به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ در کشور ما، جرایم سازمان‌یافته مانند آنچه در برخی کشورها و در قالب فعالیت‌های مافیایی و کارتل‌ها دیده می‌شود، وجود ندارد اما می‌دانیم که جرم، به ویژه در حوزه‌هایی که در آن خلأهای قانونی خودنمایی می‌کند به صورت گسترده انجام می‌شود، نمونه بارز این جرم‌ها، مفاسد اقتصادی کلان است که رسیدگی به آنها هرچند به صورت گسترده و همراه با هیاهوهای رسانه‌ای انجام می‌شود، اما در بسیاری از موارد به دلیل مجازات نشدن مجرمین طبق پیش‌بینی‌های افکار عمومی که در نتیجه تحلیل‌های حقوقی ـ خبری اعلام شده در رسانه‌ها همگام با روند رسیدگی قضائی مطرح می‌شود، احکام دادگاه‌ها به مؤلفه‌ای بازدارنده تبدیل نمی‌شود و جرم‌ها با همان شکل قبلی و این بار از سوی افراد دیگر تکرار می‌شود. یک علت عمده این اتفاق در این است که هزینه جرم در کشور ما پایین است و پیشگیری در اولویت‌های چندم ممانعت از بروز جرم قرار دارد. خلأهای قانونی هم مزید بر علت هستند و به ظهور جریان‌ها و یا افراد مجرم کمک می‌کند. اما چرا قانون‌گذاری در کشور ما به سمت و سویی نرفته که مجرمین با میزان جرم بالا، آنچنان که باید مجازات شوند؟ پاسخ دو تن از فعالان و دانش‌آموختگان حوزه حقوق در "میزگرد هزینه جرم در کشور" در تسنیم، به این سؤال این است؛ بخشی‌نگری و ضعف مدل قانون‌گذاری در کشور.
قاسم خُدادی، دانش‌آموخته دکترای جرم‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و علیرضا مشهدیزاده، دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عوامل متعددی را در پایین بودن هزینه جرم در کشور برمی‌شمارند و البته؛ پیشنهادی برای تأسیس یک مجلس با انتصاب تعداد مشخصی از نخبگان حقوقی و اقتصادی دارند که در آن قوانین جامع و مادر بر اساس واقعیات جامعه و متناسب با قوانین قبلی کشور تصویب شود. نگارش و تصویب آیین دادرسی افتراقی برای رسیدگی قضائی به مفاسد اقتصادی و جرم‌های کلانِ سازمان‌یافته، دیگر پیشنهاد این دو حقوقدان جوان است که در این میزگرد مطرح کرده‌اند.
بخش نخست شرح میزگرد در ادامه منتشر می‌شود:
تسنیم: برای آغاز بحث می‌خواهیم بدانیم جرم چیست و در قانون ما چیزی به عنوان جرم تعریف شده یا فقط به استناد فهم‌مان از قوانین به معنای جرم می‌رسیم؟
خدادی: تعریف جرم مشخص است و هر فعل و ترک فعلی که با ضمانت اجرای کیفری مواجه باشد، جرم است.
تسنیم: نشست ما برای بررسی هزینه جرم است، حالا با تعریف کوتاهی که از جرم ارائه دادید، کسانی که جرم را مرتکب می‌شوند، به اندازه کافی هزینه می‌دهند؟
خدادی: برای پاسخ به این سؤال می‌توان مفهوم جرم را فراتر از حقوق کیفری تعریف کرد که بر اساس آن، جرم همان چیزی است که در قانون مجازات تعریف شده است؛ یعنی همین رفتاری که ضمانت اجرای کیفری دارد؛ اما وقتی نگاه جرم‌شناسی و یا حتی نگاه اجتماعی به ماجرا دارید، می‌گویید که هزینه یک عمل خلاف، عملی که خلاف جریان‌های قانونی باشد در کشور چقدر است. اگر بخواهیم این نگاه را داشته باشیم اتفاقاً حوزه‌های مدنی زیادی دارد و مساوی است با درگیری زیادی که مردم ما در جامعه دارند؛ اینکه کسی بدعهدی می‌کند و خلاف تعهداتش عمل می‌کند، شاید در معنای کلاسیک جرم نیست؛ اینکه قرضی گرفته و پس نمی‌دهد، ساختمانی قرار است بسازد نمی‌سازد و مانند اینها که می‌رود در بحث حقوق خصوصی، اما همه اینها خلاف مسیر قانونی است که باید انجام شود. در نگاه اجتماعی و جرم‌شناسی می‌توانید اینها را در دایره جرم مفهوم اعم قرار دهید یعنی دعاوی.
