اداره کل قوانین مجلس نقل قول منتسب به این اداره را درباره الزام ثبت محضری خودرو تکذیب کرد. پلیس راهور، پیشوند «رسمی» را روی برگ سبز نشاند و نماینده طراح استفساریه هم می گوید اکثر نمایندگان موافق اصلاح قانون به نفع مردم و کفایت برگ سبز هستند.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۳
۰
خبری روی سایت کانون سردفتران منتشر می‌شود که مجلس را موافق الزامی بودن مراجعه مردم به دفاتر ثبت اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو نشان دهد و اعتبار برگ سبز را زیرسوال ببرد؛ اما پایگاه خبری خانه ملت پاسخ صریحی به آن می‌دهد و اعلام می‌کند: «معاونت قوانین مجلس هیچ اظهارنظر رسمی درباره این طرح نداشته و در صورت نیاز آن را به صورت صریح منتشر خواهد کرد».
ماجرا چه بود؟
صبح دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران خبری را منتشر کرد و این‌گونه تیتر زد: «اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس: سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود».
این خبر می‌توانست برای سردفتران بسیار خوشحال‌کننده باشد اما طبیعتا برای مردم چندان خوشایند نبود؛ چراکه امیدواری‌شان را برای کاهش چشمگیر هزینه نقل و انتقال خودرو به ناامیدی تبدیل می‌کرد.
درخواست قاضی القضات از مجلس
بعد از کشمکش‌ها و اختلاف‌نظرهای چندساله بین پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد درباره کفایت معامله خودرو با برگ سبز یا الزامی بودن پرداخت هزینه سنگین و ثبت این معامله در دفاتر اسناد رسمی، قرار بود مجلس تکلیف همه را روشن و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را شفاف کند. هرچند دادستان کل کشور شهریورماه امسال در حمایت از مردم و جایگاه پلیس راهور، بهصراحت گفته بود که «برگ سبز سند رسمی بوده و ضرورتی برای مراجعه به دفترخانه نیست»، اما رئیس قوه قضاییه تصمیم نهایی درباره تفسیر قانون را به مجلس واگذار کرد و همه منتظر اعلام نظر خانه ملت بودند.
اما در اتفاقی عجیب، روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران خبری را به نقل از اداره قوانین مجلس منتشر کرد و برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری‌های ایرنا و میزان نیز آن را بازنشر کردند؛ غافل از این‌که نظر مجلس درباره چنین خبر مهمی ،که ماه‌هاست افکار عمومی را به خود مشغول کرده است، چرا باید با واسطه منتشر شود؟ عجیب بودن ماجرا ما را بر آن داشت تا صحت و سقم آن را از مجلس پیگیری کنیم و خروجی آن، همه چیز را شفاف کرد.
معاون قوانین مجلس: مورد تایید نیست
عصر دیروز خبرگزاری مجلس موضع رسمی معاونت قوانین خانه ملت درباره این خبرسازی را اعلام کرد. «بهزاد پورسید»، معاون قوانین مجلس، دراین‌باره گفت: «این معاونت هیچ اظهارنظر رسمی درباره این موضوع نداشته و در صورت نیاز، آن را به صورت صریح منتشر خواهد کرد». معاون قوانین مجلس از رسانه‌های بازنشرکننده این خبرغیررسمی هم درخواست کرد که «با انتشار مطالب ناقص، زمینه تشویش اذهان عمومی و تخریب نهاد قانونگذاری ایجاد نشود».
چرا دیدگاه‌های متضاد منتشر نشده است؟
پورسید اشاره‌ای هم به قصد و نیت پشت‌پرده این ماجرا کرد و گفت: «متنی که منتشرشده، دیدگاه یکی از ادارات کل این معاونت بوده و مربوط به فرایند کارشناسی بررسی طرح مذکور است و در این زمینه بخش‌های مختلف، دیدگاه‌های متفاوت و متضاد با یکدیگر دارند. این‌که دیدگاه یک اداره به عنوان نظر معاونت قوانین منتشر شود، خلاف اصول حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای است و کسی که آن متن را از سامانه طرح‌ها و لوایح مجلس کپی کرده، اگر نیت تخریب مجلس را نداشته، بهتر بود به سایر دیدگاه‌ها که با آن‌چه منتشرشده کاملا در تضاد است نیز اشاره می‌کرد». صحبت‌های صریح معاون قوانین مجلس نشان داد که آن‌چه دیروز اتفاق افتاد، یک خبرسازی بر اساس برخی اطلاعات ناقص و غیرقطعی بوده و نیت‌های دیگری را دنبال می‌کرده است.
پیشوند «رسمی» روی برگ سبز نشست
البته پلیس راهور هم در روزهای گذشته اصلاحی در روند صدور برگ سبز اعمال کرده است که خیال مردم را برای رسمی بودن برگ سبز تا حدود زیادی راحت کند. با این طرح پلیس، عبارت «سند رسمی» جایگزین واژه «شناسنامه» روی برگ سبزهای جدید شد تا همه خریداران و فروشندگان خودرو با مشاهده عبارت «سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه»، آسوده‌خاطرتر از قبل باشند.
