جمعیت دچار به «فقر مسکن» در ایران براساس جزئیات یک گزارش رسمی، رکورد معناداری زده است؛ به‌طوری‌که ۵۵درصد خانوارها از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند.
تاریخ انتشار :شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
۰
به گزارش مردم فردا،جمعیت - فقرای مسکن- در ابتدای دهه۹۰ معادل ۳۳درصد کل خانوارها را دربرگرفته بود؛ اما مطابق آنچه مرکز پژوهشهای مجلس بر آن مهر تایید زده است، در پایان دهه۹۰، «تورم بالا، بیثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاستگذار بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» دست به دست هم دادند تا «دسترسی اقشار کمدرآمد به مسکن مناسب، قطع شود» و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب ببیند. فقر مسکن در دنیا با دو شاخص، تعریف (سنجش) می‌شود و نرخ طبیعی آن حداکثر معادل ۲۰درصد جمعیت یک کشور است؛ در ایران اما این نرخ تا ۷/ ۲برابر نرم جهانی پیش رفته است. بازوی پژوهشی مجلس، نجات کشور از نرخ بالای فقر مسکن را در «مهار تورم» به عنوان گام اول و «توجه دولت به الگوی موفق تامین مسکن در جهان» به‌عنوان گام مکمل می‌داند.
گزارش رسمی با محتوای «تخریب گسترده رفاه ملکی در عصر جهش قیمت‌ها»، نشان‌دهنده رکوردزنی فقر مسکن در کشور است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نتایج یک مطالعه جدید انجام‌شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد، نرخ بدمسکنی در کشور به 55درصد رسیده است که این میزان بیشترین سطح فقرمسکن نسبت به سال‌های گذشته است. بر اساس این مطالعه که با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌‌‌ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کمدرآمد»، از سوی بازوی پژوهشی مجلس صورت گرفته است، 55درصد خانوارهای ایرانی از مسکن مناسب محرومند. در تعریفی که پیش از این از سوی دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) ارائه شده، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم‌برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از 30درصد سبد هزینه‌‌‌ای خانوارها به هزینه تامین مسکن است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در حالی از عدم‌دسترسی 55درصد خانوارهای ایرانی در سال 1400 به مسکن در استطاعت خبر داده شده است که آمارهای قبلی نشان می‌دهد، فقر مسکن در سال 1400، رکوردزنی کرده یا به‌عبارتی دوپینگ تورمی داشته است. فقر مسکن یا محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت و مناسب در سال 84 برابر با 24درصد کل خانوارهای ایرانی بوده است؛ این میزان در ابتدای دهه 90 معادل 33درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال 98 معادل 36درصد و در سال 1400 به 55درصد افزایش یافته است. به این معنا که هم‌اکنون بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی به مسکن مناسب و در استطاعت که هزینه تامین آن برایشان کمتر از 30درصد کل هزینه خانوار باشد، دسترسی ندارند. این در حالی است که پیش از این، هبیتات، عرف جهانی فقر مسکن در دنیا را معادل محرومیت 20درصد خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت عنوان کرده بود.
همدستان دوپینگ فقر مسکن
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دست‌‌‌کم دو عامل مهم در دوپینگ تورمی فقر مسکن و رکوردزنی میزان محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن مناسب نقش داشته است. این دو دسته عامل در نقش همدستان جهش قیمت مسکن عامل افزایش فقر مسکن به 55درصد کل خانوارها در سال 1400 و رشد محسوس تعداد خانوارهای دچار به این فقر بوده‌‌‌اند. اولین عامل، «تورم و بیثباتی در متغیرهای اقتصادی» است و دومین عامل به «اجرای سیاست‌‌‌های نادرست و عملا شکست‌خورده در تامین مسکن در استطاعت برای همه خانوارهای نیازمند به مسکن در سال‌های اخیر» تاکنون محسوب می‌شود. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در این باره آمده است: «در سال‌های اخیر، تورم بالا و بیثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، مهم‌ترین مانع سیاستگذاری در این حوزه بوده است. قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به 5سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴4درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوارهای شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳96 حدود 247درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت‌ها برای خانوارهای شهری ۴۰۳درصد افزایش یافته است. بنابراین یکی از شروط الزام اثرگذاری سیاست‌‌‌های حوزه مسکن، «مهار تورم» است. ازاین رو، طرح‌های ساخت و احداث گسترده واحدهای مسکونی بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای تامین مالی آنها، به تشدید کسری بودجه دولت و افزایش تورم منجر خواهد شد که دسترسی خانوارها خصوصا اقشار کمدرآمد جامعه را به مسکن مناسب، دشوارتر خواهد کرد.
