به گزارش
مردم فردا،محسن کوهکن درباره عملکرد دولت سیزدهم در یکسالی که روی کار آمده است، گفت: معتقدم اگر زمانی قرار است آسیبشناسی روی مشکلات اقتصادی داشته باشیم و برسیم به مؤلفهها و عوامل مختلفی که تاثیر مثبت و یا منفی روی حل مشکلات اقتصادی و یا اصلاح ساختارها و در مجموع بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم تاثیر دارد، به یک پارامترهای میرسیم که ممکن است از بعضی از آنها غافل بوده باشیم. به طوری که اگر به طور جدی ورود پیدا نکنیم و طرح موضوع نداشته باشیم و رسانهها و کارشناسان نپردازند به نوعی میتوان گفت بحثهای اقتصادی را ما خیلی سطحی، روبنایی و قشری جلو میبریم.
وی تاکید کرد: اگر مشکلات را ابتدا کارشناسی و احصا نکنیم و بعد به مداوای اساسی نپردازیم و در مورد راهحلهایی که میخواهیم در کوتاه، میان و بلندمدت انجام دهیم مردم را اقناع نکنیم که به نفعشان است نه قول و وعده میتواند مبنای اصلاح ساختاری مشکلات اقتصادی کشور باشد و نه میشود یک ارزیابی و تحلیل درستی از آنها داشت.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معتقدم مشکلات اقتصادی ناشی از چند عامل است، نخست آنکه از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ سرمایهگذاری تقریبا ۵۰ درصد شده است یعنی نصف شده است؛ آیا برای افزایش ضریب اشتغال راهی غیر از افزایش سرمایهگذاری وجود دارد؟ کسی اگر راه دیگری را برای اقدام اساسی و گام موثری دارد بیاید و مطرح کند. یا سهم بخش دولتی در سرمایهگذاری افزایش پیدا کرده است، اینها یک مشکلات ساختاری است که نهایتا با چند برنامه میتوان بخشی از آنها را به هر جهت حل کرد.
وی یادآور شد: رئیسجمهور چه آقای رئیسی باشد و چه کسی دیگر، زمان تبلیغات ریاست جمهوری اگر اشاراتی را داشته باشد مبنی بر اینکه من فلان مشکلات را حل میکنم و بعد به طور مثال یکسال یا دوسال از این گفتهها بگذرد و ما بخواهیم تحلیل و ارزیابی درستی از گفتهها داشته باشیم، فرقی هم نمیکند چه مثبت و چه منفی؛ در اینجا تبلیغات مثبتی میکنیم که مبنای کارشناسی ندارد و یا تبلغیات منفی را رد میکنیم که به هر جهت یک روش عوامانه است.
کوهکن با بیان اینکه سوال این است اگر کارشناسان اقتصادی ریشههای کهنه شدهای مشاهده میکنند و نظری دارند که شما باید به هر جهت یک جراحی کنید آیا باید انجام شود؟ اظهار داشت: در جراحیهای اقتصادی در دنیا شیرینی این جراحیها کوتاهمدت نیست بلکه این اقدامات در کوتاهمدت تلخی دارد و معمولا دولتها کمتر زیر بار این میروند. در زمان تصدی خودشان موافق این هستند که چنین تلخی به کام مردم برای شیرینی آتی بنشیند و این یک واقعیت است.