حالا من آنچه از نظر تئوری و از نظر عملی در دادگاه‌ها می‌بینم، این است که برای یک فرد مجرم و برای یک فرد متخلف ناقض قانون بدعهد، کسی که بتواند مال مردم را بخورد ـ حالا چه به نحو کیفری یا به نحو حقوقی ـ هزینه ارتکاب این عمل بسیار ناچیز است و بالعکس موقعیتِ خواهان و مالباخته و شاکی در جریان قوانین ما و در عمل در دادگاه‌های ما موقعیت ضعیفی است. یعنی به خصوص این موضوع را باید با شاخص‌های مختلف سنجید؛ یک شاخص این است که شما هزینه جرم را با میزان مجازات آن مقایسه کنید. این شاخص اولیه‌ای است که به ذهن می‌آید که اگر فلان عمل جرم رخ دهد چقدر مجازات دارد و حبس و جریمه و جزای نقدی آن چقدر است. در جرایم خصوصی، اصل بر این است که شخصِ محکوم، میزان خساراتی که وارد کرده را جبران کند.
شاخص دوم این است که این موضوع به عنوان یک قطعه‌ای از یک پازل بیاید، چون بحث هزینه فایده است باید آن را به عنوان پازل اقتصادی در جامعه بررسی کرد. جریان‌های اقتصادی در کشور ما با رشدهای تورمیِ تصاعدی مواجه است، بنابراین شما اگر یک بدعهدی داشته باشید ولو اینکه خسارات قرارداد را هم بدهید، متأسفانه این بدعهدی از نظر مالی بسیار به صرفه است. چند سال طرف مقابل را می‌دوانید و در آخر بعد از این که کلی تورم آمد روی وجه یک اصل و فرع بدهی را می‌دهید و باز هم سود کرده‌اید.
پس اگر بخواهیم هزینه عمل خلاف قانون را در نظر بگیریم، یک شاخص آن این است که ببینیم ضمانت اجرای آن در قوانین چیست و یک شاخص آن این است که این موضوع را در جریان‌های اجتماعی از جمله اقتصادی ببینیم که در این شرایط کنونی کشور، اوضاع برای کلاهبرداری و نقض تعهد و بدهکار ماندن بسیار به صرفه است و مفسدان را ترغیب می‌کند که جرم را انجام دهند و در این شاخص‌های تورمی، پول آنها رشد می‌کند. بعد می‌آیند رضایت افراد را می‌گیرد و رد مال و جبران خسارت‌های قانونی را انجام می‌دهند و باز چند برابر جلو هستند و سود کرده‌اند.
تسنیم: بنابراین نتیجه‌ای که تا کنون از بحث گرفته‌ایم، این است که هزینه جرم با جرم رخ داده تناسب مستقیم ندارند.
مشهدیزاده: ما دو معضل اساسی داریم؛ حقوق به معنای یک رشته که در جامعه مدنی معنا پیدا می‌کند متأثر از دو فاکتور است؛ جامعه و اقتصاد. شما نمی‌توانید تک‌بعدی به آن نگاه کنید. در فرایندهای تقنینی ما می‌آیند صرفاً به مجازات و الزامات و تنبیهات قانونی به عنوان یک عنصر نگاه می‌کنند و به دیگر ورودی آن که بحث آسیب‌های اجتماعی و واقعیت بیرونی و مسائل اقتصادی بی‌توجهی می‌شود.اگر دقت کنید محل وقوع جرایم، در دولت و دستگاه‌های اجرائی و نیز در کف جامعه است که این مطلب مورد تأیید رئیس محترم جمهور که ریاست سابق قوه قضائیه را به عهده داشت، است و بارها به آن اشاره کرده. طلاق در جامعه است، فحشا در جامعه است و اختلاس هم در دولت اتفاق می‌افتد. حالا کجا می‌خواهند با این موضوع مقابله کنند؟ در قوه قضائیه. پس در قوه قضائیه با معلولی برخورد می‌شود که جای دیگری اتفاق افتاده است. بنابراین اگر می‌خواهید اولاً مبارزه به سرانجام برسد و یا به این موضوعات سامان داده شود، باید به مرحله قبلی برگردید، یا به موضوع توجه داشته باشید تا به‌سامانش کنید؛ یعنی شما باید در خصوص مسائل اقتصادی بیایید یکسری پیشگیری‌هایی کنید که برخی جرایم رخ ندهد.
