به گزارش مردم فردا،یک نمونه آن دستوراتی بود که برای ندادن خدمات عمومی به بانوانی صادر شد که از نظر آنان حجاب‌شان اشکال دارد. صدور مقررات غیرمرتبط با قانون در حوزه اخذ مالیات هم مشاهده شده است، یکی دستور محدودیت سرچ اینترنت را می‌دهد و نیاز و فهم مردم را در حد کودکان می‌بیند دیگری دستور برداشتن دوچرخه را از حمل و نقل شهری می‌دهد، اکنون هم دستور منع برگزاری مراسم ختم برای کسانی که به علت خودکشی فوت کرده‌اند در یک شهر کوچک صادر شده است.

با توجه به گستره رسانه‌های جدید که به سرعت چنین اخباری فراگیر می‌شود و بازتاب‌های منفی پیدا می‌کند پیشنهاد می‌شود که تمهیداتی اندیشیده شود تا در این موارد مردم به صورت عادی اعتراض خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند سپس رسیدگی رسمی از طرف دستگاه قضایی آغاز گردد و درخواست فوری صدور احکام لازم برای توقف و اصلاح دستورات شود.

این وظیفه براساس اصل ۱۵۶ درخصوص وظایف قوه قضاییه است آنجا که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و نظارت بر حسن اجرای قوانین را جزو وظایف اصلی این قوه معرفی می‌کند. تعداد این نوع از تصمیمات خیلی زیاد نیست ولی اهمیت آنها بسیار زیاد است. طبعا مردم هم انگیزه کافی برای اقدام به شکایت را پیدا نمی‌کنند و نیاز است که دستگاه قضایی مستقیم اقدام کند.

متاسفانه این‌گونه تصمیمات عموما محلی و منطقه‌ای است و این تصور را ایجاد می‌کند که هر کس هر کاری خواست و در هر جا که اراده کرد انجام می‌دهد و شیرازه امور مدیریت کشور به هم متصل نیست. راه‌حل ماجرا در حوزه صلاحیت دادگستری است و می‌تواند مانع این تشتت در احترام به حقوق شهروندی شود.