به گزارش مردم فردا،اظهارات رئیس مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در شرایطی که متوسط سهم هزینه های مسکن از سبد هزینه خانوارها 18 درصد است، این رقم در خانوارهای شهری ایران به 60 تا 70 درصد می رسد. به نظر می رسد ریشه این نابسامانی مسکن را باید در رشد بدون قاعده نقدینگی در سال های اخیر دانست. موضوعی که تشدید اقدامات نظارتی به همراه نتایج مثبت را در ماه های اخیر در پی داشته است.
به گزارش تسنیم، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس در همایش الزامات و سازو کارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین 60 تا 70 درصد خواند و گفت: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان 18 درصد و در دامنه نوسانات حدود 15 تا 25 درصد است. وی با بررسی مطالعات بخش مسکن در 6 برنامه توسعه قبلی اظهار کرد: در بررسی بخش مسکن در 6 برنامه قبلی توسعه کشور، مهم ترین مسئله ای را که میتوان در عدم توفیق موثر در بخش مسکن جمع بندی کرد نبود یک بسته جامع، با ابعاد مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی مسکنی و نظایر آن است.
به گزارش خراسان، این اظهارات در حالی است که آمارهای سال گذشته وزارت راه نیز نشان می دهد در سال 99، سهم اجاره بها از درآمد خانوار برای تهران و کلان شهرها 64 درصد، برای دیگر مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 59 درصد و برای شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت 49 درصد بوده است.
افزایش سهم مسکن از درآمد خانوار به طور مستقیم به رشد قیمت مسکن در سال های اخیر مرتبط است. در شرایطی که نقدینگی با سرعت بیش از 30 درصد در سال رشد داشته، نرخ ارز نیز در 4 سال اخیر بیش از 7 برابر شده و در ضمن، رشد تولید ناخالص داخلی نیز به گرد پای این اعداد و ارقام نمی رسد، بهترین مامن برای پول های سرگردان، دارایی های غیر قابل تجارت و مبادله یعنی زمین و مسکن است. داده های مرکز آمار نشان می دهند که قیمت یک متر مربع واحد مسکونی از پاییز 96 تا اردیبهشت امسال، از حدود 5 به 41 میلیون تومان افزایش یافته است.