در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به دولت اجازه داده شده تا به منظور جبران بدهیهای دولت به برخی نهادها نفت خام به آن ها واگذار شود این در حالی است که در بودجه به بدهی دولت به نهادهایی مانند تامین اجتماعی اشاره ای نشده است.
پارلمان عراق، متن پیشنهادی قانونی را تصویب کرد که به این کشور اجازه میدهد در سایه عدم تعیین کلیات بودجه بدهیهای بغداد از جمله بدهیهای خارجی وزارت برق این کشور پرداخت شود.
بر اساس آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه امسال میزان نقدینگی به ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۳۹.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است.