تسنیم: نمونه مصداقی برای این ادعا دارید، منظورتان پرونده‌های کثیرالشاکی است؟
مشهدیزاده: یکی از آنها پرونده‌های کثیرالشاکی‌هاست. البته پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی یا پرونده بابک زنجانی که در آن شاهد اختلاس‌های چند میلیارد یورویی هستیم که ناشی از این همین عدم پیشگیری است.
تسنیم: و اینکه در بسیاری از کثیرالشاکی‌ها دولت مجبور شد خودش هزینه کند، مانند صندوق‌های مالی و اعتباری.
مشهدیزاده: همینطور است؛ یعنی دولت با هدف برهم نخوردن امنیت، از جیب مردم بدهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را پرداخت کرد و با هیچ یک از عاملین صدور مجوز این مؤسسات برخورد مؤثری نشد.یعنی شما اجازه می‌دهید یک جرم بسیار بزرگ و تأثیرگذار مالی در کشور اتفاق بیفتد و بعد می‌خواهید با یک قاضی و بازپرس، یک پرونده بسیار پیچیده با تعداد زیادی شکات و حجم مالی بالایی برخورد کنید. اصلاً چنین چیزی متصور نیست. این مشکل فقط برای کشور ما نیست و برای اکثر کشورهای دنیا هم همین است.
تسنیم: مجازات و رسیدگی قضائی در محاکم بر اساس قانون انجام می‌شود. اگر آیین دادرسی جوابگوی رسیدگی به این تخلفات نیست، چه راهکار جایگزینی وجود دارد؟
مشهدیزاده: در برخی کشورها می‌گویند نمی‌توان با آیین دادرسی کیفری مربوط به جرایم با حجم کوچک مانند تصادف خودرو و کلاهبرداری‌های کوچک و یا سرقت‌های ساده و جزیی به جرایم مافیایی با حجم بزرگ رسیدگی کرد و بر این اساس کشورهای پیشرو، آیین دادرسی افتراقی را مصوب کرده‌اند. این نوع آیین دادرسی تخصص خاص خودش را می‌خواهد چون مرتکب این جرایم یقه سفید است و کارمندان عالیرتبه دولت، عاملین ایجاد چنین اتفاقی هستند.
تسنیم: به بحث برگردیم؛ نتیجه پایین بودن هزینه جرم به نسبت عمل جرم چیست؟
مشهدیزاده: ما در بحث اقتصادی با تورم مافوق عدد نرمال در ایران مواجه هستیم و به همین دلیل جرایم اقتصادی رخ می‌دهد و در این وضعیت متأسفانه دستگاه قضائی ـ به معنای واقعی آن نه روی کاغذ ـ توانایی برخورد با آن را ندارد. به همین دلیل جرایم بزرگی در کشورمان اتفاق می‌افتد اما نتیجه رسیدگی پیشگیرانه نیست، چرا؟ چون این جرایم ـ منظور نقض تعهدات است ـ به این شکل ساده‌ای که در خصوص آیین دادرسی کیفری یا آیین دادرسی مدنی یا قانون مجازات بیان شده، قابلیت برخورد ندارد. قانون مجازات و آیین دادرسی ما در خصوص جرایم ساده تنظیم شده است و در خصوص جرایم پیچیده منفعل است و مواد و گزاره‌هایی که بتواند این پرونده را سر و سامان دهد را نداریم.
