به گزارش
مردم فردا،سعید زمان زاده گفت: در طرح وزارت صمت برای کنترل بازار محصولات پتروشیمی با برداشتن سقف سهمیه خرید بهین یابی در بورس کالا، اصالت مدیریت بازار از تقاضا به عرضه منتقل شده؛ یعنی باید با عرضه حداکثری، بازار به صورت خود به خودی تنظیم شود. این طرح حدود ۲۵ متغیر دارد که به هم وابسته هستند و این وزارتخانه باید آنها را همزمان اجرایی کند؛ وگرنه در هر مرحله امکان انحراف و نرسیدن طرح به هدف اصلی وجود دارد.
این عضو هیئت رئیسه انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن گفت: وقتی اهرم کنترل برداشته شود، اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد، میتواند سبب قاچاق و خام فروشی و رسیدن مواد اولیه با قیمتهای بالاتر یا ایجاد محدودیت در دسترسی به این مواد برای تولیدکنندگان شود. نباید طرح به شکلی اجرایی شود که افراد غیر مرتبط، وارد بازار پتروشیمی شوند.
او میگوید: در گام اول اجرای این طرح، حداقل در مورد چند کالایی که سقف خرید را برداشتند، باید عرضه را نیز افزایش میدادند، اما در آن مقطع، این اتفاق نیفتاد و در برخی گروههای کالایی که مشکلی نداشتند، التهاب ایجاد شد. وزارت صمت باید ابتدا کف عرضه محصولات را در بورس کالا افزایش میداد و سپس سهمیههای خرید را آزاد میکرد، زیرا این طرح برای کالاهایی میتواند درست باشد که بازار آنها به علت مازاد بودن تولید بر تقاضا، فاقد التهاب است.
طرح وزارت صمت جهت تسهیل تامین مواد اولیه واحدهای پایین دستی صنایع پتروشیمی، از اوایل آبان پارسال آغاز شد که بر اساس آن، مدیر عملیات بازار بورس کالای ایران در نامهای به کارگزاران، حذف سهمیه بهینیاب برخی محصولات این صنعت را ابلاغ کرد، اما ششم تیر امسال، بورس کالا نامهای منتشر کرده که نشان میدهد، با تصمیم کمیته تخصصی پتروشیمی، عرضه حدود ۲۰ نوع کالا به حالت قبل بازگشته و خرید از سامانه بهین یاب برای آنها، مجدداً سهمیهای شده است.
انجمن ملی پلیمر اعلام کرده، پیگیریهای وزارت صمت برای کاهش تفاوت نرخ بین بازار سیاه و بورس کالا نتیجه بخش نبوده و هنوز ابهامات در خصوص شرایط عرضه و معاملات ادامه داشته و این انجمن پیگیر شفافیت برای اجرای عرضه و فروش تلفیقی به عنوان یکی از متغیرهای طرح وزارت صمت است.
بر اساس اعلام انجمن ملی پلیمر، عرضه تلفیقی محصولات پتروشیمی که باید مواد اولیه داخلی و وارداتی صنایع پایین دستی را تامین میکرد، از تولید داخلی کافی برخوردار نیست.
انجمن صنایع نساجی ایران نیز در نامهای به نماینده اتاق بازرگانی در کمیته تخصصی پتروشیمی، از ساز و کار عرضه تلفیقی و شیوه قیمت گذاری آن انتقاد کرده و نوشته، با توجه به عدم شفافیت در قیمت مواد وارداتی، محصول «پت» داخلی و وارداتی باید با دو کد مجزا در بورس عرضه شود و حتی در نظر گرفتن قیمت میانگین برای عرضه مشترک این محصول نیز، منجر به افزایش قیمت پایه آن میشود؛ چرا که هم اکنون قیمت پایه محصول تولیدی شرکت پتروشیمی داخلی، پایینتر از قیمت محصول وارداتی است.