طبق نظر اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برداشت از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن با موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌ای) مطابقت ندارد و مشمول عنوان مجرمانه سرقت است.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰
۰
به گزارش مردم فردا،جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری کیفری با حضور حجت‌اسلام والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در مورد شمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن مطرح شد.
متهمان در این پرونده که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد کردند.
درباره این پرونده مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع بزه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌ای) نیز شده است یا نه، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی بر این بود که سرقت کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانه‌ای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات شوند.
با این تفاسیر در نهایت رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده یادشده (۷۴۱قانون مجازات اسلامی) به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تایید شد.
در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در مورد شمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن مطرح شد.
متهمان در این پرونده که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد کردند.
درباره این پرونده مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع بزه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌ای) نیز شده است یا نه، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی بر این بود که سرقت کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانه‌ای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات شوند.
با این تفاسیر در نهایت رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده یادشده (۷۴۱قانون مجازات اسلامی) به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تایید شد.
mardomefarda.ir/vdcguu9q.ak9zx4prra.html
منبع : ایرنا