بر این اساس باید پیشگیری کنیم و ناچار از آن هستیم، این پیشگیری هم به دو قسمت برمی‌گردد؛ یکی بحث معضلات اجتماعی و معضلات فرهنگی است که برخی می‌گویند این هم به اقتصاد ربط دارد و دیگری صرفاً بحث اقتصادی است. این را باید تأکید کرد که؛ تا تورم افسارگسیخته وجود دارد، جرم اقتصادی به صرفه است و به دفعات رخ می دهد. نمونه مثالی هم این است؛ فردی مبلغ قابل توجهی تسهیلات ارزی یا ریالی را به صورت متقلبانه از بانک دریافت می‌کند و آن را تا 10 سال بعد پرداخت نمی‌کند. ارزش نقدی تسهیلات را زمان دریافت وام و 10 سال بعد از آن مقایسه کنید، اختلاف خیلی زیاد است. حالا عقل خلافکار می‌گوید که با آن پول باید دلار و ماشین و ملک خرید. نتیجه چه می‌شود؟ با روند کنونی، دارایی تبدیل شده بعد از 10 سال بسیار گران خواهد شد و در جریان شکایت بانک، فرد متخلف فقط به پرداخت اصل پول محکوم می‌شود که با فروش بخش کوچکی از دارایی‌ها، کل بدهی پرداخت و تسویه حساب می‌شود.بعد دستگاه‌های متولی با خوشحالی اعلام می‌کنند که فلان مبلغ وصول شد؛ این در حالی است که بزهکار، برنده پرونده بوده و با ثروتی افسانه‌ای بعد از گذشت مدت کوتاهی حبس، به جامعه بازمی‌گردد و مردم متضرر اصلی این فرآیند محسوب می‌شوند.
بحث اصلی من سر این است که نظام قانون‌گذاری ما چون با یک مؤلفه، قانون را می‌نویسد، در بحث مسائل کیفری کارآمدی مورد انتظار را ندارد. در نظام حکمرانی کشور معضلی داریم به نام بخشی‌نگری که در نظام قانون‌گذاری کیفری و نظام حقوقی ما هم مبتلابه است. اگر می‌خواهیم به موضوعی مثل بحث فرهنگی یا بحث‌های اسلامی ـ دینی هم بپردازیم، ما بازخوردی از این آموزه‌ها در قوانین نمی‌بینیم. یعنی ما فقط می‌رویم کتاب دیات را برمی‌داریم و می‌گوییم این را از تحریرالوسیله برداشتیم. هزاران حکم دیگر در تحریرالوسیله در خصوص جامعه اسلامی هست؛ اما آیا به همه آنها توجه کردیم یا فقط قسمت شلاق و حبس را گرفتیم؟ بر اساس پژوهش‌هایی که هم مرکز پژوهش‌های مجلس و مؤسسات تحقیقاتی دیگر انجام داده‌اند، نظام قانون‌گذرای فعلی و تک‌مجلسی، ناقص و غیرکارآمد است. یعنی نتیجه این شکل قانون‌گذاری موجب تدوین یک قانون کامل و جامع نمی‌شود.
تسنیم: چرا؟
مشهدیزاده: به این علت که از نظر قانون اساسی، کسانی که وارد مجلس می‌شوند باید منافع کل کشور را در نظر بگیرند و نماینده کل کشور باشند، اما عملاً چه اتفاقی می‌افتد؟ آنها بیشتر شهرستان خود را نمایندگی می‌کنند. اینها گویا برای مداخله امور آن شهرستانی که در آن رأی مردم را گرفته‌اند، نماینده شده‌اند. در نتیجه قوانین را برای تمام کشور تدوین نمی‌کنند و آن را برای محل یا استان خود تدوین می‌کنند. برای همین می‌بینیم که همین قوانین، فسادزا و باعث ایجاد بحران در کشور از لحاظ زیست محیطی و یا بودجه‌ای یا غیره می‌شوند.
تسنیم: انتقاداتی هم مطرح می‌شود که در مجلس فقط قانون تدوین می‌کنند و نمی‌روند قانون قبلی را بخوانند. برخی قانون‌گذاران ما اشرافِ حقوقی ندارند و گاهی به این دقت نمی‌کنند که قانون جدید، ناسخ قانون قبلی است اما در قانون جدید اشاره به قانون قبلی می‌شود و همچنان اعتبار قانون منسوخ پابرجا می‌ماند و این مشکلات بعدی را در پی دارد.
