میزان دستمزد پایین باعث شده است که به گفته ی فعالان کارگری با ذره بین دنبال کارگر بگردند, چرا که کارگران فعالیت در مشاغلی که درآمد بیشتری دارد را به حقوق قانون کار ترجیح می دهند.
با وجود گذشت ۲۴ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی مزد در پایان سال گذشته، همچنان حواشی بر سر نحوه تعیین دستمزد و رقم آن ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد سخن میگویند.
پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» در حمایت از امنیت شغلی کارگران با حل قراردادهای سفید امضای کارگران، ممنوعیت دریافت چک و سفته و برات از کارگران، ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و ساماندهی قراردادهای مدت موقت در مرحله پایانی است.
در راستای اصلاحات بندهایی از قانون کار، حداکثر مدتی که می توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد.
در حالی طبق ماده ۱۰ قانون کار ، قرارداد کارگران باید در ۴ نسخه تنظیم شود و یک نسخه در اختیار کارگران قرار گیرد که بیش از ۵۰ درصد کارگران نسخه قراردادشان را ندارند.