رئیس شورای عالی دولت لیبی امروز دوشنبه ویژگی‌های نظام بعدی این کشور را فاش کرد.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۸
۰
به گزارش مردم فردا،به نقل از سایت المنار، خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی گفت، در نظام آتی در این کشور به منظور ایجاد توازن سیاسی، قوه مقننه متشکل از دو شورا خواهد بود؛ مجلس نمایندگان که مقر آن در بنغازی خواهد بود و سنا که در طرابلس مستقر خواهد شد.
ویژگی‌های نظام بعدی در لیبی پس از آن اعلام می‌شود که پارلمان و شورای عالی دولت این کشور روز پنج‌شنبه اعلام کردند درباره تهیه یک «نقشه راه» برای تکمیل فرآیند انتخابات و متحد کردن نهادهای لیبی به توافق رسیده‌اند.
المشری در مصاحبه با تلویزیون محلی الاحرار گفت، در سند قانون اساسی آمده است که مجلس نمایندگان جدید با سیستم فردی و فهرستی انتخاب می‌شود، در حالی که انتخاب سنا تنها با سیستم فردی خواهد بود.
وی افزود، همین سند تصریح می‌کند که هر نامزد در انتخابات سنا باید بیش از ۵۰ درصد به علاوه یک آرا را کسب کند.
المشری گفت، توافق شده است که به جای قاعده قانونی، سند قانون اساسی وجود داشته باشد و به جای ۱۸۰ ماده تنها شامل ۶۷ ماده باشد. درباره تمامی مواد این سند توافق وجود دارد تنها یک ماده آن پیرامون دوتابعیتی‌ها اختلاف نظر است که مقرر شد در صورت عدم توافق روی این بندهای اختلافی، رفراندوم برگزار شود.
وی ادامه داد، سند قانون اساسی همچنین تصریح می‌کند که قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور و دولت است و رئیس جمهور کسی است که نخست وزیر را تعیین می‌کند.
المشری گفت، در این سند قید شده است که هرکسی که در حقش حکم قضایی صادر شده باشد، حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. کسی که سمتی دارد و نیز افراد نظامی قبل از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری باید استعفا دهند.
روز پنج‌شنبه شورای نمایندگان لیبی (پارلمان) و شورای عالی دولت این کشور در یک بیانیه مشترکی که به امضای المشری و عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی رسید، اعلام کردند، به منظور دستیابی به یک روند قانونی مورد توافق جهت برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و پس از تهیه سند قانون اساسی، توافق شد که کمیته مشترک متشکل از این دو شورا سند قانون اساسی را برای تصویب، مطابق با آیین نامه هر دو شورا ارجاع دهد.
این دو شورا همچنین موافقت کردند که یک نقشه راه واضح و مشخصی را طراحی کنند که بعداً اعلام می‌شود، تا تمام مراحل لازم برای انجام روند انتخابات مربوط به مبانی و قوانین، رویه‌های اجرایی و یکپارچه سازی نهادها تکمیل شود.
لیبی در حال حاضر با یک بحران سیاسی فزاینده مواجه بوده و شاهد درگیری میان دو دولت است، یکی به ریاست فتحی پاشاغا که پارلمان لیبی در طبرق مارس گذشته به آن رای اعتماد داد و دومی دولت وحدت ملی به ریاست الدبیبه که بیش از یک سال قبل براساس توافق‌هایی سیاسی با نظارت سازمان ملل تشکیل شد و تاکید دارد که قدرت را تنها از طریق انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی منتقل می‌کند.
لیبی برای حل بحران خود تلاش می‌کند بر اساس ابتکارعمل سازمان ملل مبنی بر تشکیل کمیته مشترکی از پارلمان و دولت جهت توافق درباره قانون انتخابات، به مرحله برگزاری انتخابات برسد.
ویژگی‌های نظام بعدی در لیبی پس از آن اعلام می‌شود که پارلمان و شورای عالی دولت این کشور روز پنج‌شنبه اعلام کردند درباره تهیه یک «نقشه راه» برای تکمیل فرآیند انتخابات و متحد کردن نهادهای لیبی به توافق رسیده‌اند.
المشری در مصاحبه با تلویزیون محلی الاحرار گفت، در سند قانون اساسی آمده است که مجلس نمایندگان جدید با سیستم فردی و فهرستی انتخاب می‌شود، در حالی که انتخاب سنا تنها با سیستم فردی خواهد بود.
وی افزود، همین سند تصریح می‌کند که هر نامزد در انتخابات سنا باید بیش از ۵۰ درصد به علاوه یک آرا را کسب کند.
المشری گفت، توافق شده است که به جای قاعده قانونی، سند قانون اساسی وجود داشته باشد و به جای ۱۸۰ ماده تنها شامل ۶۷ ماده باشد. درباره تمامی مواد این سند توافق وجود دارد تنها یک ماده آن پیرامون دوتابعیتی‌ها اختلاف نظر است که مقرر شد در صورت عدم توافق روی این بندهای اختلافی، رفراندوم برگزار شود.
وی ادامه داد، سند قانون اساسی همچنین تصریح می‌کند که قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور و دولت است و رئیس جمهور کسی است که نخست وزیر را تعیین می‌کند.
المشری گفت، در این سند قید شده است که هرکسی که در حقش حکم قضایی صادر شده باشد، حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. کسی که سمتی دارد و نیز افراد نظامی قبل از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری باید استعفا دهند.
روز پنج‌شنبه شورای نمایندگان لیبی (پارلمان) و شورای عالی دولت این کشور در یک بیانیه مشترکی که به امضای المشری و عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی رسید، اعلام کردند، به منظور دستیابی به یک روند قانونی مورد توافق جهت برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و پس از تهیه سند قانون اساسی، توافق شد که کمیته مشترک متشکل از این دو شورا سند قانون اساسی را برای تصویب، مطابق با آیین نامه هر دو شورا ارجاع دهد.
این دو شورا همچنین موافقت کردند که یک نقشه راه واضح و مشخصی را طراحی کنند که بعداً اعلام می‌شود، تا تمام مراحل لازم برای انجام روند انتخابات مربوط به مبانی و قوانین، رویه‌های اجرایی و یکپارچه سازی نهادها تکمیل شود.
لیبی در حال حاضر با یک بحران سیاسی فزاینده مواجه بوده و شاهد درگیری میان دو دولت است، یکی به ریاست فتحی پاشاغا که پارلمان لیبی در طبرق مارس گذشته به آن رای اعتماد داد و دومی دولت وحدت ملی به ریاست الدبیبه که بیش از یک سال قبل براساس توافق‌هایی سیاسی با نظارت سازمان ملل تشکیل شد و تاکید دارد که قدرت را تنها از طریق انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی منتقل می‌کند.
لیبی برای حل بحران خود تلاش می‌کند بر اساس ابتکارعمل سازمان ملل مبنی بر تشکیل کمیته مشترکی از پارلمان و دولت جهت توافق درباره قانون انتخابات، به مرحله برگزاری انتخابات برسد.
mardomefarda.ir/vdcfecdy.w6dttagiiw.html
منبع : ایسنا