راهور: برای خریداران خودرو امنیت روانی ایجاد کردیم
جانشین رئیس پلیس درباره این تغییر جدید توضیحاتی داده و گفته است: «ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می‌گوید اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
به همین دلیل و با هدف ایجاد امنیت روانی برای خریداران خودرو واژه «رسمی» به برگ سبز خودرو اضافه شد و از این به بعد این اوراق با نام «سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه» چاپ می‌شود». سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا هم دراین‌باره اعلام کرده است: قید عبارت «سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه» حاکی از به‌رسمیت شناخته‌شدن سند سبز و عدم الزام به حضور مراجعان در دفترخانه اسناد رسمی در هنگام نقل و انتقال وسیله نقلیه است.
نماینده طراح استفساریه در گفت‌وگو با خراسان: تقریبا همه نمایندگان موافق کفایت برگ سبز هستند
از «مهرداد گودرزوند»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و طراح یکی از استفساریه‌های تعیین‌تکلیف برگ سبز خودرو، درباره حاشیه ایجادشده در روز گذشته می‌پرسم و او می‌گوید: «متاسفانه نمی‌دانم چه ارتباطاتی وجود دارد که این مسائل پیش می‌آید و چنین خبرهایی منتشر می‌شود، اما مهم این است که نظر نهایی مجلس درباره برگ سبز در صحن علنی مشخص خواهد شد».
او می‌افزاید: «چندین استفساریه درباره برگ سبز خودرو به هیئت رئیسه ارائه شده است، یکی از آن‌ها که من طراح آن بوده‌ام، بیش از 70 امضا دارد و حتی فوریت آن هم 90 موافق دارد تا نظر اداره قوانین درباره ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شفاف شود. علاوه بر آن، یکی دیگر از نمایندگان هم استفساریه‌ای ارائه کرده است که در صورت مبهم بودن ماده 29، موضع اکثریت نمایندگان درباره رسمی بودن برگ سبز در قانون لحاظ شود، البته آقای دشتی اردکانی هم که خودشان قبلا در کانون سردفتران بوده‌اند، استفساریه‌ای برخلاف دو استفساریه دیگر و به نفع سردفترداران ارائه کرده است اما تاجایی که من اطلاع دارم بیشتر از 6-5 نماینده آن را امضا نکرده‌اند».
گودرزوند درباره ارزیابی خود از نظر نهایی نمایندگان در صحن علنی درباره برگ سبز خودرو می‌گوید: «طبق ارزیابی ما تقریبا همه نمایندگان آمادگی دارند که به نفع کفایت برگ سبز در معاملات خودرو رای بدهند و بعید می‌دانم در صحن علنی هم چیزی غیر از این رای بیاورد».
ماجرا چه بود؟
صبح دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران خبری را منتشر کرد و این‌گونه تیتر زد: «اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس: سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود».
این خبر می‌توانست برای سردفتران بسیار خوشحال‌کننده باشد اما طبیعتا برای مردم چندان خوشایند نبود؛ چراکه امیدواری‌شان را برای کاهش چشمگیر هزینه نقل و انتقال خودرو به ناامیدی تبدیل می‌کرد.
درخواست قاضی القضات از مجلس
بعد از کشمکش‌ها و اختلاف‌نظرهای چندساله بین پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد درباره کفایت معامله خودرو با برگ سبز یا الزامی بودن پرداخت هزینه سنگین و ثبت این معامله در دفاتر اسناد رسمی، قرار بود مجلس تکلیف همه را روشن و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را شفاف کند. هرچند دادستان کل کشور شهریورماه امسال در حمایت از مردم و جایگاه پلیس راهور، بهصراحت گفته بود که «برگ سبز سند رسمی بوده و ضرورتی برای مراجعه به دفترخانه نیست»، اما رئیس قوه قضاییه تصمیم نهایی درباره تفسیر قانون را به مجلس واگذار کرد و همه منتظر اعلام نظر خانه ملت بودند.
اما در اتفاقی عجیب، روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران خبری را به نقل از اداره قوانین مجلس منتشر کرد و برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری‌های ایرنا و میزان نیز آن را بازنشر کردند؛ غافل از این‌که نظر مجلس درباره چنین خبر مهمی ،که ماه‌هاست افکار عمومی را به خود مشغول کرده است، چرا باید با واسطه منتشر شود؟ عجیب بودن ماجرا ما را بر آن داشت تا صحت و سقم آن را از مجلس پیگیری کنیم و خروجی آن، همه چیز را شفاف کرد.