ازسوی دیگر، «محدود کردن برنامههای حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن» یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است. هزینه‌های بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی به‌‌‌ویژه در مناطق شهری موجب می‌شود اعتبارات مربوطه تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند. همچنین ساخت مسکن و انتقال کامل مالکیت آن به مصرف‌کننده، انگیزه بازفروش مسکن و سوداگری این واحدها را افزایش می‌دهد و ممکن است افرادی خارج از گروه‌‌‌های هدف این سیاست (نیازمندان و اقشار ضعیف)، با انگیزه‌‌‌های سودجویانه در صف دریافت این تسهیلات قرار گیرند. درصورتی‌که تجربیات جهانی دیگری در زمینه تامین مالی مسکن محرومان (به‌‌‌جز ساخت مسکن) مانند کمک ودیعه مسکن و مسکن اجتماعی اجاره‌‌‌ای وجود دارد که قابل مطالعه و بررسی است.
همچنین فاصله بسیار عملکرد احکام با اهداف کمی آنها حاکی از هدف‌گذاری‌های کمی غیرواقع‌بینانه است. بنابراین باید احکام مربوطه به‌‌‌گونه‌‌‌ای تدوین شود که با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی دولت، ظرفیت موجود در احداث مسکن و حفظ تنوع در برنامههای حمایتی مسکن، بخش قابل‌‌‌توجهی از اقشار کمدرآمد امکان بهره‌‌‌مندی از تسهیلات مربوطه را داشته باشند. بدیهی است لازمه سیاستگذاری موفق در این حوزه، در گام اول، کنترل تورم و ثباتبخشی به اقتصاد است.»
محتوای این گزارش در حالی از افزایش فقر مسکن در فاصله سال‌های 96 تا 1400 یعنی در فاصله اجرای برنامه ششم توسعه خبر می‌دهد که اتفاقا در همین سال‌ها و به موجب برنامه ششم، دولت مکلف به کاهش فقر و نابرابری در بازار مسکن به‌خصوص برای گروه‌‌‌های کمدرآمد شده بود. بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تامین و ساخت یک میلیون و 750هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای گروه‌‌‌های کمدرآمد شده بود اما آمارها نشان می‌دهد که تنها 21درصد از این برنامه در نهایت محقق شد.
در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌ها در این زمینه آمده است: « بر اساس جزء «1» بند «چ» ماده (80) این قانون، دولت مکلف شد نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی (با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی) و مسکن اجتماعی (با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض‌‌‌الحسنه ودیعه مسکن) برای تامین مسکن گروه‌‌‌های کمدرآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. متاسفانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه مذکور این جزء هیچ عملکردی نداشته است. بند «ب» ماده (59) این قانون نیز اهدافی را به‌‌‌منظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در مناطق روستایی و شهری در نظر گرفت. بر اساس آن باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از یک میلیون واحد مسکن روستایی احداث می‌‌‌شد. سهمیه ابلاغی این طرح در مجموع سال‌های اجرای این قانون 673هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد تنها 371هزار واحد در حال ساخت یا اتمام یافته است. به این ترتیب عملکرد برنامههای این جزء در سال‌های اجرای قانون 37درصد و عملکرد آن بر اساس سهمیه ابلاغی 55درصد بوده است. جزء «2» این بند نیز که مقرر می‌‌‌کرد تا پایان قانون برنامه 750هزار واحد مسکونی برای اقشار کمدرآمد شهری احداث شود، عملکرد ناچیزی داشته است و تاکنون تنها به 300 متقاضی تعلق گرفته است.»
