به گزارش
مردم فردا،این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در سالهای گذشته در فروردین ماه مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش دستمزد کارگران را به بازنشستگان حداقلیبگیر و سایر سطوح تسری میداد و مصوبهی خود را برای تایید به هیات دولت ارسال میکرد تا پس از تصویب برای اجرا ابلاغ شود. با این حال در بودجه سال ۱۴۰۱ فارغ از سازِکارهای اعمال افزایش مستمری بازنشستگان، برای افزایش مستمری سایر سطوح تکلیف، تعیین شده است. اما مجلس در مورد تصمیمی که منجر به ایجاد ابهام در زمینه مستمری بازنشستگان در بودجه شده، توضیحی را اعلام نکرده است.
با این حال سازمان تامین اجتماعی که باید طبق وعدهی میرهاشم موسوی، مدیرعامل خود مستمریها را از اردیبهشت ماه افزایش دهد، برای تعیین وضعیت، از اداره کل تطبیق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی استعلام کرده است.
مشکل اینجاست که در بودجه بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تفکیکی تعریف نشده است و در کنار صندوق بازنشستگی کشوری، برای مشمولان این صندوقها ۱۰ درصد افزایش حقوق نسبت به سال گذشته پیشبینی شده است. این در حالی است که برابر مصوبه شورای عالی کار برای حداقلبگیران ۵۷ درصد افزایش و برای سایر سطوح ۳۸.۱ درصد به اضافه ۱۷ هزار و ۱۷۲ تومان به صورت روزانه پیشبینی شده است که بر روی دستمزد کارگران قرار میگیرد و برابر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی به بازنشسشتگان حداقلیبگیر و سایر سطوح تسری مییابد.
در همین مورد علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت که با وجود اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس تامین اجتماعی از معاونت قوانین استعلام کرده تا تکلیف میزان افزایش مستمریها روشن شود اما برابر آخرین خبرهایی که دارم، هنوز پاسخی به سازمان تامین اجتماعی داده نشده است.
به گفته حیدری «مشخص نیست که تا اوسط اردیبهشت ماه هم تکلیف مشخص شود و این در حالی است که افزایش مستمریها باید از فروردین ماه سال جاری اعمال میشد اما حالا باید منتظر ماند و دید که در اردیبهشت ماه چه اتفاقی رخ میدهد.»