به گزارش
مردم فردا،ابراهیم شیرعلی، در یادداشتی که روز گذشته در سایت ایسپا منتشر شد با بیان اینکه، مسکن یکی از چهار رکن اساسی دولت رفاهی است و همواره بخش مهم زندگی روزمره و مرتبط با امنیت، بهداشت و بهزیستی به حساب آمده است، معتقد است: آنچه آشکار است، دولتهای رفاهی وظیفه دارند تا در سیاستگذاریها، به مقوله مسکن توجه کنند و عدالت اجتماعی و حذف نابرابریها در بخش مسکن را (مستقیم یا غیرمستقیم) میسر سازند.
اگر روند سیاستهای اجتماعی دولت را طی سالهای بعد از انقلاب مرور کنیم، خواهیم دید که دولت برنامه و سیاست منسجمی را در قبال مسکن پیگیری نکرده است و گسترهای از طرحها و سیاستهای مختلف را در زمینه مسکن شاهد هستیم که هیچکدام در ارتباط و تعامل با یکدیگر نیست (سیاستهای واگذاری زمین، یارانه ارزانقیمت در قالب پرداخت وام، ایجاد و توسعه تعاونیهای مسکن، مسکن استیجاری، مسکن اجتماعی، انبوهسازی، مسکن مهر و...). مساله مسکن خصوصا با افزایش سرسامآور قیمت آن و تامین اجاره در سالهای اخیر به بحران تبدیل شده است و افکار عمومی را بیش از پیش نسبت به خود حساس کرده است. وی میافزاید: نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان میدهد، ۶۸.۱درصد از شهروندان در سطح ملی «کاملا» و «زیاد» و ۱۱.۶درصد «تاحدی» در خصوص مسکن و تامین اجاره آن در آینده نگران هستند. همچنین ۷۵.۴درصد از مردان و ۶۸.۳درصد از زنانی که تمایل به فرزندآوری ندارند به مقدار زیاد و خیلی زیاد نداشتن مسکن مناسب را از دلایل عدمتمایل به فرزندآوری در کنار سایر عوامل و دلایل ذکر کردهاند. وی با تاکید بر اینکه، در حل این مشکل دخالت و حضور اثربخش دولت انکارناپذیر است، خاطرنشان میکند: نیازمند اصلاح قوانین و بازتعریف نقش سازمانهای محلی از جمله شهرداریها در برنامهریزی تامین مسکن در شهرها با محوریت کالاییزدایی از مسکن هستیم.