یک اقتصاددان با اشاره به سیاست گواهی سپرده 30 درصدی، این سیاست را اثربخش ندانست و یکی از تبعات منفی آن را عدم امکان کاهش رشد نقدینگی در سال آینده به میزان کمتر از 30 درصد بیان کرد.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۸
۰
به گزارش مردم فردا،واکنش های کارشناسان درخصوص گواهی سپرده 30 درصد که چندی پیش منتشر شد، با محوریت نداشتن اثربخشی این اوراق بر وضعیت بازار ارز ادامه دارد. در تازه ترین موارد، مجید شاکری اقتصاددان با تاکید بر اثربخش نبودن این سیاست برای جمع آوری پول از مجموعه نقدینگی کشور، تصریح کرده که توقف رشد نرخ ارز ناشی از عرضه این اوراق نبوده است. ضمن این که تبعات منفی این موضوع، سال آینده نیز گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد شد. به طوری که رشد نقدینگی در سال آینده نمی‌تواند کمتر از 30 درصد هدف‌گذاری شود. وی همچنین به راهکارهایی که می شد به شکلی اثربخش هدف کنترل انتظارات تورمی را دنبال کرد اشاره کرده که البته الان دیگر زمان آن گذشته است!
به گزارش خبرگزاری فارس، مجید شاکری با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای فروش اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد و در سقف 280 هزار میلیارد تومان، اظهار کرد: واضح است که هدف بانک در آن شرایط نرخ ارز بود، زیرا در آن مقطع نرخ ارز در حال افزایش بود. وی افزود: اگر درک کنیم که آن رشد نرخ ارز ناشی از اتفاقات تقویمی بوده که به صورت غیرمترقبه در حوزه کشتیرانی چین رخ داده بود و همچنین ناشی از نگرانی نسبت به تحولات منطقه بوده است، این گونه واکنش پولی به این اتفاق، اولین سیاست قابل توصیه به سیاست گذار نیست. به گزارش خراسان، ماجرای کشتیرانی چین این است که تغییر در برنامه تسویه کشتیرانی چین (در تجارت با ایران) قبل از پایان سال چینی، موجب شد برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل درخواست درهم و یوآن به مشکل بخورد و در نتیجه نرخ دلار غیررسمی به بیش از 52 هزار تومان افزایش یابد.
اوراق گواهی سپرده 30 درصد سهم شبه پول را افزایش نداد
نقدینگی به طور خلاصه در یک تعریف به دو بخش پول (شامل اسکناس و مسکوک و سپرده های جاری و دیداری) و شبه پول (سپرده های مدت دار) تقسیم بندی می شود و هدف سیاست هایی از قبیل گواهی سپرده، کاهش سهم پول از نقدینگی است. با این حال شاکری گفت: تقریباً چیزی که از بازار پول فهم می‌شود این است که استفاده از این ابزار اثری بر نسبت پول (سپرده جاری و دیداری) به شبه پول (سپرده مدت‌دار) نداشته است و بنابراین سیاست اخیر بانک مرکزی اولا نسبت به علت رشد، واکنش درستی نبود و ثانیاً با وجود این که تعیین نرخ سود 30 درصد برای گواهی سپرده یک تغییر قابل توجه محسوب می شود، در زمینه تغییر پول به شبه پول هم توفیقی نداشت. وی در واکنش به این نکته که به نظر می‌رسد یک توافق و بده بستانی بین بانک ها و سپرده گذاران کلان انجام شده و در یکی دو روز اول همه سهمیه اوراق با اختصاص به آن ها فروخته شد، گفت: در عمل همین اتفاق افتاد. در واقع همان شبه پول موجود به شبه پولی با نرخ بالاتر تبدیل شد.