بر اساس این گزارش، با این عملکرد عملا رفاه خانوارهای کمدرآمد به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته و افول کرده است و سیاست‌‌‌های مسکن نیز عمدتا کم‌‌‌اثر و بی‌‌‌اثر بوده است. این در حالی است که گام اول برای حل بحران مسکن، مهار تورم و ثباتبخشی به اقتصاد و سپس اعمال سیاست‌‌‌های موثر در راستای اجرای برنامههای مسکن اجتماعی به‌خصوص مسکن استیجاری است.
گزارش رسمی با محتوای «تخریب گسترده رفاه ملکی در عصر جهش قیمت‌ها»، نشان‌دهنده رکوردزنی فقر مسکن در کشور است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نتایج یک مطالعه جدید انجام‌شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد، نرخ بدمسکنی در کشور به 55درصد رسیده است که این میزان بیشترین سطح فقرمسکن نسبت به سال‌های گذشته است. بر اساس این مطالعه که با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌‌‌ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کمدرآمد»، از سوی بازوی پژوهشی مجلس صورت گرفته است، 55درصد خانوارهای ایرانی از مسکن مناسب محرومند. در تعریفی که پیش از این از سوی دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) ارائه شده، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم‌برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از 30درصد سبد هزینه‌‌‌ای خانوارها به هزینه تامین مسکن است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در حالی از عدم‌دسترسی 55درصد خانوارهای ایرانی در سال 1400 به مسکن در استطاعت خبر داده شده است که آمارهای قبلی نشان می‌دهد، فقر مسکن در سال 1400، رکوردزنی کرده یا به‌عبارتی دوپینگ تورمی داشته است. فقر مسکن یا محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت و مناسب در سال 84 برابر با 24درصد کل خانوارهای ایرانی بوده است؛ این میزان در ابتدای دهه 90 معادل 33درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال 98 معادل 36درصد و در سال 1400 به 55درصد افزایش یافته است. به این معنا که هم‌اکنون بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی به مسکن مناسب و در استطاعت که هزینه تامین آن برایشان کمتر از 30درصد کل هزینه خانوار باشد، دسترسی ندارند. این در حالی است که پیش از این، هبیتات، عرف جهانی فقر مسکن در دنیا را معادل محرومیت 20درصد خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت عنوان کرده بود.
همدستان دوپینگ فقر مسکن
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دست‌‌‌کم دو عامل مهم در دوپینگ تورمی فقر مسکن و رکوردزنی میزان محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن مناسب نقش داشته است. این دو دسته عامل در نقش همدستان جهش قیمت مسکن عامل افزایش فقر مسکن به 55درصد کل خانوارها در سال 1400 و رشد محسوس تعداد خانوارهای دچار به این فقر بوده‌‌‌اند. اولین عامل، «تورم و بیثباتی در متغیرهای اقتصادی» است و دومین عامل به «اجرای سیاست‌‌‌های نادرست و عملا شکست‌خورده در تامین مسکن در استطاعت برای همه خانوارهای نیازمند به مسکن در سال‌های اخیر» تاکنون محسوب می‌شود. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در این باره آمده است: «در سال‌های اخیر، تورم بالا و بیثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، مهم‌ترین مانع سیاستگذاری در این حوزه بوده است. قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به 5سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴4درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوارهای شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳96 حدود 247درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت‌ها برای خانوارهای شهری ۴۰۳درصد افزایش یافته است. بنابراین یکی از شروط الزام اثرگذاری سیاست‌‌‌های حوزه مسکن، «مهار تورم» است. ازاین رو، طرح‌های ساخت و احداث گسترده واحدهای مسکونی بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای تامین مالی آنها، به تشدید کسری بودجه دولت و افزایش تورم منجر خواهد شد که دسترسی خانوارها خصوصا اقشار کمدرآمد جامعه را به مسکن مناسب، دشوارتر خواهد کرد.