وی افزود: من به یک نقطه قابل قبول که نظر کارشناسان بر آن است در خصوص اقدامات دولت در یکسال گذشته اشاره کنم، البته اینکه تصمیمی که گرفته شده است با موفقیت همراه خواهد بود و یا خیر به عوامل مختلف دیگری مانند اجماع سه قوه، توجیه مردم، نظارت، سهل کردن مجوزها برای کسب و کار و نظارت برای برخورد با تخلفات بستگی دارد تا یک تصمیم صحیحی که نظرات کارشناسانه با پشتوانه دارد در میانمدت برای مردم شیرینیاش را نشان دهد در غیر اینصورت اگر این کارها صورت نگیرد، آن تلخی همچنان در کام خواهد ماند و مصیبت این خواهد که از نظر فرهنگ عمومی مردم در آینده برای هرگونه اصلاح ساختار اقتصادی و یا جراحی در دل اقتصاد که بعضا به بیماریهای کهنهای تبدیل شده است، مقاومت میکنند آن وقت دولتها هم به سیاست از این ستون به آن ستون فرج است، خواهند رسید.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت یک گام برداشت که ظاهر آن تلخی بر کام مردم گذاشت و بسیار هم در موردش گفته شد و آن جمع کردن بساط دو نرخی بودن در کشور بود زیرا این دو نرخی بودن خودش عامل بسیاری از رانتها و رانتخواریها بود و باعث شده بود افراد سالم و متخصص به علت این که بعضا حاضر نیستند در دام فساد، رانت و رشوه بیفتند، در رشته تخصصی خودشان سرمایهگذاری نکنند و یا اصلا نتوانند مجوز بگیرند که به اعتقاد من اگر این حفرهها جمع شود، بسیاری از تکالیف روشن خواهد شد.
وی ادامه داد: معتقدم اگر بخواهیم یک گزارشی از عملکرد دولت داشته باشیم و استدلال کنیم که دولت موفق بوده است یا خیر؛ یک جمله باید بگویم که آن اراده برای اصلاح ساختار اقتصادی است و من این را بزرگترین گام میدانم.
کوهکن ادامه داد: طبق قوانین قرار است که کالابرگ داده شود، اما هنوز زمینههای آن فراهم نشده است به همین خاطر امروز یارانهها را نقدی به مردم میدهند که همین امر نقدینگی و تزریق پول را بالا میبرد. نمیخواهم رد کنم اما سوال این است با این اوصاف چه کاری باید انجام داد؟ اگر امروز کارشناسان در میزگردها مینشینند و از بیمار بودن ساختار اقتصادی، دو نرخی، رانتها، مجوزی بودنها، تکثر ایستگاهها سر فعالیتهای کسب و کار مینالند، گام اصلی و اولیه رفتن به سمت و سوی تکنرخی است، چرا؟ شما اگر تکنرخی کردید آن کسی که قدرت رقابت دارد که بتواند کالای با کمیت و کیفیت بهتری به مردم ارائه دهد بالا میآید و معمولا در یک چنین فضایی به جای اینکه ارتباطات و روابط خانوادگی، زیر میزی دادن و رانت، تکلیف را روشن کند؛ اراده، تخصص و توان تولیدکنندگان است که آنها را جلو میبرد یا از صحنه تولید حذف میکند و این بزرگترین راه است.
وی در ادامه تاکید کرد: گام اول را دولت برداشته است، گامی که دولتهای گذشته جسارت برداشتنش را نداشتند. خاطرم هست در ابتدای مجلس هفتم که ماههای آخر دولت اصلاحات بود یک زمانی آقای خاتمی به مجلس تشریف آوردند و در صحبتهایشان اشاره کردند ما آمادگی داریم در مورد اصلاح قیمتها با مجلس همکاری کنیم چه قدمهای برداریم؟ من به یکی از دوستان گفتم این کار بزرگ زمان ماه عسل دولتهاست نه زمان خداحافظی.
این فعال سیاسی ادامه داد: درباره این تصمیم مهم کم و بد صحبت کردیم. بارها در تلویزیون گفته شد این کار را میکنیم، جلوی قاچاق را بگیریم، اینگونه صحبت کردن کفایت نمیکند زیرا شنوندهای که اطلاعات لازم را ندارد به ما خواهد گفت آیا شما جربزه و توان جلوگیری از قاچاق را ندارید و برای ما قیمت را بالا میبرید؟ در صورتی که این کار مزایای دیگری دارد که فعالیتهای اقتصادی را به سمت و سوی تولید با رقابت همراه با افزایش کیفیت پیش میبرد که نهایتا به نفع مصرفکننده در میانمدت و درازمدت خواهد بود و اینجا یک دستاورد برای این دولت مشاهده میکنیم.