توقف رشد نرخ ارز ناشی از عرضه اوراق گواهی سپرده نبود
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی معتقد است فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ 30 درصد توانست مانع از افزایش نرخ ارز شود، گفت: به دو دلیل نمی‌توانیم این موضوع را تایید کنیم. اول این که با توجه به نرخ شکست 12 درصد (در صورت بر هم زدن سپرده 30 درصدی توسط سپرده گذاران)، فقط پول‌هایی که از قبل هم به‌دلایل نیازهای جنس سبد سرمایه‌گذاری بنا بود یک سال باقی بماند، در عمل جابه‌جا شد. یعنی پول‌هایی که خودبه‌خود نسبت واکنش‌اش به تحولات نرخ ارز کمتر بود، از سود سپرده 30 درصد استفاده کردند. شاکری گفت: گزارش‌هایی که از بانک‌های خصوصی و دولتی ارائه شده است نشان می‌دهد، خریداران، اغلب افراد حقوقی بوده‌اند و اتفاقاً این افراد دارنده منابع کلان هستند و به همین دلیل فرضیه تبدیل سپرده‌های مدت‌دار و یک ساله با نرخ سود کمتر به اوراق گواهی سپرده با نرخ سود بالاتر تقویت می‌شود.وی با تاکید بر این که نمی‌توانیم بگوییم توقف افزایش نرخ ارز به‌دلیل اعلام فروش اوراق گواهی سپرده 30 درصد بوده است، دومین دلیل خود را این گونه بیان کرد: زمانی جزئیات فروش این اوراق اعلام شد که پیشتر التهاب نرخ ارز کاهش یافته و ثبات به بازار بازگشته بود و این اتفاق دقیقاً در روزی بود که مشکل کشتی‌های چینی حل شده بود و از طرف دیگر خبری مبنی بر منتفی بودن عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران در واکنش به حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در مرز اردن منتشر شد.
رشد نقدینگی در سال آینده نمی‌تواند کمتر از 30 درصد هدف‌گذاری شود
این اقتصاددان در ادامه به نکته مهمی اشاره کرده که به عنوان یکی از تبعات منفی سپرده های 30 درصدی می تواند به شمار آید. شاکری گفت: سهم سپرده‌های مدت‌دار از کل سپرده‌های بانکی حدود 80 درصد است و افزایش نرخ سود بانکی موجب افزایش بیشتر رشد نقدینگی در سال آینده خواهد شد و به همین دلیل بدون این که به چیزهای دیگر فکر کنیم، رشد نقدینگی در سال آینده نمی‌تواند کمتر از 30 درصد هدف‌گذاری شود.شاکری با اشاره به کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25 درصد در سال جاری با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اظهار کرد: در سال آینده نمی‌توانیم از این ابزار برای کاهش بیشتر رشد نقدینگی یا نگه داشتن آن در محدوده 25 درصد استفاده کنیم، زیرا نرخ بهره 30 درصد، به‌صورت خودکار نرخ رشد نقدینگی را نسبت به نرخ رشد نقدینگی در سال جاری، افزایش خواهد داد.وی افزود: در چنین شرایطی، تنها پیشنهاد روی میز این است که برای سال آینده هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی، بیشتر از نرخ رشد نقدینگی سال جاری باشد تا کارایی ابزار کنترل مقداری ترازنامه (بانک ها برای کنترل رشد نقدینگی) را حفظ کنیم.
شاکری با بیان این که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بر کاهش رشد اقتصادی اثر داشت، اما باز هم این سیاست را پذیرفتیم و علاوه بر این، آثار رکودی ناشی از افزایش نرخ بهره به‌خاطر رفتار بانک مرکزی در بازار بین بانکی را هم تحمل کردیم، افزود: اما در حال حاضر با بالا بردن نرخ بهره سپرده، (فارغ از این که نرخ تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار چقدر است) هم نرخ بهره تسهیلات و هم نرخ بهره در بازار آزاد به‌شدت افزایش یافته است که آثار رکودی دارد.
