در کنار هشدارهای وزیر راه و شهرسازی، اخیرا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با تعریف و تمجید از اقدامات خود در کنترل اجاره‌بها، مدعی شده است طی دو سال اخیر که سقف 25 درصدی برای اجاره‌بها از سوی ستاد کرونا تعیین شد، این وزارتخانه توانسته موفقیت‌هایی در این زمینه به دست آورد.
تاریخ انتشار :شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۱۹
۰
به گزارش مردم فردا،در اعلامیه این معاونت آمده است: «براساس گزارش‌های واصله تعیین سقف 25 درصدی برای اجاره‌بها در دو سال اخیر تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره شده است و بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.»
این ادعای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحالی است که براساس آمارهای «گزارش شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری» مرکز آمار ایران، در پاییز سال 97 متوسط تغییرات اجاره‌بهای خانوارهایی که قرارداد خود را تمدید کرده‌اند، حدود 25. 4 درصد بوده، این میزان در زمسستان همان سال به 21 درصد، در بهار و تابستان سال 98 حدود 27 درصد، در پاییز و زمستان سال 98 حدود 31 درصد، در بهار سال 1399 حدود 33. 6 درصد، در تابستان آن سال 41. 2 درصد، در پاییز 34 و در زمستان 99 حدود 38. 6 درصد بوده است. اما در سال 1400 افزایش اجاره‌بهای قراردادهای تمدیدی در بهار 39. 8 درصد، در تابستان 46. 9 درصد، در پاییز 39 و در زمستان 1400 حدود 51 درصد(دقیقا 50. 9 درصد) بوده است.
همچنین آمارهای بانک مرکزی ایران از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که تنها معاملات رسمی(قراردادهای یا اجاره‌نامه‌های دارای کد رهگیری) را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای اجاره بهای مسکن در مناطق شهری کشور از 31 درصد در بهار و تابستان سال 1399 به 55 درصد تا آبان‌ماه 1400 و به 50 درصد در فروردین سال جاری رسیده است. به عبارتی، در آبان‌ماه مستاجران برای اجاره یک خانه جدید 55 درصد بیشتر از آبان 1399 پول پرداخت کرده‌اند و آنهایی که در فروردین اقدام به اجاره مسکن کرده‌اند، 50 درصد بیشتر از فروردین سال گذشته برای اجاره‌بهای جدید یا تمدید قرارداد خود پول پرداخت کرده‌اند.
این ارقام دو برابر آن 25 درصدی است که ستاد کرونا ابتدا تصویب کرد و وزارت راه و شهرسازی و نهادهای نظارتی مامور به اجرای آن شدند. به هر حال مشخص نیست مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با استناد به کدام آمارهای رسمی و غیررسمی مدعی اثرگذاری نرخ 25 درصدی ستاد کرونا برای اجاره‌بها شده است. هرچه باشد، آمارهای رسمی ادعای اثرگذاری مصوبه ستاد کرونا و وزارت شهرسازی را تایید نمی‌کند.
این ادعای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحالی است که براساس آمارهای «گزارش شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری» مرکز آمار ایران، در پاییز سال 97 متوسط تغییرات اجاره‌بهای خانوارهایی که قرارداد خود را تمدید کرده‌اند، حدود 25. 4 درصد بوده، این میزان در زمسستان همان سال به 21 درصد، در بهار و تابستان سال 98 حدود 27 درصد، در پاییز و زمستان سال 98 حدود 31 درصد، در بهار سال 1399 حدود 33. 6 درصد، در تابستان آن سال 41. 2 درصد، در پاییز 34 و در زمستان 99 حدود 38. 6 درصد بوده است. اما در سال 1400 افزایش اجاره‌بهای قراردادهای تمدیدی در بهار 39. 8 درصد، در تابستان 46. 9 درصد، در پاییز 39 و در زمستان 1400 حدود 51 درصد(دقیقا 50. 9 درصد) بوده است.
همچنین آمارهای بانک مرکزی ایران از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که تنها معاملات رسمی(قراردادهای یا اجاره‌نامه‌های دارای کد رهگیری) را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای اجاره بهای مسکن در مناطق شهری کشور از 31 درصد در بهار و تابستان سال 1399 به 55 درصد تا آبان‌ماه 1400 و به 50 درصد در فروردین سال جاری رسیده است. به عبارتی، در آبان‌ماه مستاجران برای اجاره یک خانه جدید 55 درصد بیشتر از آبان 1399 پول پرداخت کرده‌اند و آنهایی که در فروردین اقدام به اجاره مسکن کرده‌اند، 50 درصد بیشتر از فروردین سال گذشته برای اجاره‌بهای جدید یا تمدید قرارداد خود پول پرداخت کرده‌اند.
این ارقام دو برابر آن 25 درصدی است که ستاد کرونا ابتدا تصویب کرد و وزارت راه و شهرسازی و نهادهای نظارتی مامور به اجرای آن شدند. به هر حال مشخص نیست مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با استناد به کدام آمارهای رسمی و غیررسمی مدعی اثرگذاری نرخ 25 درصدی ستاد کرونا برای اجاره‌بها شده است. هرچه باشد، آمارهای رسمی ادعای اثرگذاری مصوبه ستاد کرونا و وزارت شهرسازی را تایید نمی‌کند.
mardomefarda.ir/vdch.znqt23nqzftd2.html
منبع : فرهیختگان
