بر اساس گزارش بانک جهانی، در شوک فعلی تورمی به بازارهای جهانی، قیمت گندم پیشتاز گرانی‌ها است.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۴
۰
به گزارش مردم فردا،بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی چشم انداز بازار کالا، جنگ در اوکراین شوک بزرگی به بازارهای کالا وارد کرده است و الگوهای جهانی تجارت، تولید و مصرف را به گونه‌ای تغییر داده است که قیمت‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۴ در سطوح بالای تاریخی نگه می‌دارد.
در گزارش بانک جهانی درباره وضعیت گندم آمده است: پیش‌بینی می‌شود قیمت گندم بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد و در سال جاری به بالاترین حد اسمی خود برسد.
جایگزینی نیز نقش مهمی در تحولات اخیر داشته است و تفاوت‌ها را توضیح می‌دهد.
در حالی که قیمت کالاهای کشاورزی که اوکراین صادرکننده اصلی آن است، افزایش یافت، افزایش قیمت برای روغن آفتابگردان در مقایسه با گندم کمتر بود. به این دلیل است که روغن آفتابگردان را می‌توان با روغن سویا و پالم جایگزین کرد (قیمت همه روغن‌های خوراکی پس از جنگ افزایش یافت که منعکس‌کننده این جایگزینی است).
اما افزایش قیمت گندم نشان‌دهنده این واقعیت است که به راحتی با سایر کالاها جایگزین نمی‌شود. جایگزینی گندم در عوض از تخصیص مجدد زمین حاصل می‌شود که از فصلی به فصل دیگر انجام می‌شود.
در عرصه سیاست، ممنوعیت صادرات و سایر محدودیت‌های تجاری تاکنون در مقایسه با افزایش قبلی کمتر رایج بوده است. با این حال، اگر کاهش عرضه غلات از اوکراین (و احتمالاً از روسیه) بسیار بیشتر شود، می‌تواند منجر به افزایش استفاده از سیاست‌های محدودکننده شود. چنین کاهش‌هایی همراه با سیاست‌های محدودکننده می‌تواند باعث ایجاد ابهام در عرضه و قیمت مواد غذایی در آینده شود. افزایش اخیر قیمت مواد غذایی با این وجود تورم قیمت مواد غذایی داخلی را تسریع کرده و ناامنی غذایی را افزایش داده است.
روسیه و اوکراین در سال‌های اخیر حدود یک چهارم صادرات جهانی گندم را به خود اختصاص داده‌اند.
صادرات از اوکراین به دلیل بسته شدن تمام بنادر اوکراین در دریای سیاه که حدود ۹۰ درصد از صادرات گندم اوکراین را تشکیل می‌دهد، متوقف شده است.
این اختلال به دلیل محاصره بوده است با این حال، صادرات گندم به مقدار محدود از اوایل ماه مارس از طریق کریدورهای راه‌آهن و جاده آغاز شده است.
در حالی که تخمین دقیقی از چنین صادراتی در دسترس نیست، شاید نیمی از گندم صادراتی اوکراین (که ۲۰ میلیون تن یا ۱۰ درصد صادرات جهانی تخمین زده می‌شود) درنهایت می‌تواند از مسیرهای زمینی صادر شود، هرچند با هزینه بیشتر از حمل‌ونقل. صادرات گندم از روسیه تاکنون تحت تأثیر قرار نگرفته است.
اختلال در صادرات گندم از اوکراین قبلاً چندین کشور واردکننده به‌ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا ازجمله مصر و لبنان را تحت تأثیر قرار داده است. درنتیجه، چندین کشور اقدامات سیاست تجاری را معرفی کرده‌اند که صادرات گندم را کاهش یا ممنوع می‌کند. تا پایان ماه مارس، ۵۳ مداخله سیاستی جدید بر تجارت کالاهای غذایی اعمال شد. با این حال، محدودیت‌های تجاری اعمال‌شده تاکنون به اندازه افزایش قیمت‌های کالا در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ گسترده نیست.
در پروژه‌های فعلی، عرضه جهانی گندم برای سال ۲۰۲۲ بر اساس استانداردهای تاریخی کافی است. مشکل این است که موجودی‌های گندم به شدت در چین و هند متمرکز شده‌اند، که صادرکنندگان مهمی نبوده‌اند. در واکنش به افزایش قیمت گندم، هند اعلام کرد که گندم را از ذخایر خود آزاد می‌کند. از نظر تولید، در حالی که کاشت در اوکراین کاهش خواهد یافت، گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که سایر تولیدکنندگان گندم ازجمله آرژانتین، استرالیا، برزیل و ایالات متحده، سطح اختصاص داده شده به گندم را افزایش خواهند داد.
