نمایندگان بخش خصوصی در نشست یازدهم کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران که با حضور نماینده سازمان ملی استاندارد برگزار شد، بار دیگر بر فراهم نبودن زیرساخت‌های عمل به استانداردهای ۸۵ گانه تولید خودروی تجاری تاکید کردند و خواستار تعویق اجرای برخی از آنها به بعد از رفع تحریم و تامین زیرساخت‌های لازم شدند.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
۰
به گزارش مردم فردا،در یازدهمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، چالش صنعت خودروهای تجاری و مشکلاتی که صنایع این بخش در ارتباط با مقررات و استانداردهای ۸۵ گانه با آن مواجه هستند، با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و تبادل‌نظر آنان با مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این جلسه دبیرکل اتاق تهران لزوم توسعه کاربری‌سازی در خودروهای تجاری را مطرح کرد و مطالبه بخش خصوصی در این صنعت را تعدیل استانداردهای تولید خودرو تا زمان رفع تحریم‌ها بیان کرد. نماینده سازمان استاندارد نیز در این جلسه، کارایی استانداردهای موجود را ضعیف دانست و تصریح کرد که برای بازتعریف استانداردهای خودروهای تجاری، باید زیرساخت‌های موجود را مدنظر داشت.
در ابتدای این جلسه دبیر کل اتاق تهران با اشاره به قدمت این اتاق و حضور نمایندگان دولت در جلسات اتاق تهران و هم‌فکری با نمایندگان بخش‌خصوصی برای دستیابی به راهکارهای رفع مشکلات کسب‌وکار، تصریح کرد که از جمله کلیدواژه‌های مقام معظم رهبری به ویژه طی سال‌های اخیر، اقتصاد مردمی و اهمیت تقویت آن در کشور بوده‌است و افزود: مقام معظم رهبری همچنین به دفعات، دولتمردان را به شنیدن نظرات اتاق بازرگانی فراخوانده‌اند.
بهمن عشقی خطاب به مقام مسئول از سازمان استاندارد حاضر در این جلسه، افزود: ما در اتاق بازرگانی اگرچه در جهت تامین منافع بنگاه‌های اقتصادی از بخش‌خصوصی فعالیت می‌کنیم اما این فعالیت‌ها، منافع عمومی را هم تضمین می‌کند.
دبیرکل اتاق تهران سپس با بیان اینکه در صنعت خودروهای تجاری، ظرفیت تولید داخل تحت فشار است و اجازه ورود خودروهای خارجی نیز داده نمی‌شود، افزود: ارزش افزوده‌ای که در کاربری‌سازی وجود دارد در تولید خودروی تجاری نیست.
عشقی با اشاره به اینکه ترکیه از محل صادرات قطعات خودرو ماهانه ۳ میلیارد دلار ارزآوری دارد، افزود: حدود ۵۰ درصد از این درآمد از راه کاربری‌سازی است؛ با این شیوه و از راه حذف مقررات زائد می‌توان خودرو وارد کرد و با ظرفیت به وجود آمده در کاربری‌سازی چهره شهر را تغییر داد.
او تاکید کرد: کسی در برابر ارتقای استانداردها مقاومت نمی‌کند، اما این مقدار از پیچیدگی که سبب به وجود آمدن ناامیدی شود و نوسازی را به تعویق بیندازد منطقی نیست. دولت می‌تواند سخنان اتاق بازرگانی در این حوزه را از جنبه دغدغه ملی بخش خصوصی در نظر بگیرد.
دبیرکل اتاق تهران با این مطالبه که دولت باید حساب صنعت خودروی تجاری را از خودروی سواری جدا کند، گفت: به دلیل شرایط موجود، یک شرکت خودروسازی تجاری با ۶۰ هزار متر مربع وسعت، بعید است در ماهی که گذشت حتی یک خودرو تولید کرده باشد.
بهمن عشقی در پایان سخنانش، این پیشنهاد را به نمایندگی از فعالان اقتصادی در خودروهای تجاری مطرح کرد که اجرای برخی مقررات و استانداردهای در این حوزه به پس از رفع تحریم‌ها منتقل شود و از سوی دیگر نیز، برای حل معضل آلایندگی‌ها به صورت منطقه‌ای محدودیت‌ها اعمال شود.