مشهدیزاده: برای همین می‌گویم که ما به دو پارلمان نیاز داریم. پارلمان قانون‌گذاری و پارلمان پیگیری امور شهرستان‌ها و یا هر عنوانی که شما بفرمایید؛
. قبلاً نوشته‌ام که این بخشی‌نگری چه بلایی سر کشور آورده و چه در مجلس چه در دولت، بخشی‌نگری باعث نابودی منابع و نخبگان و فرصت‌ها شده است؛ برای نمونه در بخش سدسازی، با فشار و لابی‌گری نمایندگان، وزارت نیرو فقط سد ساخته بدون اینکه مطالعات زیست‌محیطی انجام داده باشد و نتیجه‌اش بحران زیست محیطی حاکم بر کشور شده است و یا بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان بی‌سواد دانشگاه‌ها که صرفاً دارای مدرک تحصیلی هستند. هر روستا و شهرستانی بدون توجه به زیرساخت‌های آن دانشگاه‌ها غیردولتی به مفهوم اعم آن ایجاد شد، دانشجو گرفتند و مدرک لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دادند بدون اینکه ببینند در آینده بازار کار این رشته‌های تحصیلی وجود دارد یا نه، بعد این دانشگاه‌ها توجیه می‌کنند که کار ما فقط آموزش است.
وزارت علوم بدون توجه و به دلایل بسیار قابل تأمل اقدام به صدور تعداد زیادی مجوز دانشگاه غیردولتی که مالکان آنها اکثراً مدیران وزارتی بودند، کرده است. یا بعد در مقطعی آمدند به نام تأمین سرمایه پول دادند به کارخانه‌های جدیدالتأسیس به عنوان خوداشتغالی؛ اما وزارتخانه‌های مسئول بدون اینکه ببیند آیا توانایی راه‌اندازی این کارخانه‌ها وجود دارد یا نه، میلیاردها میلیارد از سرمایه کشور را به باد دادند. صندوق‌های مالی و اعتباری که از نمونه‌های دیگر بخشی‌نگری است. کشور ما از بخشی‌نگری دچار بحران اساسی است و نظام حکمرانی باید در این باره به سرعت اصلاح شود.
یک قسمت دیگر از بخشی‌نگری، تصویب قوانین به شکل فعلی است. تصویب قوانین بدون ملاحظه قوانین بالادستی و بدون توجه به واقعیت‌های جامعه که ما در چه وضعیتی هستیم، به یک معضل تبدیل شده است.بر اساس این رویکرد ما شاهد یک بخشی‌نگری در بحث قانون مجازات هستیم. یکی از قوانینی که آن را به شدت بخشی‌نگری می‌دانم، قانون کاهش مجازات‌هاست. زندان‌های ما پر شده بود و نماینده‌های مجلس دغدغه مراجعات مردمی داشتند مبنی بر اینکه خانواده‌های ما در زندان هستند و با توجه به نزدیکی زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوع کاهش مجازات‌ها در قالب طرح تدوین و به مجلس ارائه شد. این قانون "طرح" است و از طریق قوه قضائیه و دولت نیامده و در ماه‌های پایانی مجلس قبلی تصویب شد و پس از تصویب در مجلس قبلی از سوی آقای دکتر قالیباف ابلاغ شد. قانون کاهش مجازات حبس، معضلات اساسی در نظام کیفری ما ایجاد کرده است.
