اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره نحوه معرفی واحدهای خالی از سکنه ظاهرا با نظر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به آنجا ختم شده که یک سامانه امن تحت نظر وزارت ارتباطات ایجاد و اطلاعات واحدهای مسکونی در آن درج شود.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۲
۰
به گزارش مردم فردا،در حال حاضر امکان درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان وجود ندارد و رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ گفته است که به زودی این سامانه مجددا راه‌اندازی خواهد شد.
از طرف دیگر ماه‌هاست که بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشمکشی درخصوص نحوه معرفی واحدهای خالی از سکنه ایجاد شده است. وزرات راه می‌گوید که اطلاعات ۲.۳ میلیون خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی داده اما این سازمان اعلام می‌کند که این اطلاعات را دریافت نکرده است.
از آنجا که اطلاعات به صورت دستی و در قالب سی‌دی تحویل سازمان امور مالیاتی شده، سازمان امور مالیاتی ترجیح می‌دهد که این اطلاعات را در قالب سامانه دولتی دریافت کند.
طبق آخرین پیگیری‌ها کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حق را به سازمان امور مالیاتی داده و اعلام کرده که به دلیل پایین بودن ضریب امنیت سامانه املاک و اسکان در پی حمله سایبری تابستان امسال که به توقف دو ماهه این سامانه منجر شد، سامانه‌ای امن با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود. تا کنون چنین سامانه‌ای طراحی و به وزارت راه و شهرسازی تحویل نشده است.
مجوز ایجاد یک سامانه جدید قرار است توسط مجلس ارایه شود. دفعه قبل این مجوز از سوی ستاد ملی کرونا که مصوبات آن حکم قانون را دارد ارایه شده بود.
مالیات خانه‌های خالی در حالی هنوز اندر خم ایجاد سامانه واسط بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالی است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ باید مالیات خانه‌های خالی تا پایان بهمن ماه اخذ شود و خرید و فروش ملک از آن تاریخ به بعد مستلزم کسب رقم تعیین شده مالیات در مفاصا حساب سازمان امور مالیاتی است. اما در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد که مالیات بر خانه‌های خالی به این زودی محقق شود.
جریمه ای که برای خانه های خالی در نظر گرفته شده چقدر است؟
بر اساس قانون هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه املاک و اسکان بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد در سال اول مشمول شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات متعلقه می شود.
مالیات متعلقه در واقع مالیاتی است که به خانه های اجاره ای تعلق می گیرد. طبق قانون واحدهای بالای ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها که اجاره داده می شوند مشمول مالیات هستند. بدین صورت که تا ۳ میلیون تومان درآمد اجاره مشمول ۱۵ درصد، بین ۳ تا ۱۰ میلیون مشمول ۲۰ درصد، بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون شامل ۲۵ درصد، بین ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد و بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان شامل ۳۵ درصد مالیات خواهد شد.
بنابراین گزارش، مردادماه ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید. شهریورماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ۱.۳ میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. قرار بود سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به اخذ مالیات از این واحدها اقدام کند که هنوز عملیاتی نشده است. از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ نیز طبق اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند که این زمان تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ تمدید شد. قانون، تنبیهاتی برای کسانی که این کار را انجام ندهند در نظر گرفته است.
بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.
از طرف دیگر ماه‌هاست که بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشمکشی درخصوص نحوه معرفی واحدهای خالی از سکنه ایجاد شده است. وزرات راه می‌گوید که اطلاعات ۲.۳ میلیون خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی داده اما این سازمان اعلام می‌کند که این اطلاعات را دریافت نکرده است.
از آنجا که اطلاعات به صورت دستی و در قالب سی‌دی تحویل سازمان امور مالیاتی شده، سازمان امور مالیاتی ترجیح می‌دهد که این اطلاعات را در قالب سامانه دولتی دریافت کند.
طبق آخرین پیگیری‌ها کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حق را به سازمان امور مالیاتی داده و اعلام کرده که به دلیل پایین بودن ضریب امنیت سامانه املاک و اسکان در پی حمله سایبری تابستان امسال که به توقف دو ماهه این سامانه منجر شد، سامانه‌ای امن با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود. تا کنون چنین سامانه‌ای طراحی و به وزارت راه و شهرسازی تحویل نشده است.
مجوز ایجاد یک سامانه جدید قرار است توسط مجلس ارایه شود. دفعه قبل این مجوز از سوی ستاد ملی کرونا که مصوبات آن حکم قانون را دارد ارایه شده بود.
مالیات خانه‌های خالی در حالی هنوز اندر خم ایجاد سامانه واسط بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالی است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ باید مالیات خانه‌های خالی تا پایان بهمن ماه اخذ شود و خرید و فروش ملک از آن تاریخ به بعد مستلزم کسب رقم تعیین شده مالیات در مفاصا حساب سازمان امور مالیاتی است. اما در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد که مالیات بر خانه‌های خالی به این زودی محقق شود.
جریمه ای که برای خانه های خالی در نظر گرفته شده چقدر است؟
بر اساس قانون هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه املاک و اسکان بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد در سال اول مشمول شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات متعلقه می شود.
مالیات متعلقه در واقع مالیاتی است که به خانه های اجاره ای تعلق می گیرد. طبق قانون واحدهای بالای ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها که اجاره داده می شوند مشمول مالیات هستند. بدین صورت که تا ۳ میلیون تومان درآمد اجاره مشمول ۱۵ درصد، بین ۳ تا ۱۰ میلیون مشمول ۲۰ درصد، بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون شامل ۲۵ درصد، بین ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد و بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان شامل ۳۵ درصد مالیات خواهد شد.
بنابراین گزارش، مردادماه ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید. شهریورماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ۱.۳ میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. قرار بود سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به اخذ مالیات از این واحدها اقدام کند که هنوز عملیاتی نشده است. از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ نیز طبق اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند که این زمان تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ تمدید شد. قانون، تنبیهاتی برای کسانی که این کار را انجام ندهند در نظر گرفته است.
بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.
mardomefarda.ir/vdcj.oevfuqemtsfzu.html
منبع : ایسنا
