سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه ای درباره مسائل مهمی از جمله تشکیل وزارت بازرگانی و تغییر اعضای شورای نگهبان اظهار نظر کرد.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۱ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۴۲
۰
به گزارش مردم فردا،مهمترین بخش های اظهارات طحان نظیف
قانون اساسی در خصوص نوع «نظام انتخاباتی» حکمی ندارد
البته شورا نسبت به کلیت تشکیل وزارت بازرگانی اشکالی نداشت فقط نسبت به تبصره یک این طرح اشکالی را مطرح و به مجلس اعلام کرد.اینکه می‌گویم نسبت به کلیت طرح اشکالی نداشت به این دلیل است که از ابتدای انقلاب مکرر مواردی را داشته‌ایم که وزارتخانه‌هایی ادغام یا تفکیک شده و یا انتزاع پیدا کرده‌اند
*طرح تشکیل وزارت بازرگانی در سال ۹۸ که به شورای نگهبان ارسال شد، شورا نسبت به ماده واحده که اصل موضوع مصوبه است، اشکالی نداشت اما در تبصره یک آن یک اشکال داشت و آن هم این بود که براساس ادغامی که در سال ۹۰ انجام شد وظایف حوزه بخش کشاورزی در امر بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود و در این مصوبه باید این وظایف دقیقا تعیین تکلیف می‌شد.
*در دولت سیزدهم هم که اخیرا اعلام شده با این طرح موافق است لذا شاید بتوان گفت نسبت به این مصوبه ایراد اصل ۷۵ وجود ندارد
*اگر ما روی آ عدم دخالت نمایندگان در انتصابات تکیه می‌کنیم، نباید از این حق مجلس یعنی حق نظارت بر اجرای قوانین غافل شویم.
*طی هفته‌های آینده دوره شش ساله سه نفراز فقها و سه نفر از حقوقدان‌ها به پایان می‌رسد و این یک روال کاملا عادی است.
در مورد فقها ترتیبات قانون اساسی این است که رهبر معظم انقلاب باید اعضا را منصوب کنند؛ انتخاب حقوقدان‌ها هم که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد؛ ان شاءالله در روزها و هفته‌های آینده پاسخ این سوال روشن خواهد شد
قانون اساسی در خصوص نوع «نظام انتخاباتی» حکمی ندارد
البته شورا نسبت به کلیت تشکیل وزارت بازرگانی اشکالی نداشت فقط نسبت به تبصره یک این طرح اشکالی را مطرح و به مجلس اعلام کرد.اینکه می‌گویم نسبت به کلیت طرح اشکالی نداشت به این دلیل است که از ابتدای انقلاب مکرر مواردی را داشته‌ایم که وزارتخانه‌هایی ادغام یا تفکیک شده و یا انتزاع پیدا کرده‌اند
*طرح تشکیل وزارت بازرگانی در سال ۹۸ که به شورای نگهبان ارسال شد، شورا نسبت به ماده واحده که اصل موضوع مصوبه است، اشکالی نداشت اما در تبصره یک آن یک اشکال داشت و آن هم این بود که براساس ادغامی که در سال ۹۰ انجام شد وظایف حوزه بخش کشاورزی در امر بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود و در این مصوبه باید این وظایف دقیقا تعیین تکلیف می‌شد.
*در دولت سیزدهم هم که اخیرا اعلام شده با این طرح موافق است لذا شاید بتوان گفت نسبت به این مصوبه ایراد اصل ۷۵ وجود ندارد
*اگر ما روی آ عدم دخالت نمایندگان در انتصابات تکیه می‌کنیم، نباید از این حق مجلس یعنی حق نظارت بر اجرای قوانین غافل شویم.
*طی هفته‌های آینده دوره شش ساله سه نفراز فقها و سه نفر از حقوقدان‌ها به پایان می‌رسد و این یک روال کاملا عادی است.
در مورد فقها ترتیبات قانون اساسی این است که رهبر معظم انقلاب باید اعضا را منصوب کنند؛ انتخاب حقوقدان‌ها هم که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد؛ ان شاءالله در روزها و هفته‌های آینده پاسخ این سوال روشن خواهد شد
mardomefarda.ir/vdcd.s0n2yt0jxa26y.html
منبع : ایرنا