اوراق کوتاه مدت شرکتی ابزاری کارآمدتر از گواهی سپرده بود
شاکری در بیان راهکارهای جایگزینی که می شد به جای گواهی اوراق سپرده انتخاب شود، گفت: اگر هدف مدیریت انتظارات تورمی و تامین مالی تولید بود، راهی که می‌توانستیم روی میز بگذاریم، استفاده از اوراق کوتاه مدت سه ماهه شرکتی بود. این اوراق قابل عرضه و معامله در بازار بود و سیاست گذار می‌توانست به‌تدریج این نرخ کوتاه مدت را کاهش دهد. وی افزود: با این کار، به جای تغییر نرخ سود سپرده یک ساله که انتظارات تورمی را هم تشدید کرد، با افزایش نرخ بهره کوتاه مدت، بدون دست زدن به نرخ بهره بلندمدت آن را به دست می‌آوردیم و بعد می‌توانستیم نرخ بهره را به سمت پایین هدایت کنیم.این کارشناس اقتصادی با بیان این که وقتی با نرخ بهره یک ساله 30 درصد نتوان تغییری در نسبت پول به شبه پول ایجاد کرد، در مرحله بعد با نرخ بالاتر هم نمی توان این انتظارات را مهار کرد، گفت: اما اگر اوراق تامین مالی سه ماهه منتشر و سقف صندوق‌های بادرآمد ثابت بانک‌ها بر‌داشته می شد و اجازه داده می شد این صندوق‌ها هم اوراق را خریداری کنند، تامین مالی به‌راحتی انجام می شد و نیازی به عرضه عمومی اوراق نبود. وی اضافه کرد: با این کار، هم آثار تورمی تامین مالی کنترل می‌شد و هم برای نرخ بهره بالای یک ساله (تقاضا) ایجاد نمی‌شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مجید شاکری با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای فروش اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد و در سقف 280 هزار میلیارد تومان، اظهار کرد: واضح است که هدف بانک در آن شرایط نرخ ارز بود، زیرا در آن مقطع نرخ ارز در حال افزایش بود. وی افزود: اگر درک کنیم که آن رشد نرخ ارز ناشی از اتفاقات تقویمی بوده که به صورت غیرمترقبه در حوزه کشتیرانی چین رخ داده بود و همچنین ناشی از نگرانی نسبت به تحولات منطقه بوده است، این گونه واکنش پولی به این اتفاق، اولین سیاست قابل توصیه به سیاست گذار نیست. به گزارش خراسان، ماجرای کشتیرانی چین این است که تغییر در برنامه تسویه کشتیرانی چین (در تجارت با ایران) قبل از پایان سال چینی، موجب شد برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل درخواست درهم و یوآن به مشکل بخورد و در نتیجه نرخ دلار غیررسمی به بیش از 52 هزار تومان افزایش یابد.
اوراق گواهی سپرده 30 درصد سهم شبه پول را افزایش نداد
نقدینگی به طور خلاصه در یک تعریف به دو بخش پول (شامل اسکناس و مسکوک و سپرده های جاری و دیداری) و شبه پول (سپرده های مدت دار) تقسیم بندی می شود و هدف سیاست هایی از قبیل گواهی سپرده، کاهش سهم پول از نقدینگی است. با این حال شاکری گفت: تقریباً چیزی که از بازار پول فهم می‌شود این است که استفاده از این ابزار اثری بر نسبت پول (سپرده جاری و دیداری) به شبه پول (سپرده مدت‌دار) نداشته است و بنابراین سیاست اخیر بانک مرکزی اولا نسبت به علت رشد، واکنش درستی نبود و ثانیاً با وجود این که تعیین نرخ سود 30 درصد برای گواهی سپرده یک تغییر قابل توجه محسوب می شود، در زمینه تغییر پول به شبه پول هم توفیقی نداشت. وی در واکنش به این نکته که به نظر می‌رسد یک توافق و بده بستانی بین بانک ها و سپرده گذاران کلان انجام شده و در یکی دو روز اول همه سهمیه اوراق با اختصاص به آن ها فروخته شد، گفت: در عمل همین اتفاق افتاد. در واقع همان شبه پول موجود به شبه پولی با نرخ بالاتر تبدیل شد.
توقف رشد نرخ ارز ناشی از عرضه اوراق گواهی سپرده نبود
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی معتقد است فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ 30 درصد توانست مانع از افزایش نرخ ارز شود، گفت: به دو دلیل نمی‌توانیم این موضوع را تایید کنیم. اول این که با توجه به نرخ شکست 12 درصد (در صورت بر هم زدن سپرده 30 درصدی توسط سپرده گذاران)، فقط پول‌هایی که از قبل هم به‌دلایل نیازهای جنس سبد سرمایه‌گذاری بنا بود یک سال باقی بماند، در عمل جابه‌جا شد. یعنی پول‌هایی که خودبه‌خود نسبت واکنش‌اش به تحولات نرخ ارز کمتر بود، از سود سپرده 30 درصد استفاده کردند. شاکری گفت: گزارش‌هایی که از بانک‌های خصوصی و دولتی ارائه شده است نشان می‌دهد، خریداران، اغلب افراد حقوقی بوده‌اند و اتفاقاً این افراد دارنده منابع کلان هستند و به همین دلیل فرضیه تبدیل سپرده‌های مدت‌دار و یک ساله با نرخ سود کمتر به اوراق گواهی سپرده با نرخ سود بالاتر تقویت می‌شود.وی با تاکید بر این که نمی‌توانیم بگوییم توقف افزایش نرخ ارز به‌دلیل اعلام فروش اوراق گواهی سپرده 30 درصد بوده است، دومین دلیل خود را این گونه بیان کرد: زمانی جزئیات فروش این اوراق اعلام شد که پیشتر التهاب نرخ ارز کاهش یافته و ثبات به بازار بازگشته بود و این اتفاق دقیقاً در روزی بود که مشکل کشتی‌های چینی حل شده بود و از طرف دیگر خبری مبنی بر منتفی بودن عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران در واکنش به حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در مرز اردن منتشر شد.
