رویترز: مقامات آمریکایی به نقض قوانین بین‌المللی از سوی اسرائیل در غزه اذعان دارند

به گزارش مردم فردا،براساس یک سند امنیت ملی آمریکا (NSM) که توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در فوریه صادر شد، بلینکن باید تا ۸ مه به کنگره گزارش دهد که آیا تضمین‌های رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه استفاده از تسلیحات آمریکایی ناقض قوانین ایالات متحده یا بین‌المللی نیست، «معتبر» قلمداد می‌شود یا خیر.
در شرایطی که هشدارهایی درباره نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی توسط صهیونیست‌ها از سوی برخی مقامات ارشد وزارت امور خارجه مطرح می‌شود، دولت بایدن همچنان از این رژیم حمایت تسلیحاتی و مالی می‌کند و تل‌آویو هم برای حمله زمینی به جنوبی‌ترین نقطه غزه – رفح – که میزبان‌ بزرگ‌ترین گروه از آوارگان فلسطینی است، آماده می‌شود.
عملکرد نظامی رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر از بابت به شهادت رساندن ۳۴۰۰۰ فلسطینی در غزه که بیشتر آنها زن و کودک بودند، تحت نظارت فزاینده‌ای قرار گرفته است. همچنین بمباران و تهاجم ارتش رژیم صهیونیستی به غزه، سیستم مراقبت‌های بهداشتی این منطقه تحت محاصره را به گونه‌ای نابود کرده است که گروه‌های امدادی و نهادهای بین‌المللی به طور فزاینده‌ای آن را «سیستماتیک» می‌نامند.

به گزارش رویترز، تا ۲۴ مارس، حداقل هفت اداره در وزارت امور خارجه آمریکا نظرات خود را به در «یادداشت گزینه‌ها» برای بلینکن ارسال کرده بودند. بخش‌هایی از این یادداشت که قبلا گزارش نشده، طبقه‌بندی شده بود.
مطالب ارسالی در این یادداشت، گسترده‌ترین تصویری را که تا به امروز از اختلافات داخلی در وزارت امور خارجه آمریکا در مورد اینکه «آیا رژیم صهیونیستی ممکن است قوانین بشردوستانه بین‌المللی در غزه را نقض کند»، ارائه می‌دهد.
یک مقام آمریکایی گفت: «برخی از اجزای این وزارتخانه موافق پذیرش تضمین‌های اسرائیل، برخی موافق رد آن‌ها هستند و برخی دیگر هم موضعی اتخاذ نکردند.»
نظرات مشترک از سوی چهار اداره شامل «دموکراسی حقوق بشر و کار»، «جمعیت، پناهندگان و مهاجرت»، «عدالت کیفری جهانی» و «امور سازمان‌های بین‌المللی»، «نگرانی جدی در مورد عدم رعایت» قوانین بین‌المللی بشردوستانه در جریان حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه ایجاد کرده است.
در ارزیابی این چهار نهاد آمده است که تضمین‌های رژیم صهیونیستی «نه معتبر و نه قابل اعتماد» است. این ارزیابی به هشت نمونه از اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی اشاره کرده که به گفته مقامات، «سوالات جدی» را در مورد نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه ایجاد می‌کند.
این موارد شامل حمله مکرر به اماکن حفاظت‌شده و زیرساخت‌های غیرنظامی است؛ «سطوح بالای آسیب غیرنظامی به نفع امور نظامی، آن هم به شکلی ناشایست و غیراخلاقی، اقدام اندک برای بررسی تخلفات یا محاکمه کسانی که مسئول صدمات قابل توجه به غیرنظامیان و کشتن نیروهای امدادی و خبرنگاران به میزان بی‌سابقه‌ای هستند.»
ارزیابی این چهار دفتر همچنین به ۱۱ مورد از اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی اشاره کرده که مقامات گفتند «خودسرانه کمک‌های بشردوستانه را محدود می‌کند»، از جمله رد کردن کل کامیون‌های حامل کمک به دلیل یافتن یک مورد کالا با «کاربرد دوگانه»، محدودیت‌های «ساختگی» در بازرسی‌ها و همچنین حملات مکرر به اماکن و سایت‌های بشردوستانه که نباید مورد حمله قرار بگیرند.

