سازمان ملل متحد همراستا با جریان سلطه، درپی تغییر اوضاع سیاسی را در کشور های غرب آسیا و شمال افریقا است. این تغییر باعث "انقطاع فرهنگی" در برخی از کشورهای منطقه می شود. این انقطاع یا گسست، آسیب های فرهنگی بسیار دراز مدت و جبران ناپذیری را  در آن کشور ها به دنبال دارد.

جنگ ها و مبارزات سیاسی و سوانح طبیعی و وقایع آسیب زا در جهان، عموما و در خاور میانه، خصوصا زیاد شده است و از آنجایی که شاغلان در سازمان ملل – اعم از دبیر کل و دیگر شاغلان در آن - مستقیما از این آسیب ها دور هستند، اساسا متوجه اضرار مادی و معنوی آسیب زایی این وقایع طبیعی و غیر طبیعی نبوده و لذا مقابله فوری و عملی با آنها صورت نگرفته و تنها به سخن گفتن و اعلام مواضع در ارتباط با آنها اکتفا می شود، این در حالی است که اعلام مواضع و سخن گفتن از مشکلات، حلال مشکلاتِ بروز کرده نیست.

 پادزهر این موضعگیری سازمان ملل،  نظریه ای است که طبق آن بحث "تغییر رژیم ها و تأسیس حکومت های موقت در کشور های مبتلا به آسیب، از  سیاسی بودن خارج  شود و حقوقی گردد و حق تشکیل حکومت های موقت به آسیب دیدگان مستقیم و غیر مجرم جنگ ها و مبارزات سیاسی و سوانح طبیعی و دیگروقایع داده شود."

 از آنجا که آسیب دیدگان این حوادث، هم در ابعاد مادی و هم در ابعاد معنوی در شرایط ناگواری به سر می برند و لذا رسیدگی به آسیب ها و درد های شان به طور اورژانسی باید در اولویت قرار گیرد و از "سخن درمانی" بیهوده پرهیز شود.

البته این نظریه نیازمند پشتیبانی علاقمندان به حقوق بشر و نیز افکار عمومی است تا با فشار بر سازمان ملل برای تغییر اوضاع در کشور های آسیب رسیده و دچار بحران، اول تغییر را در خود ایجاد کند. بدین معنی که دولت ها موظف شوند تا کارمندان آسیب دیده از بحران ها و حوادث و جنگ ها را به سازمان ملل مامور کنند تا از آنجا که خود درد کشیده و آسیب دیده از حوادث و بحران ها هستند، رسیدگی به آسیب دیدگی های قبلی و جدید کشورهای در حال بحران مانند فلسطین، افغانستان، لیبی و غیزه را در اولویت قرار بدهند و آنها را به صورت عاجل حل کنند (« غم مرگ برادر را برادر مرده می داند »). 

شایان ذکر است؛ این نظریه سال ها پیش به طور مبسوط در مطبوعات منتشر شده است و در آینده نزدیک نیز مشروح این نظریه در معرض افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

تهیه و تنظیم: فائزه زاهدی