رشد نقدینگی در سال آینده نمی‌تواند کمتر از 30 درصد هدف‌گذاری شود
این اقتصاددان در ادامه به نکته مهمی اشاره کرده که به عنوان یکی از تبعات منفی سپرده های 30 درصدی می تواند به شمار آید. شاکری گفت: سهم سپرده‌های مدت‌دار از کل سپرده‌های بانکی حدود 80 درصد است و افزایش نرخ سود بانکی موجب افزایش بیشتر رشد نقدینگی در سال آینده خواهد شد و به همین دلیل بدون این که به چیزهای دیگر فکر کنیم، رشد نقدینگی در سال آینده نمی‌تواند کمتر از 30 درصد هدف‌گذاری شود.شاکری با اشاره به کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25 درصد در سال جاری با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اظهار کرد: در سال آینده نمی‌توانیم از این ابزار برای کاهش بیشتر رشد نقدینگی یا نگه داشتن آن در محدوده 25 درصد استفاده کنیم، زیرا نرخ بهره 30 درصد، به‌صورت خودکار نرخ رشد نقدینگی را نسبت به نرخ رشد نقدینگی در سال جاری، افزایش خواهد داد.وی افزود: در چنین شرایطی، تنها پیشنهاد روی میز این است که برای سال آینده هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی، بیشتر از نرخ رشد نقدینگی سال جاری باشد تا کارایی ابزار کنترل مقداری ترازنامه (بانک ها برای کنترل رشد نقدینگی) را حفظ کنیم.
شاکری با بیان این که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بر کاهش رشد اقتصادی اثر داشت، اما باز هم این سیاست را پذیرفتیم و علاوه بر این، آثار رکودی ناشی از افزایش نرخ بهره به‌خاطر رفتار بانک مرکزی در بازار بین بانکی را هم تحمل کردیم، افزود: اما در حال حاضر با بالا بردن نرخ بهره سپرده، (فارغ از این که نرخ تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار چقدر است) هم نرخ بهره تسهیلات و هم نرخ بهره در بازار آزاد به‌شدت افزایش یافته است که آثار رکودی دارد.
اوراق کوتاه مدت شرکتی ابزاری کارآمدتر از گواهی سپرده بود
شاکری در بیان راهکارهای جایگزینی که می شد به جای گواهی اوراق سپرده انتخاب شود، گفت: اگر هدف مدیریت انتظارات تورمی و تامین مالی تولید بود، راهی که می‌توانستیم روی میز بگذاریم، استفاده از اوراق کوتاه مدت سه ماهه شرکتی بود. این اوراق قابل عرضه و معامله در بازار بود و سیاست گذار می‌توانست به‌تدریج این نرخ کوتاه مدت را کاهش دهد. وی افزود: با این کار، به جای تغییر نرخ سود سپرده یک ساله که انتظارات تورمی را هم تشدید کرد، با افزایش نرخ بهره کوتاه مدت، بدون دست زدن به نرخ بهره بلندمدت آن را به دست می‌آوردیم و بعد می‌توانستیم نرخ بهره را به سمت پایین هدایت کنیم.این کارشناس اقتصادی با بیان این که وقتی با نرخ بهره یک ساله 30 درصد نتوان تغییری در نسبت پول به شبه پول ایجاد کرد، در مرحله بعد با نرخ بالاتر هم نمی توان این انتظارات را مهار کرد، گفت: اما اگر اوراق تامین مالی سه ماهه منتشر و سقف صندوق‌های بادرآمد ثابت بانک‌ها بر‌داشته می شد و اجازه داده می شد این صندوق‌ها هم اوراق را خریداری کنند، تامین مالی به‌راحتی انجام می شد و نیازی به عرضه عمومی اوراق نبود. وی اضافه کرد: با این کار، هم آثار تورمی تامین مالی کنترل می‌شد و هم برای نرخ بهره بالای یک ساله (تقاضا) ایجاد نمی‌شد.
mardomefarda.ir/vdcd5s0x.yt0sn6a22y.html
منبع : خراسان