ازسوی دیگر، «محدود کردن برنامههای حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن» یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است. هزینه‌های بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی به‌‌‌ویژه در مناطق شهری موجب می‌شود اعتبارات مربوطه تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند. همچنین ساخت مسکن و انتقال کامل مالکیت آن به مصرف‌کننده، انگیزه بازفروش مسکن و سوداگری این واحدها را افزایش می‌دهد و ممکن است افرادی خارج از گروه‌‌‌های هدف این سیاست (نیازمندان و اقشار ضعیف)، با انگیزه‌‌‌های سودجویانه در صف دریافت این تسهیلات قرار گیرند. درصورتی‌که تجربیات جهانی دیگری در زمینه تامین مالی مسکن محرومان (به‌‌‌جز ساخت مسکن) مانند کمک ودیعه مسکن و مسکن اجتماعی اجاره‌‌‌ای وجود دارد که قابل مطالعه و بررسی است.
همچنین فاصله بسیار عملکرد احکام با اهداف کمی آنها حاکی از هدف‌گذاری‌های کمی غیرواقع‌بینانه است. بنابراین باید احکام مربوطه به‌‌‌گونه‌‌‌ای تدوین شود که با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی دولت، ظرفیت موجود در احداث مسکن و حفظ تنوع در برنامههای حمایتی مسکن، بخش قابل‌‌‌توجهی از اقشار کمدرآمد امکان بهره‌‌‌مندی از تسهیلات مربوطه را داشته باشند. بدیهی است لازمه سیاستگذاری موفق در این حوزه، در گام اول، کنترل تورم و ثباتبخشی به اقتصاد است.»
محتوای این گزارش در حالی از افزایش فقر مسکن در فاصله سال‌های 96 تا 1400 یعنی در فاصله اجرای برنامه ششم توسعه خبر می‌دهد که اتفاقا در همین سال‌ها و به موجب برنامه ششم، دولت مکلف به کاهش فقر و نابرابری در بازار مسکن به‌خصوص برای گروه‌‌‌های کمدرآمد شده بود. بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تامین و ساخت یک میلیون و 750هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای گروه‌‌‌های کمدرآمد شده بود اما آمارها نشان می‌دهد که تنها 21درصد از این برنامه در نهایت محقق شد.
در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌ها در این زمینه آمده است: « بر اساس جزء «1» بند «چ» ماده (80) این قانون، دولت مکلف شد نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی (با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی) و مسکن اجتماعی (با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض‌‌‌الحسنه ودیعه مسکن) برای تامین مسکن گروه‌‌‌های کمدرآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. متاسفانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه مذکور این جزء هیچ عملکردی نداشته است. بند «ب» ماده (59) این قانون نیز اهدافی را به‌‌‌منظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در مناطق روستایی و شهری در نظر گرفت. بر اساس آن باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از یک میلیون واحد مسکن روستایی احداث می‌‌‌شد. سهمیه ابلاغی این طرح در مجموع سال‌های اجرای این قانون 673هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد تنها 371هزار واحد در حال ساخت یا اتمام یافته است. به این ترتیب عملکرد برنامههای این جزء در سال‌های اجرای قانون 37درصد و عملکرد آن بر اساس سهمیه ابلاغی 55درصد بوده است. جزء «2» این بند نیز که مقرر می‌‌‌کرد تا پایان قانون برنامه 750هزار واحد مسکونی برای اقشار کمدرآمد شهری احداث شود، عملکرد ناچیزی داشته است و تاکنون تنها به 300 متقاضی تعلق گرفته است.»
بر اساس این گزارش، با این عملکرد عملا رفاه خانوارهای کمدرآمد به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته و افول کرده است و سیاست‌‌‌های مسکن نیز عمدتا کم‌‌‌اثر و بی‌‌‌اثر بوده است. این در حالی است که گام اول برای حل بحران مسکن، مهار تورم و ثباتبخشی به اقتصاد و سپس اعمال سیاست‌‌‌های موثر در راستای اجرای برنامههای مسکن اجتماعی به‌خصوص مسکن استیجاری است.
mardomefarda.ir/vdcgnn9q.ak9774prra.html
منبع : دنیای اقتصاد
