نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه ساماندهی استخدام کارکنان دولت و به کارگیری نیروها به روش کارمعین و جذب بر اساس گزنیش را تعیین و تصویب کردند.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
۰
به گزارش مردم فردا،ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که پیش از این در جلسه ۱۶ بهمن ماه مجلس به کمیسیون ارجاع شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و با ۱۷۳ رای موافق ماده واحده آن به تصویب رسید.
این مصوبه در صورت تایید در شورای نگهبان و عدم مغایریت با شرع و قانون اساسی، برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
در ماده واحده این طرح آمده است: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می‌باشد.
تبصره (۱) - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می‌باشد.
تبصره (۲)- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می‌باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند. آئین نامه اجرای این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمانهای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میگردد.
تبصره(۳) منظور از قراردادکار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می‌باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تعیین گزینش بلامانع است.
تبصره (۴) - سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت ۶ ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می گردد.
تبصره (۵)- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره (۶)- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.
تبصره (۷)- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.
تبصره (۸) - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر ۶ ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره (۹) - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ میگردد.
در ماده واحده و تبصره‌های این طرح نمایندگان پیشنهادهای خود را مطرح کردند که فقط دو پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده محلات به تصویب رسید و در متن لحاظ شد.
این مصوبه در صورت تایید در شورای نگهبان و عدم مغایریت با شرع و قانون اساسی، برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
در ماده واحده این طرح آمده است: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می‌باشد.
تبصره (۱) - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می‌باشد.
تبصره (۲)- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می‌باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند. آئین نامه اجرای این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمانهای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میگردد.
تبصره(۳) منظور از قراردادکار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می‌باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تعیین گزینش بلامانع است.
تبصره (۴) - سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت ۶ ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می گردد.
تبصره (۵)- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره (۶)- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.
تبصره (۷)- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.
تبصره (۸) - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر ۶ ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره (۹) - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ میگردد.
در ماده واحده و تبصره‌های این طرح نمایندگان پیشنهادهای خود را مطرح کردند که فقط دو پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده محلات به تصویب رسید و در متن لحاظ شد.
mardomefarda.ir/vdcd9j0f.yt09s6a22y.html
منبع : ایرنا
