تشکیل ۳۵ هزار پرونده جعل و کلاهبرداری در سال ۱۴۰۰ از اثرات اعتبار اسناد عادی بود؛ اما با اعتبارزدایی اسناد عادی توسط قانون الزام به ثبت سند رسمی، بساط کلاهبرداران در این حوزه برچیده شد.

بخشی از جلسه شورای عالی قضایی به بررسی قانون الزام به تنظیم سند رسمی گذشت و رئیس قوه قضاییه در آن تأکید کرد: زیرساخت‌های الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول زودتر از مهلت قانونی آماده شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.