معاون قوانین مجلس: مورد تایید نیست
عصر دیروز خبرگزاری مجلس موضع رسمی معاونت قوانین خانه ملت درباره این خبرسازی را اعلام کرد. «بهزاد پورسید»، معاون قوانین مجلس، دراین‌باره گفت: «این معاونت هیچ اظهارنظر رسمی درباره این موضوع نداشته و در صورت نیاز، آن را به صورت صریح منتشر خواهد کرد». معاون قوانین مجلس از رسانه‌های بازنشرکننده این خبرغیررسمی هم درخواست کرد که «با انتشار مطالب ناقص، زمینه تشویش اذهان عمومی و تخریب نهاد قانونگذاری ایجاد نشود».
چرا دیدگاه‌های متضاد منتشر نشده است؟
پورسید اشاره‌ای هم به قصد و نیت پشت‌پرده این ماجرا کرد و گفت: «متنی که منتشرشده، دیدگاه یکی از ادارات کل این معاونت بوده و مربوط به فرایند کارشناسی بررسی طرح مذکور است و در این زمینه بخش‌های مختلف، دیدگاه‌های متفاوت و متضاد با یکدیگر دارند. این‌که دیدگاه یک اداره به عنوان نظر معاونت قوانین منتشر شود، خلاف اصول حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای است و کسی که آن متن را از سامانه طرح‌ها و لوایح مجلس کپی کرده، اگر نیت تخریب مجلس را نداشته، بهتر بود به سایر دیدگاه‌ها که با آن‌چه منتشرشده کاملا در تضاد است نیز اشاره می‌کرد». صحبت‌های صریح معاون قوانین مجلس نشان داد که آن‌چه دیروز اتفاق افتاد، یک خبرسازی بر اساس برخی اطلاعات ناقص و غیرقطعی بوده و نیت‌های دیگری را دنبال می‌کرده است.
پیشوند «رسمی» روی برگ سبز نشست
البته پلیس راهور هم در روزهای گذشته اصلاحی در روند صدور برگ سبز اعمال کرده است که خیال مردم را برای رسمی بودن برگ سبز تا حدود زیادی راحت کند. با این طرح پلیس، عبارت «سند رسمی» جایگزین واژه «شناسنامه» روی برگ سبزهای جدید شد تا همه خریداران و فروشندگان خودرو با مشاهده عبارت «سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه»، آسوده‌خاطرتر از قبل باشند.
راهور: برای خریداران خودرو امنیت روانی ایجاد کردیم
جانشین رئیس پلیس درباره این تغییر جدید توضیحاتی داده و گفته است: «ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می‌گوید اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
به همین دلیل و با هدف ایجاد امنیت روانی برای خریداران خودرو واژه «رسمی» به برگ سبز خودرو اضافه شد و از این به بعد این اوراق با نام «سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه» چاپ می‌شود». سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا هم دراین‌باره اعلام کرده است: قید عبارت «سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه» حاکی از به‌رسمیت شناخته‌شدن سند سبز و عدم الزام به حضور مراجعان در دفترخانه اسناد رسمی در هنگام نقل و انتقال وسیله نقلیه است.
نماینده طراح استفساریه در گفت‌وگو با خراسان: تقریبا همه نمایندگان موافق کفایت برگ سبز هستند
از «مهرداد گودرزوند»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و طراح یکی از استفساریه‌های تعیین‌تکلیف برگ سبز خودرو، درباره حاشیه ایجادشده در روز گذشته می‌پرسم و او می‌گوید: «متاسفانه نمی‌دانم چه ارتباطاتی وجود دارد که این مسائل پیش می‌آید و چنین خبرهایی منتشر می‌شود، اما مهم این است که نظر نهایی مجلس درباره برگ سبز در صحن علنی مشخص خواهد شد».
او می‌افزاید: «چندین استفساریه درباره برگ سبز خودرو به هیئت رئیسه ارائه شده است، یکی از آن‌ها که من طراح آن بوده‌ام، بیش از 70 امضا دارد و حتی فوریت آن هم 90 موافق دارد تا نظر اداره قوانین درباره ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شفاف شود. علاوه بر آن، یکی دیگر از نمایندگان هم استفساریه‌ای ارائه کرده است که در صورت مبهم بودن ماده 29، موضع اکثریت نمایندگان درباره رسمی بودن برگ سبز در قانون لحاظ شود، البته آقای دشتی اردکانی هم که خودشان قبلا در کانون سردفتران بوده‌اند، استفساریه‌ای برخلاف دو استفساریه دیگر و به نفع سردفترداران ارائه کرده است اما تاجایی که من اطلاع دارم بیشتر از 6-5 نماینده آن را امضا نکرده‌اند».
گودرزوند درباره ارزیابی خود از نظر نهایی نمایندگان در صحن علنی درباره برگ سبز خودرو می‌گوید: «طبق ارزیابی ما تقریبا همه نمایندگان آمادگی دارند که به نفع کفایت برگ سبز در معاملات خودرو رای بدهند و بعید می‌دانم در صحن علنی هم چیزی غیر از این رای بیاورد».
mardomefarda.ir/vdcbu0bfprhb9.iur.html