وی بیان کرد: صرف اینکه تصمیم بگیریم دلار به سمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برود و قیمتها را اصلاح کنیم، آیا کفایت میکند، خیر؟ فرهنگ عمومی اقتصاد در جامعه ما اشکالات زیادی دارد. رقابتها، رقابتهای سالمی نیستند. در یک چنین شرایطی اگر بعضی از اصلاحات در بعضی از نقاط دیگر انجام نشود و اگر در یک روشهای اقناعی در یک دوره کوتاه، میان و درازمدت فرهنگ اقتصادی اصلاح نشود که من شهروند را به این باور برساند که منافع شخصی من در تضاد با منافع عمومی و مالی اقتصادی جامعه نیست و در راستای آن است من هم در تصمیمگیریهایم منافع جمع و عموم را مراعات نمیکنم اما اگر غیر از این باشد با یک روش درست اقناع میشوم و زمانی در جیب من پول سالم میآید و میرود که حاکمیت هم در امر سیاستگذاری ورود داشته باشد و به کارهای تصدیگری نپردازد.
کوهکن خاطرنشان کرد: من شهروند باید این درک را داشته باشم لذا وقتی اعمال تصدیگری در بخش اقتصادی بر عهده من افتاد، باید درست عمل کنم.
وی یادآور شد: ۸ سال عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن بودم، آن زمان هم معتقد بودم در بحث ارز باید ورود پیدا کنیم که این یک اصلاحاتی در فعالیت بخشهای خصوصی را میطلبد. امروز فضای مجازی به مسئلهای دامن زده است که یک حاکم وجود دارد که ما شهروندان هستیم و یک محکوم وجود دارد که دولت است. در صورتی که هیچگاه از روش و رفتارهای اقتصادی خودمان که کمکی به اصلاح اقتصادی نمیکند، انتقاد نمیکنیم و چون توجهی به این مطلب نداریم، دنبال اصلاح ساختارها هستیم. در صورتی که باید توجه داشته باشیم هیچ دولتی در اصلاح ساختاری موفق نمیشود مگر اینکه مردمش اقناع شوند که این اصلاحات به نفع آنان است و آنها هم رفتار اقتصادی خودشان را با فضای جدید تطبیق دهند و در یک شکل رقابتی سالم رفتار کنند.
کوهکن درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت و مدیریت رئیسجمهور در رأس این تیم گفت: ما در تحلیل و ارزیابیها در بخشهای مختلف مرتکب یک اشتباه بزرگ استراتژیک که همه جناحها و اکثریت مردم هم در دام آن افتادهاند، شدهایم و آن این است که به جای اصلاح ساختار، روشها و انتقادات و ارائه پیشنهادات برای اصلاحات اساسا سراغ اشخاص میرویم. اگر یک روش، تصمیم، قانون و آئیننامه اجرایی درست باشد و اجرا شود، باید آثارش این باشد که با عوض شدن مدیران کار خودش را درست انجام دهد. من این شیوه را شیوه درستی نمیدانم. چرا؟ بارها مشاهده کردهایم یک مدیری را که بر سر کاری میگذاریم از ابتدا تا انتهای کارش فقط ایراداتش را مطرح میکنیم بعد هم یک مدیر دیگری را جایگزین آن میکنیم و مجددا بعداز چندماه همان فضا را برای او هم تکرار میکنیم ما کمتر عادت کردهایم به سمت و سوی اصلاحات بنیادی برویم.
