ایالات متحده نام پنج مقام چینی تحریم‌شده را که به ظن آن در تضعیف دموکراسی هنگ‌کنگ نقش داشتند، اعلام کرد و هشدار داد، آن دسته از نهادهای مالی خارجی که با آنها داد و ستد دارند هدف تحریم قرار می‌گیرند.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۵۶
۰
به گزارش مردم فردا،به نقل از خبرگزاری رویترز، در گزارش شش ماهه وزارت خارجه آمریکا به کنگره، نام پنج تن شامل «چن دونگ»، «هی جینگ»، «لو شینینگ»، «تان تینویی» و «یین زونگهوآ» که همگی از معاون‌های دفتر نمایندگی چین در هنگ‌کنگ هستند، آمده است.
با افزوده شدن نام این پنج مقام، تعداد مقامات چین که از اکتبر سال گذشته بر اساس «قانون خودمختاری هنگ‌کنگ» ایالات متحده هدف تحریم قرار گرفته‌اند، به ۳۹ تن رسید.
در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: نهادهای مالی خارجی که با آگاهی اقدام وارد معاملات چشمگیر با این افراد می‌شوند، هدف تحریم قرار می‌گیرند.
در این گزارش همچنین به "نگرانی‌های عمیقی درباره تلاش‌های آشکار پکن برای محروم کردن هنگ‌کنگی‌ها از یک صدای معنادار در جریان انتخابات ۱۹ دسامبر شورای قانونگذاری" اشاره شده است.
با این حال ایالات متحده فعلا هیچ نهاد مالی خارجی‌ای را بابت ارتباط با افراد اعلام‌شده طبق قانون هنگ‌کنگ که سال گذشته رسمی شد، اعمال نکرده است.
نهادهای مالی ناقض، هدف تحریم‌های به اصطلاح ثانویه قرار می‌گیرند که شامل محدودیت در وام‌های آمریکا، تراکنش‌های خارجی، معاملات ملکی، صادرات و نقل و انتقالات، علاوه بر اقدامات علیه مدیران اجرایی می‌شود.
براساس شرایط این قانون، وزارت خزانه‌داری آمریکا بین ۳۰ تا ۶۰ روز از ارائه این گزارش به کنگره فرصت دارد تا چنین نهادهایی را شناسایی کند. این پنج مقام چینی که روز دوشنبه نامشان اعلام شد، جزو هفت مقام چینی بودند که ماه ژوئیه بر سر آنچه سرکوب دموکراسی در هنگ‌کنگ خوانده شد، تحریم شدند.
با افزوده شدن نام این پنج مقام، تعداد مقامات چین که از اکتبر سال گذشته بر اساس «قانون خودمختاری هنگ‌کنگ» ایالات متحده هدف تحریم قرار گرفته‌اند، به ۳۹ تن رسید.
در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: نهادهای مالی خارجی که با آگاهی اقدام وارد معاملات چشمگیر با این افراد می‌شوند، هدف تحریم قرار می‌گیرند.
در این گزارش همچنین به "نگرانی‌های عمیقی درباره تلاش‌های آشکار پکن برای محروم کردن هنگ‌کنگی‌ها از یک صدای معنادار در جریان انتخابات ۱۹ دسامبر شورای قانونگذاری" اشاره شده است.
با این حال ایالات متحده فعلا هیچ نهاد مالی خارجی‌ای را بابت ارتباط با افراد اعلام‌شده طبق قانون هنگ‌کنگ که سال گذشته رسمی شد، اعمال نکرده است.
نهادهای مالی ناقض، هدف تحریم‌های به اصطلاح ثانویه قرار می‌گیرند که شامل محدودیت در وام‌های آمریکا، تراکنش‌های خارجی، معاملات ملکی، صادرات و نقل و انتقالات، علاوه بر اقدامات علیه مدیران اجرایی می‌شود.
براساس شرایط این قانون، وزارت خزانه‌داری آمریکا بین ۳۰ تا ۶۰ روز از ارائه این گزارش به کنگره فرصت دارد تا چنین نهادهایی را شناسایی کند. این پنج مقام چینی که روز دوشنبه نامشان اعلام شد، جزو هفت مقام چینی بودند که ماه ژوئیه بر سر آنچه سرکوب دموکراسی در هنگ‌کنگ خوانده شد، تحریم شدند.
mardomefarda.ir/vdcj.ievfuqeaisfzu.html
منبع : ایسنا