دیدگاه‌ دیگری هم در این سند از سوی دفتر «امور سیاسی و نظامی» که به کمک‌های نظامی و انتقال تسلیحات ایالات متحده می‌پردازد، آمده و به بلینکن هشدار می‌دهد که تعلیق تسلیحات ایالات متحده توانایی رژیم صهیونیستی را برای مقابله با «تهدیدات بالقوه» خارج از حریم هوایی خود محدود می‌کند و از واشنگتن می‌خواهد که مجددا «کلیه فروش‌های جاری و آتی به سایر دولت‌های منطقه» را ارزیابی کند.
این نهاد در گزارش خود گفت هرگونه تعلیق فروش تسلیحات ایالات متحده موجب «تحریک» ایران و گروه‌های مقاومت همسو می‌شود و این نشان‌دهنده فشار و کشش در داخل وزارت خارجه آمریکاست، آن هم در حالی که آماده ارائه گزارش به کنگره می‌شود. این مورد مستقیما به تضمین‌های رژیم صهیونیستی اشاره‌ای نکرد.
یک مقام دیگر آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت نظرات ثبت‌شده از سوی «دفتر فرستاده ویژه نظارت و مبارزه با یهودستیزی» و «جک لو» سفیر ایالات متحده در اراضی اشغالی در این راستاست که آنها به اصطلاح تضمین‌های رژیم صهیونیستی را «معتبر و قابل اعتماد» ارزیابی می‌کنند. یک منبع آگاه هم گفت «دفتر حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا» موسوم به دفتر مشاور حقوقی، «موضع اساسی» در مورد اعتبار تضمین‌های رژیم صهیونیستی اتخاذ نکرد.
نظرات سازمان یواس‌اید (USAID) هم در این سند ثبت شده است. این آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده یک آژانس مستقل از دولت ایالات متحده است که مسئولیت اصلی اداره کمک‌های خارجی غیرنظامی و کمک‌های توسعه‌ای را بر عهده دارد.

مقامات یواس‌اید در این سند نوشتند: «کشتن نزدیک به ۳۲۰۰۰ نفر، که خود کابینه اسرائیل تقریبا دو سوم آنها را غیرنظامی ارزیابی می‌کند، ممکن است به منزله نقض الزامات حقوق بشردوستانه بین‌المللی باشد.»
در واکنش به این افشاگری‌ها، «متیو میلر»، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این آژانس در مورد اسناد فاش شده اظهارنظر نمی‌کند. میلر گفت: «در مورد مسائل پیچیده، وزیر اغلب طیف متنوعی از دیدگاه‌ها را از داخل وزارتخانه می‌شنود و همه آن دیدگاه‌ها را در نظر می‌گیرد.»
کاخ سفید و سخنگوی یواس‌اید هم در مورد این گزارش اظهارنظر نکردند.
براساس این سند، اگر تضمین‌های رژیم صهیونیستی زیر سوال برود، بایدن این گزینه را خواهد داشت که از طریق اقداماتی از جستجوی تضمین‌های تازه تا تعلیق بیشتر انتقال تسلیحات آمریکا، وضعیت را «به‌سازی» کند.
بایدن می‌تواند در هر زمانی انتقال تسلیحات آمریکا را به حالت تعلیق درآورد یا شرایطی را برای آن قائل شود. با این وجود، او تاکنون در برابر درخواست‌های گروه‌های حقوقی، دموکرات‌های چپ‌گرا و گروه‌های آمریکایی عرب برای انجام این کار مقاومت کرده است. او در اوایل ماه جاری برای اولین بار تهدید کرد که اگر تل‌آویو گام‌های مشخصی برای بهبود وضعیت وخیم انسانی در غزه برندارد، شرایطی را برای انتقال تسلیحات آمریکایی به این رژیم قرار خواهد داد. از زمان آغاز جنگ غزه به دنبال عملیات مهیب طوفان الاقصی، ایالات متحده تاکنون چهار بار از حق وتوی خود به نفع صهیونیست‌ها استفاده کرده است.