آماده اصلاح استانداردها، و نه لغو آنها، هستیم
در ادامه این جلسه، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، با بیان اینکه جایگاه بخش خصوصی در تولید تجاری خودرو دارای ایراد است، افزود: ما امروز در سازمان استاندارد متهم ردیف اول سازمان بازرسی هستیم. در مقابل همان کسانی که مسببان وضع موجود هستند برای تغییر وضعیت نامه‌نگاری می‌کنند.
مهدی انگورج تاکید کرد: همین استانداردهای موجود نیز در نظر ما ضعیف است. نه شأن ما این استاندارد است و نه شأن بخش خصوصی این است که نتواند چنین استانداردهایی را تضمین کند. این یک ماجرای عبرت‌آموز برای همه است که اجازه واردات خودروی‌های صفر کیلومتر خارجی داده نشد اما خودروی کارکرده اجازه واردات به کشور دارد.
وی افزود: اگر استانداردهای ۸۵ گانه خودرو ملغی شود مشکل بخش خصوصی حل نمی‌شود. ما حاضریم تمام استانداردهای موجود را از نو بازتعریف کنیم اما نمی‌شود استانداردها را به کل ملغی کرد. ما نیروهای توانمند زیادی در کشور داریم. مثلا کارمندی بود که در زیرپله بنزین سوپر و سپس سوخت هواپیما تولید کرد اما ما این نیروها را پس زدیم. ما هیچ میثاقی با استانداردهای موجود نداریم و می‌توانیم همه آنها را از نو تعریف کنیم، اما اگر استانداردی ساخته می‌شود باید با رعایت زیرساخت‌های موجود باشد. با این حال، تعجب ما این است که مسببان وضع موجود همچنان تعیین مسیر می‌کنند.
او در پایان سخنان خود تاکید کرد که با توجه به اینکه در برخی بخش‌های اقتصادی اکوسیستم نامطلوبی شکل گرفته و ادامه یافته است، تاکید کرد که اتاق باید با سیاستگذار اقتصادی گفت‌وگو و تعامل کند.
سعید تاجیک - رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران - نیز در پایان این جلسه، با بیان اینکه مشکل خودروهای تجاری تنها به استانداردهای موجود خلاصه نمی‌شود، تاکید کرد که استانداردهای موجود به شکل خاص در خودروهای تجاری تاثیری بر ایمنی ندارد.
او همچنین عنوان کرد که متون استاندارد نیز دارای مشکل و باید اصلاح شود. سعید تاجیک با توجه به شرایط زیست‌محیطی کشور با وجود استاندارهای نسبتاً سختگیرانه عنوان کرد که باید در این میان به میزان اثرگذاری تست‌های آلایندگی نیز توجه کرد.
در ابتدای این جلسه دبیر کل اتاق تهران با اشاره به قدمت این اتاق و حضور نمایندگان دولت در جلسات اتاق تهران و هم‌فکری با نمایندگان بخش‌خصوصی برای دستیابی به راهکارهای رفع مشکلات کسب‌وکار، تصریح کرد که از جمله کلیدواژه‌های مقام معظم رهبری به ویژه طی سال‌های اخیر، اقتصاد مردمی و اهمیت تقویت آن در کشور بوده‌است و افزود: مقام معظم رهبری همچنین به دفعات، دولتمردان را به شنیدن نظرات اتاق بازرگانی فراخوانده‌اند.
بهمن عشقی خطاب به مقام مسئول از سازمان استاندارد حاضر در این جلسه، افزود: ما در اتاق بازرگانی اگرچه در جهت تامین منافع بنگاه‌های اقتصادی از بخش‌خصوصی فعالیت می‌کنیم اما این فعالیت‌ها، منافع عمومی را هم تضمین می‌کند.
دبیرکل اتاق تهران سپس با بیان اینکه در صنعت خودروهای تجاری، ظرفیت تولید داخل تحت فشار است و اجازه ورود خودروهای خارجی نیز داده نمی‌شود، افزود: ارزش افزوده‌ای که در کاربری‌سازی وجود دارد در تولید خودروی تجاری نیست.
