثلاً جایی جاده و خیابان مشکلی دارد یا جایی تجاوز به منابع ملی شده باشد یا ساحل دریا که در این حالت، اشخاص به عنوان شخص نمی‌توانند ورود کنند که این مسئولیت مهم بر عهده دادستان‌هاست که به آن مدعی العموم گفته می‌شود.
لایحه صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضائی تهیه شد
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه حقوق عامه مردم باید صیانت و استیفا شود و این بر عهده دادستان است، خاطرنشان کرد: سالیان سال آن اهتمام و توجه لازم برای حقوق عامه دیده نمی‌شد یا شاید کمتر دیده می‌شد که در پنج سال اخیر در دستگاه قضائی کار جدی شروع شده است که هم جزو سیاست‌های راهبردی مقام رهبری و سیاست قوه قضائیه و همچنین دستورات جدی دادستان کل کشور و دادستان‌هاست.
وی اضافه کرد: در بحث حقوق عامه چند مشکل اساسی داریم یکی اینکه مسائل حقوقی عامل بسیار گسترده است و مصادیق فراوانی دارد که در قانون احصا نشده است یعنی حقوق عامه در قانون تعیین نشده و برای این موضوع راهکار قانونی دیده نشده است. زمانی که در بحث صیانت از حقوق عامه ورود کردیم برای اینکه دادستان‌ها سلیقه‌ای عمل نکنند، دستورالعملی تهیه شد و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و لایحه صیانت از حقوق عامه را تهیه کردیم و مراحل نهایی آن در دستگاه قضائی طی می‌شود که امیدواریم به زودی وارد مجلس شود.
تعامل و همکاری خوب دولت سیزدهم با دستگاه قضائی
منتظری با اشاره به مصادیق فراوان حقوق عامه، هوای پاک را حقوق عامه دانست و گفت: فضای پاک هم از حقوق عامه است که مردم حق دارند از فضا و هوای پاک استفاده کنند. شاید برخی گرد و غبارها مربوط به کشورمان نباشد اما برخی دستگاه‌ها مسئولیت دارند تا فضای تنفسی مردم را فضای سالم قرار دهند مانند کارخانجات و بخش‌های تولیدی ما. در این زمینه قدم‌های خوبی در دستگاه قضائی برداشته شد که کافی نیست و خوشبختانه در دولت سیزدهم همکاری بیشتری شاهد هستیم و هر جلسه‌ای که به تبادل اطلاعات و تصمیمات جامع نیاز بود همکاری دولت خوب بود که نمونه آن را در آزادسازی سواحل و دریا ملاحظه کردید.
وی یادآور شد: تعامل و همکاری خوب بین دولت و دستگاه قضائی را شاهد بودیم و هرجا بتوانیم این همکاری و هم افزایی را در سه دستگاه داشته باشیم قطعاً موفقیت ما در صیانت از حقوق عامه بهتر و بیشتر خواهد بود.
تمام زوایای استفاده از فضای مجازی در اختیار قوه قضائیه نیست
دادستان کل کشور درباره پیشگیری از وقوع جرم با توجه به گسترده شدن دامنه جرم به ویژه در فضای مجازی، یکی از وظایف دستگاه قضائی را طبق قانون اساسی، پیشگیری از جرم عنوان و تصریح کرد: در مطالعات علمی و حقوقی و همچنین در حوزه اجرا و میدان عملیات، مسئله پیشگیری از جرم یک عمر فرا قوه‌ای است یعنی دستگاه قضائی به تنهایی توان آن را ندارد این امر مهم را به تحقق برساند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های دیگر هم باید همکاری داشته باشند، افزود: آسیب‌هایی که امروز از ناحیه فضای مجازی یله و رها می‌بینیم مسلماً تمام زوایای استفاده از این فضای مجازی در اختیار قوه قضائیه نیست بلکه بخش عمده‌ای از آن مربوط به دستگاه دیگر می‌شود. فضای مجازی سالیان سال هم مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و هم در دستگاه قضائی خودم از تمام کسانی که کوتاهی کردند و اجازه ندادند در دستگاه‌های مختلف یک فضای مجازی درست را مدیریت کنند، اتمام حجت کردم.