خدادی: اجازه بدید گریزی به مبحث قبلی بزنم.موضوعی آقای مشهدیزاده گفت که در ذهن شما بحث سودهای بانکی پیش آمد. این عرض ما به معنای تأیید سودهای بانکی نیست. روشی که بانک‌ها در محاسبه سودهای بانکی و ربح مرکب پیش می‌گیرند این است که در برابر کسانی که آمدند وام گرفتند و به دلیل تحریم و اوضاع اقتصادی و ... دچار مشکل شدند هر شش ماه و یک سال یک بار این وام را در قالب استمهال، به‌روز می‌کنند و اصل و سود و خسارات وام قبلی را به صورت صوری تبدیل می‌کنند به یک قرارداد جدید و وام جدید و باز دوباره اصل و سود و خسارات جدید برای آن تعریف می‌شود. این قطعاً خلاف قوانین و هم خلاف شرع است. حرف ما اصلاً به این معنا نیست، حرف ما این است که چطور می‌شود در پرونده‌های اقتصادی، امروز یک شرکت به صورت کاغذی تأسیس و فردا یک وام و اعتبار برای آن تصویب و پرداخت می‌شود. پس نقش نظارتی بانک مرکزی کجاست؟ اینکه گفته می‌شود پیشگیری؛ یعنی نقش نظارتی بانک مرکزی در این اعطای وام‌های کلان دیده شودو اینکه، چطور می‌توان به صورت سامانه‌های هوشمند امکان پرداخت چنین وام‌هایی را مسدود کنیم. چطور می‌شود که برای یک شرکت احراز شود که یک شرکت واقعی است و گردش مالی آن مشخص است. مجموعه اینهاست که می‌تواند به صورت هوشمند از وام‌هایی که خروجی آن حتماً نپرداختن و بردن در مسیری غیر از جریان‌های اصلی و واقعی است، جلوگیری کند.
تسنیم: البته یکی از شروط اصلی پرداخت وام ارائه گردش مالی سه ماهه شرکت است. همین قانون است و اگر قانون اجرا شود دیگر راه دریافت این وام‌های غیرقانونی بسته است.
خدادی: بحث ما این است که چطور می‌شود جلوی دور زدن قانون را گرفت که محکم‌ترین راه استفاده از سامانه‌های هوشمند است. یعنی پرداخت وام به صورت آنلاین مرتبط شود با سامانه ثبت شرکت‌ها، با گردش مالی یا اینکه آیا این افراد پرونده ورشکستگی دارند یا خیر. باید اینها را جامع ببینیم که بتوانیم جلوی وامی که دو سه روزه و کلان به شخصی داده می‌شود را بگیریم. جالب اینکه همه این اتفاقات در پرونده‌های اقتصادی رخ داده است؛ شرکت‌های کاغذی با ضمانت‌های بانکی جعلی وام بردند و با آن پول برج خریده و فروخته شده و سود کلانی به وام‌گیرنده رسانده است. حالا چرا می‌توان به راحتی جرم را انجام داد؟ به این علت که هزینه جرم فقط با شاخص مجازات شناخته نمی‌شود. یکی از شاخص‌ها برای هزینه جرم این است که باید از روندهای پیشگیری بگذرد؛ یعنی موارد و تدابیر پیشگیری‌های وضعی را باید تا حدی زیاد کنیم تا هزینه ارتکاب جرم بالا برود و در این صورت مجرم یا منصرف می‌شود یا اندیشه مجرمانه‌‌اش به تأخیر می‌افتد یا اینکه جرم را به سختی و دشواری انجام می‌دهد.
بگذارید مثالی بزنم؛ توصیه می‌کنند که خودروی خود را زیر روشنایی پارک کنید و از قفل پدال و قفل فرمان استفاده کنید و دزدگیر نصب کنید. ممکن است سارق بتواند این خودرو را هم به سرقت ببرد اما زمان سرقت از یک دقیقه به ده دقیقه افزایش می‌یابد. همین هم هزینه جرم است. یعنی همین که فرصت سارق برای ارتکاب جرم محدود می‌شود و مجبور است زمان بیشتری خرج کند و جرم را به سختی انجام دهد. پس این هم یک شاخص پیشگیری است. بر این اساس
تأکید می‌کنیم که باید هزینه ارتکاب جرم در جرایم بانکی را از شاخص پیشگیری هم بالا برد تا کسی به سادگی جرم را مرتکب نشود.