عشقی با اشاره به اینکه ترکیه از محل صادرات قطعات خودرو ماهانه ۳ میلیارد دلار ارزآوری دارد، افزود: حدود ۵۰ درصد از این درآمد از راه کاربری‌سازی است؛ با این شیوه و از راه حذف مقررات زائد می‌توان خودرو وارد کرد و با ظرفیت به وجود آمده در کاربری‌سازی چهره شهر را تغییر داد.
او تاکید کرد: کسی در برابر ارتقای استانداردها مقاومت نمی‌کند، اما این مقدار از پیچیدگی که سبب به وجود آمدن ناامیدی شود و نوسازی را به تعویق بیندازد منطقی نیست. دولت می‌تواند سخنان اتاق بازرگانی در این حوزه را از جنبه دغدغه ملی بخش خصوصی در نظر بگیرد.
دبیرکل اتاق تهران با این مطالبه که دولت باید حساب صنعت خودروی تجاری را از خودروی سواری جدا کند، گفت: به دلیل شرایط موجود، یک شرکت خودروسازی تجاری با ۶۰ هزار متر مربع وسعت، بعید است در ماهی که گذشت حتی یک خودرو تولید کرده باشد.
بهمن عشقی در پایان سخنانش، این پیشنهاد را به نمایندگی از فعالان اقتصادی در خودروهای تجاری مطرح کرد که اجرای برخی مقررات و استانداردهای در این حوزه به پس از رفع تحریم‌ها منتقل شود و از سوی دیگر نیز، برای حل معضل آلایندگی‌ها به صورت منطقه‌ای محدودیت‌ها اعمال شود.
آماده اصلاح استانداردها، و نه لغو آنها، هستیم
در ادامه این جلسه، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، با بیان اینکه جایگاه بخش خصوصی در تولید تجاری خودرو دارای ایراد است، افزود: ما امروز در سازمان استاندارد متهم ردیف اول سازمان بازرسی هستیم. در مقابل همان کسانی که مسببان وضع موجود هستند برای تغییر وضعیت نامه‌نگاری می‌کنند.
مهدی انگورج تاکید کرد: همین استانداردهای موجود نیز در نظر ما ضعیف است. نه شأن ما این استاندارد است و نه شأن بخش خصوصی این است که نتواند چنین استانداردهایی را تضمین کند. این یک ماجرای عبرت‌آموز برای همه است که اجازه واردات خودروی‌های صفر کیلومتر خارجی داده نشد اما خودروی کارکرده اجازه واردات به کشور دارد.
وی افزود: اگر استانداردهای ۸۵ گانه خودرو ملغی شود مشکل بخش خصوصی حل نمی‌شود. ما حاضریم تمام استانداردهای موجود را از نو بازتعریف کنیم اما نمی‌شود استانداردها را به کل ملغی کرد. ما نیروهای توانمند زیادی در کشور داریم. مثلا کارمندی بود که در زیرپله بنزین سوپر و سپس سوخت هواپیما تولید کرد اما ما این نیروها را پس زدیم. ما هیچ میثاقی با استانداردهای موجود نداریم و می‌توانیم همه آنها را از نو تعریف کنیم، اما اگر استانداردی ساخته می‌شود باید با رعایت زیرساخت‌های موجود باشد. با این حال، تعجب ما این است که مسببان وضع موجود همچنان تعیین مسیر می‌کنند.
او در پایان سخنان خود تاکید کرد که با توجه به اینکه در برخی بخش‌های اقتصادی اکوسیستم نامطلوبی شکل گرفته و ادامه یافته است، تاکید کرد که اتاق باید با سیاستگذار اقتصادی گفت‌وگو و تعامل کند.
سعید تاجیک - رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران - نیز در پایان این جلسه، با بیان اینکه مشکل خودروهای تجاری تنها به استانداردهای موجود خلاصه نمی‌شود، تاکید کرد که استانداردهای موجود به شکل خاص در خودروهای تجاری تاثیری بر ایمنی ندارد.
او همچنین عنوان کرد که متون استاندارد نیز دارای مشکل و باید اصلاح شود. سعید تاجیک با توجه به شرایط زیست‌محیطی کشور با وجود استاندارهای نسبتاً سختگیرانه عنوان کرد که باید در این میان به میزان اثرگذاری تست‌های آلایندگی نیز توجه کرد.
mardomefarda.ir/vdceno8w.jh8wfi9bbj.html
منبع : ایسنا