فضای مجازی مدیریت شده نیست و رهاست
وی ادامه داد: هر وقت ورود کردیم گفتند می‌خواهند فضای مجازی را محدود کنند و برای مردم ببندند که این حرف بسیار غلط بود. آنچه مورد تاکید مقام معظم رهبری، قوه قضائیه و مدعی العموم بوده این است که فضای مجازی باید مدیریت شود و اجازه ندهیم هر کسی و هر امری ورود کند و مردم شاهد آسیب‌های فضای مجازی باشند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: این کلاهبرداری‌ها، فیشینگ، شرط بندی‌ها و قماربازی‌ها در فضای مجازی و آسیب‌هایی که به کانون خانواده و همچنین به جوانان از طریق فضای مجازی وارد شده است به این دلیل است که این فضای مجازی مدیریت شده نیست و رهاست.
منتظری با بیان اینکه پیشگیری در قانون اساسی از وظایف و تکالیف قوه قضائیه است اما در مرحله عمل نیازمند تعامل و همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم، گفت: فرض کنیم بخواهیم از موضوع سرقت در جامعه پیشگیری کنیم مقدمات انجام شدن سرقت در دست قوه قضائیه نیست یا پیشگیری از اعتیاد به مولفه‌ها و کارهایی نیاز دارد که ابعاد آن در اختیار قوه قضائیه نیست و ایجاد تعامل و همراهی و هم افزایی سایر دستگاه‌ها تعامل و ضروری است.
گزارش حادثه آبادان را به اطلاع مردم خواهیم رساند
دادستان کل کشور درباره ساختمان‌های ناایمن و حادثه‌ای که در آبادان اتفاق افتاد و پرونده‌های مربوط به این حادثه در چه مرحله‌ای است، گفت: در حادثه آبادان متأسفانه با حادثه دلخراشی مواجه شده‌ایم. چند کار انجام دادیم هیئتی به آنجا فرستادم و گزارش جامع و کاملی ارائه کردند.
وی افزود: گزارش دولتی‌ها و مجلس را دیدم و شنیدم اما گزارش ما گزارش بسیار جامع است که ابعاد مختلف را لحاظ کرده است. همه اشکالات قبل، حین و بعد حادثه در گزارش آماده است که برای رئیس قوه قضائیه ارسال کردیم که گزارش را در فرصتی مناسب به اطلاع مردم هم خواهیم رساند و نقش کسانی که تقصیر یا قصور داشته‌اند در گزارش به طور کامل آمده است.
وی افزود: انتظار برای این بوده و هست وقتی حادثه‌ای اینچنینی اتفاق می‌افتد مسئولان امر حواس خود را جمع کنند و به دنبال اقدامات پیشگیرانه بروند تا شاهد موارد مشابه نباشیم. ما در دستگاه قضائی دو کار می‌توانستیم انجام دهیم یکی اینکه با همکاری دستگاه مربوطه این موارد را شناسایی کنیم که این کار در تهران انجام شده است و به دادستان‌ها گفته شده آن موارد مهم قابل توجه را شناسایی و به مسئولان ذیربط از باب پیشگیری از حادثه اعلام کنند و اقداماتی انجام دهند.
منتظری ادامه داد: امروز باید از مسئولان امر جلسه‌ای با یکی از این موارد داشتم گفت خودم این مورد را دیدم و دستور توقف استفاده از آن مجموعه را دادم.
دادستان کل کشور وظیفه دوم را تذکر به دیگر دستگاه‌ها دانست و اضافه کرد: خودم نامه‌ای نوشتم به دستگاه مربوطه و هشدار دادم در سطح کشور این موارد را رصد کنند و اگر چنین مواردی هست اقدامات پیشگیرانه انجام دهند تا شاهد حادثه آبادان نباشیم.
چارچوب‌های آزادی مشروع در قانون مشخص نیست
منتظری درباره این وظیفه دادستانی در بحث آزادی‌های مشروع و اینکه آیا موارد آن احصا شده است یا نه، گفت: بحث ِآزادیهای مشروع در قانون اساسی آمده است، اما سرنوشتی مانند حقوق عامه دارد که چارچوب‌های آن مشخص نشده است.
وی با بیان اینکه آزادی مشروع باید تعریف جامع شود، ادامه داد: آزادی مشروع دو واژه است بدینصورت که انسان آزاد آفریده شده و اصول قابل توجهی در قانون اساسی است که به آزادی انسان بر می‌گردد و مشروع بودن آن یعنی این آزادی‌ها در چارچوب مشروعیت باشد و نباید به سلامت جامعه آسیب بزند و دیگران
از آن متضرر شوند.
منتظری از شخصیت‌های علمی، دانشگاهی و حوزوی دعوت کرد تا در تعریف، مراقبت و صیانت از حیث آزادی‌های مشروع به دستگاه قضائی کمک کنند.
mardomefarda.ir/vdci.qa3ct1aurbc2t.html
منبع : خبرآنلاین