تسنیم: آیا تجربه‌ای در این خصوص داریم؛ اینکه هزینه جرم بالا برود و در ادامه آن میزان جرم هم کاهش یابد؟
خدادی: الان سامانه صیاد و اقداماتی که در مورد قانون چک شده، با وجود خرده اشکال‌هایی که در عمل وجود دارد ولی در کاهش صدور چک‌های بلامحل بسیار تأثیر گذاشته است. این کاهش بدون رویکرد قضائی و از سوی خود مردم بوده است. اینجا کسی نیامده مجازات صدور چک‌های بی‌محل را بالا ببرد. قضیه اقتصادی هم با توجه به شاخص تورمی ربطی به کاهش چک‌های بی‌محل ندارد. یک کار هوشمندانه شد در بحث اعتبارسنجی و اینکه دست هر کسی چک نباشد. بخش دیگر هم مربوط به دادگاه‌های ماست. خاطرتان باشد در اول بحث گفتم که موقعیت خواهان در دعوای ما ضعیف است. اما در قانون جدید چک موقعیت خواهان در موقعیت برتر قرار دارد. یعنی طبق این قانون دارنده چک نیاز ندارد که برود در دادگاه بدوی و تجدید نظر صاحب چک را محکوم کند و بعد برود برای اجرای احکام. مستقیم می‌رود اجرای احکام و اینجا، خوانده و محکوم‌علیه است که باید ثابت کند که چک مصلاً مشروط و تضمین است. بار اثبات عوض شده پس هزینه جرم بالاست و میزان ترغیب شدن برای جرم کاهش می‌یابد.
یک شاخص دیگر برای هزینه ارتکاب جرم، مقایسه کردن کار سالم با کار ناسالم است. یعنی از این مقایسه می‌توانیم هزینه کار ناسالم را به دست بیاوریم. اینکه شما می‌خواهید یک کار اقتصادی درست انجام دهید چقدر هزینه دارد و اگر همان کار را به صورت نادرست انجام دهید چقدر هزینه دارد. ما همیشه هزینه کار نادرست را با مجازات و پیشگیری می‌سنجیم. حالا باید هزینه کار نادرست را با نوع درست آن بسنجیم. اگر هزینه کار نادرست بالا باشد به سمت انجام کار از راه درست آن خواهیم رفت و این همان پیشگیری و افزایش هزینه جرم است. مثلاً الان بحث انحصار در وکالت یا مجموعه قوانین و مقرراتی را که در حوزه وکالت دارد، بحث روز است. وقتی خدمات وکالتی همراه با شفافیت باشد کسی مخالف نیست، اما وقتی هزینه اقدام قانونی توسط خود اصیل و وکیل بالا برود و سخت بشود، مطمئن باشید، جریان شرخری و کارچاق‌کنی افزایش می‌یابد. بالا بودن هزینه دادرسی برای اصیل و وکیل به معنای درآمد بیشتر برای دولت است؛ ولی اتفاقی که می‌افتد این است که شرخری و کارچاق کنی زیاد می‌شود؛ پس باید بیاییم هزینه کار ناسالم را با کار سالم بسنجیم و ببینیم که آیا هزینه کار سالم پایین است و سهل و سریع و با کمترین هزینه مالی می‌توان آن را انجام داد یا نه که اگر منفی باشد، مطمئن باشید افراد به سراغ کار ناسالم می‌روند. مباحث دیگر هم قابل بررسی‌اند؛ هزینه تفریح در جامعه و خوشگذرانی سالم چقدر است و در مقابل تفریحات ناسالم چقدر به هزینه نیاز دارد؟
مشهدیزاده: در بحث پوشش هم هزینه چادر و مانتوی توری را مقایسه کنید.
تسنیم: البته در این میان مباحثی مانند رانت و انحصار و مانند آنها هم وجود دارد.
خدادی: کار سالم مانند ورزش چقدر هزینه دارد و مواد مخدر چقدر هزینه دارد. این باید از نظر قیمت و سهولت و سرعت دسترسی سنجیده شود. یک اصلی وجود دارد این است که شما باید جریان کار سالم را ساده، روان و با سهولت انجام دهید. حالا اگر بخواهیم این هزینه و شرایط را از سادگی در بیاوریم و با این هدف که عده‌ای از این کار ساده و روان سوءاستفاده‌هایی می‌کنند و رانت می‌خورند و انحصار دارند، صحیح نیست. باید برای آن 5 درصد و 10 درصد تدابیر لازم دیده شود نه اینکه کل ماجرا زیر سؤال برود. برای یک دستمال که نباید قیصریه را به آتش کشید!
دریافت صفحه با کد QR