وی ادامه داد: در مورد وزیر صنعت تعدادی از دوستان مجلسی به سمت و سوی استیضاحش رفتند، بیاطلاع نیستم تعدادی از نمایندگان، هیات رئیسه و رئیس مجلس جلسات زیادی گذاشتند تا این موضوع را بررسی کنند در این بررسیها به مطالبی رسیدند که دولت قبل هم به آن رسیده بود، مبنی بر اینکه در شرایط اقتصادی موجود باید بخش بازرگانی و نظارت مستقل، قدرتمند و قوی این کار را انجام دهد. این مسئله باعث میشود این تصمیم با آهنگ و حرف دیگری مطرح شود و موضوعات تغییر جهت پیدا کند به خاطر همان ایراد و اشکال که بیان شد، یک عده عنوان میکنند حقوق نمایندگان تضییع شد و نگذاشتند استیضاح مطرح شود و این حرفها نشان میدهد وزیر ایراد دارد در صورتی که فضا این را نشان میدهد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قبل از بخش مدیریتی ساختار ایراد دارد لذا تا زمانی که ساختار ایراد داشته باشد، هر مدیری را بگذارید همین آش و همین کاسه است. ساختار را اصلاح کنید اگر این مدیر موفق بود، نشاندهنده آن است که تشخیص شما درست بوده است و ایراد صد در صد برای ساختار است. من فکر میکنم مدیران اقتصادی هرکسی که باشند لابد از این هستند که اجتهاد نکنند. ایرادات در اقتصاد ما مشخص است بارها گفته شده است. مهم این است که در یک باور جمعی به اجماعی برسند که اشکالات را احصا کنند و هیچ راهحلی نیست که صد در صد منفعت داشته باشد و تبعاتی نداشته باشد، بلکه اجماع کنند و به باور مشترکی برسند که ضررش کمتر و منافعش بسیار بیشتر است چون اقتصاد را باید واقعبینانه تحلیل کرد و برای اصلاحش برویم.
وی افزود: اگر چنین اتفاقی بیفتد در تحلیلها صد در صد سهم را به مدیریت در این بخشها نمیدهیم چون صد در صد را به اینها بدهیم دچار یک اشتباه میشویم. آیا ساختار صد در صد صحیح و درست است؟ فکر نمیکنم کسی چنین نظری داشته باشد. آیا بخش نظارت که وظیفه خودش را باید قبل از عملکرد انجام دهد و با شروع انحراف از برنامه و قانون تذکر دهد این رویه را انجام میدهد؟ امکان دارد بگوییم خیر. مرحوم استاد پروش میگفت شما هیچگاه با جاهل مبارزه نکنید، با جهل مبارزه کنید. زیرا اگر با یک جاهل مبارزه کنید یک جاهل دیگر جای او میآید اما اگر شما با جهل مبارزه کنید، بستری برای این که جاهل فرمان را در دست بگیرد دیگر نیست.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر تیم اقتصادی متکی به تصمیمات فرد باشد، انتظار چیست؟ میخواهیم همه افراد یک جور فکر کنند؟ این نوآوری و نظرات کارشناسی کجا میرود؟ اگر اینها متفاوت باشند و بگوییم بینششان محل اختلاف است و کنارشان بگذاریم بدانید در جایی که به یک نظر میرسیم امکان دارد انتخاب اول ضعیف باشد شما افراد قوی را انتخاب کنید، بگذارید اختلاف نظر داشته باشند. حرفها و بحثهای خودشان را داشته باشند. مقام معظم رهبری در زمان دولت اصلاحات یک جملهای فرمودند و ما به مطالب کلیدی ایشان کمتر توجه میکنیم. ایشان فرمودند رئیسجمهور مانند پلیس سر چهارراه است؛ یعنی اگر پلیس برود کنار هرکسی هرکاری میکند که کلاف سردرگم میشود اما پلیس سر چهارراه باعث روان شدن میشود. مهم این است رئیسجمهور سر این تصمیمات باتوجه به ساختار و نظرات کارشناسی و اقناعی که برای مردم میگیریم، بایستد و به سمتوسوی اهداف تعریف شده برویم که این اهداف برنامه است و باید اجرایش در چارچوب قوانین دائمی رعایت شود. پس به جای اینکه بگوییم تیم اقتصادی هماهنگ است به نظرم من نقطه مثبت، تیم اقتصادی ناهماهنگ است در نقطه منفی باید ساختار و چارچوبها را اصلاح کنیم این گونه هرکسی بگذاریم در جایگاه مدیریتیاش اجتهاد نفس نمیکند.