علاوه بر این، تولید در کانادا احتمالاً پس از خشکسالی سال ۲۰۲۱ به شدت بهبود خواهد یافت. هشدارهای عمده در جهت کاهش برداشت جهانی گندم (و مواد غذایی بیشتر به طور کلی) از قیمت بالای نهاده‌ها، به‌ویژه کودها ناشی می‌شود.
در گزارش بانک جهانی درباره وضعیت گندم آمده است: پیش‌بینی می‌شود قیمت گندم بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد و در سال جاری به بالاترین حد اسمی خود برسد.
جایگزینی نیز نقش مهمی در تحولات اخیر داشته است و تفاوت‌ها را توضیح می‌دهد.
در حالی که قیمت کالاهای کشاورزی که اوکراین صادرکننده اصلی آن است، افزایش یافت، افزایش قیمت برای روغن آفتابگردان در مقایسه با گندم کمتر بود. به این دلیل است که روغن آفتابگردان را می‌توان با روغن سویا و پالم جایگزین کرد (قیمت همه روغن‌های خوراکی پس از جنگ افزایش یافت که منعکس‌کننده این جایگزینی است).
اما افزایش قیمت گندم نشان‌دهنده این واقعیت است که به راحتی با سایر کالاها جایگزین نمی‌شود. جایگزینی گندم در عوض از تخصیص مجدد زمین حاصل می‌شود که از فصلی به فصل دیگر انجام می‌شود.
در عرصه سیاست، ممنوعیت صادرات و سایر محدودیت‌های تجاری تاکنون در مقایسه با افزایش قبلی کمتر رایج بوده است. با این حال، اگر کاهش عرضه غلات از اوکراین (و احتمالاً از روسیه) بسیار بیشتر شود، می‌تواند منجر به افزایش استفاده از سیاست‌های محدودکننده شود. چنین کاهش‌هایی همراه با سیاست‌های محدودکننده می‌تواند باعث ایجاد ابهام در عرضه و قیمت مواد غذایی در آینده شود. افزایش اخیر قیمت مواد غذایی با این وجود تورم قیمت مواد غذایی داخلی را تسریع کرده و ناامنی غذایی را افزایش داده است.
روسیه و اوکراین در سال‌های اخیر حدود یک چهارم صادرات جهانی گندم را به خود اختصاص داده‌اند.
صادرات از اوکراین به دلیل بسته شدن تمام بنادر اوکراین در دریای سیاه که حدود ۹۰ درصد از صادرات گندم اوکراین را تشکیل می‌دهد، متوقف شده است.
این اختلال به دلیل محاصره بوده است با این حال، صادرات گندم به مقدار محدود از اوایل ماه مارس از طریق کریدورهای راه‌آهن و جاده آغاز شده است.
در حالی که تخمین دقیقی از چنین صادراتی در دسترس نیست، شاید نیمی از گندم صادراتی اوکراین (که ۲۰ میلیون تن یا ۱۰ درصد صادرات جهانی تخمین زده می‌شود) درنهایت می‌تواند از مسیرهای زمینی صادر شود، هرچند با هزینه بیشتر از حمل‌ونقل. صادرات گندم از روسیه تاکنون تحت تأثیر قرار نگرفته است.
اختلال در صادرات گندم از اوکراین قبلاً چندین کشور واردکننده به‌ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا ازجمله مصر و لبنان را تحت تأثیر قرار داده است. درنتیجه، چندین کشور اقدامات سیاست تجاری را معرفی کرده‌اند که صادرات گندم را کاهش یا ممنوع می‌کند. تا پایان ماه مارس، ۵۳ مداخله سیاستی جدید بر تجارت کالاهای غذایی اعمال شد. با این حال، محدودیت‌های تجاری اعمال‌شده تاکنون به اندازه افزایش قیمت‌های کالا در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ گسترده نیست.
در پروژه‌های فعلی، عرضه جهانی گندم برای سال ۲۰۲۲ بر اساس استانداردهای تاریخی کافی است. مشکل این است که موجودی‌های گندم به شدت در چین و هند متمرکز شده‌اند، که صادرکنندگان مهمی نبوده‌اند. در واکنش به افزایش قیمت گندم، هند اعلام کرد که گندم را از ذخایر خود آزاد می‌کند. از نظر تولید، در حالی که کاشت در اوکراین کاهش خواهد یافت، گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که سایر تولیدکنندگان گندم ازجمله آرژانتین، استرالیا، برزیل و ایالات متحده، سطح اختصاص داده شده به گندم را افزایش خواهند داد.
علاوه بر این، تولید در کانادا احتمالاً پس از خشکسالی سال ۲۰۲۱ به شدت بهبود خواهد یافت. هشدارهای عمده در جهت کاهش برداشت جهانی گندم (و مواد غذایی بیشتر به طور کلی) از قیمت بالای نهاده‌ها، به‌ویژه کودها ناشی می‌شود.
mardomefarda.ir/vdcc.1qma2bqxsla82.html
منبع : ایرنا
