عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوۀ قضاییه گفت: فراگیر بودن قولنامه‌ها زمینه را برای پولشویی و کلاهبرداری فراهم کرده است. بنابراین سند رسمی به دلیل قابلیت رهگیری و شفافیت بالا، امکان پولشویی و رشوه را از بین می‌برد و قانون الزام به ثبت سند رسمی، گام روبه‌جلویی در این خصوص است.

سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: طبق بودجه سال ۱۴۰۳ در سال آینده، اگر فردی اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود نکرده باشد، به صورت سیستمی و آنلاین حساب‌های فرد مسدود و مبلغ بدهی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.